اعتمادات موازنة 2017: ثلث عام 2010!
رصدت الموازنة لعام 2017، اعتمادات بلغت 2660 مليار ليرة سورية، بزيادة 680 مليار ليرة عن اعتمادات 2016. ولكن مع التضخم وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية، التي يمكن استخدام سعر صرف الدولار للتعبير عنها، فإن هذه الآلاف من مليارات الليرات تتراجع قدراتها الفعلية، أي تنخفض اعتمادات الموازنة، ومساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي عاماً بعد عام..
وعملياً موازنة العام الحالي تبلغ 5,6 مليار دولار، بانخفاض 29% عن موازنة العام الماضي التي بلغت 7,9 مليار دولار، وبانخفاض 45% عن موازنة عام 2015 التي بلغت 10,3 مليار دولار. وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في الموازنات للأعوام الثلاثة: 470- 250-150 ليرة مقابل الدولار.
الموازنة لعام 2017 تعادل نسبة 20% من الناتج المقدر في عام 2016، أي خمس الناتج فقط سيستخدم من قبل جهاز الدولة، للإنفاق على حاجات السوريين، وعلى توسيع الاستثمار العام، بينما أربعة أخماس أخرى، ونسبة 80% من الناتج تتحكم بها السوق.
الملفت أن التراجع في اعتمادات الموازنة مقيمة بالدولار، يتزايد سنوياً، وتحديداً في العامين الأخيرين، فالموازنة قد تراجعت قيمة اعتماداتها مقيمة بالدولار، خلال خمس سنوات من الأزمة بين 2011-2015 بمقدار ثلث اعتمادات عام 2010، لتصبح 10 من أصل 15 مليار دولار، بينما سنفقد الثلث الثاني في عامي 2016، و2017. لتكون موازنة عام 2017 ثلث موازنة عام 2010: 5 من 15 مليار دولار! فلماذا؟ ومن يعطي أصحاب القرار الاقتصادي، وواضعي السياسات، الحق بتخفيض الإنفاق الفعلي لجهاز الدولة إلى هذا المستوى في هذا الظرف، وتحديداً أن هذا المال العام مجني من موارد السوريين ومن تحصيلات الحكومة من أعمالهم؟!
مادة موسعة في جريدة قاسيون: إضغط هنا
