محلل اقتصادي: التجار يشترون السلع المدعومة من الدولة ويبيعونها بأضعاف في محالهم الخاصة

محلل اقتصادي: التجار يشترون السلع المدعومة من الدولة ويبيعونها بأضعاف في محالهم الخاصة

أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، قيام العديد من التجار بشراء السلع المدعومة من الدولة في الصالات الاستهلاكية، ويبيعونها بأضعاف في محالهم الخاصة، وأكبر مثال على ذلك "سمنة الغوطة" التي يتم شراؤها بمبلغ 1900 ليرة من مجمع الأمويين ليعاد بيعها في المحال بأكثر من 3500 ليرة سورية، ما يتطلب تحديد السعر وطبعه على كل مادة لحظة الإنتاج، وعدم إمكانية تغييره بأي شكل من الأشكال.

وبالنسبة لبعض المواد المدعومة من الدولة قال يوسف: "يقوم البعض من ضعاف النفوس بتسريبها لخارج المؤسسة بغية تحقيق المرابح، والانخفاض الذي يتحدثون عنه هو لبعض السلع المدعومة، مع التأكيد على غياب واضح لسياسات التسعير، ما يتطلب تحويل الدولة لتاجر ضمن مؤسساتها وصالاتها وليس الاكتفاء بتلزيمها لبعض موظفيها".
وأكد أن هناك دوراً خجولاً غير حقيقي ومؤثراً في السوق بالنسبة لـ"الخزن والتسويق والاستهلاكية".
وأوضحت مصادر أن عدداً من التجار قاموا باستغلال العيد برفع المواد بنسبة 20-25%، وتثبيت هذا الارتفاع بعد انتهائه عند هذه النسبة، ذاكرة أن الرفع شمل مختلف المواد الغذائية.
وأشارت إلى أن الفترة التي سبقت العيد شهدت انخفاضاً في السعر بحدود فاق 10% نتيجة فرق سعر الدولار، ولكن تم رفع الأسعار بعد العيد، إضافة لاستغلال التاجر للمواطن، حيث يبدأ من المستورد للمصنع لتاجر الجملة لتاجر المفرق، وهي سلسلة متصلة ويكون الضحية المواطن، في ظل غياب سياسة تسعير واضحة من الحكومة.
وقال يوسف: "لماذا حتى الآن لم يصدر القانون المتعلق بالعقوبات التموينية، لما له من أهمية خاصة في هذه المرحلة لضبط التلاعب؟، ولماذا لا تعتمد الحكومة لغاية تاريخه نظام التسعير؟، مضيفاً إنه في حال عدم وجود هذين الأمرين لا يمكن ضبط حركة الأسواق بشكل فعلي"
وطلب المحلل الاقتصادي عمار يوسف ضرورة وجود سياسة تسعير، عبر تشكيل لجنة خاصة تضم التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأعضاء من غرفة التجارة "مندوبون" عن تجار بالنسبة لمادة معينة، إضافة لمندوبين عن المصنعين، والأهم من ذلك وجود مندوب عن "مديرية الجمارك العامة" بالتنسيق مع "مصرف سورية المركزي"، وذلك بهدف تحديد سعر المستورد مقارنة مع سعر الدولار لما له من أهمية بحيث يضع السعر الحقيقي لدولار الاستيراد، وتحديد السعر وفق هذا التوقيت.
وذكر يوسف ضرورة إلزام المنتج بوضع سعر غير قابل للتعديل للمادة بتاريخ ضخها في الأسواق، لما له من أهمية من حيث تحديد سعر دولار الاستيراد، ما يجعل التلاعب بسعر الصرف غير ممكن للتاجر أو المنتج، ويلغي ممارسة مهمة لدى التجار وخاصة "تجار المفرق"، وهي ربط السعر بالدولار بهدف تحديد سعره لحظة إنتاج السلعة، على أن يتم تسعير كل مادة عن طريق "وزارة التجارة وحماية المستهلك" مع رفدها بالمؤيدات الجزائية المناسبة تصل لحد السجن.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن مجرد إلزام التاجر أو البائع بالسعر الرسمي مع هامش ربح مقبول، وتكون المخالفة مؤيدة بعقوبة الحبس للمخالف، سيرتدع جميع التجار عن استغلال المواطن عن الطريقة، التي قاموا بها منذ سنتين وأكثر.