أي دعم للفلاحين هذا !؟

ولكن السياسات الليبرالية للحكومات السابقة أدت إلى خراب كبير في هذا القطاع، وبالرغم من أن الحكومة الحالية تسمى حكومة إدارة أزمة إلا أنها ما زالت تنتهج السياسات الليبرالية نفسها فيما يخص هذا القطاع، والتي إذا استمرت بسياساتها- مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد- ستُخرج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المناطق من عمليات الإنتاج، فخلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة والأوضاع الأمنية خرج بحدود 30% من المساحات الزراعية من عمليات الإنتاج، والآن بسبب هذه السياسات المتبعة فإنها ستُكمل على البقية الباقية.
قرار بمثابة نصب الفخ..
بتاريخ 9/5/2013 صدر قرار من المصرف الزراعي بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية بصرف قيم الحبوب للإخوة الفلاحين بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم، وكانت بادرة جيدة، مما دفع الفلاحين لتسليم أقماحهم لمكاتب الحبوب بعيداً عن التجار علماً أنه مع ارتفاع قيم أسعار القمح إلى 36 – 37 ل.س إلا أنها لم تكن أسعاراً مجزية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير وتدني الإنتاجية.
وبعد شهرين من ذلك التاريخ جاء موسم الشوندر، وكانت الطامة الكبرى، حيث فوجئ الفلاحون بأن المصرف الزراعي سيستوفي كل ديونه المستحقة على موسم القمح والشوندر معاً ومن الأصلاء والكفلاء. فمن أين يأتي الفلاحون بقيم هذه الديون مع الارتفاع الجنوني لأسعار مستلزمات الإنتاج والمعيشة معاً؟
هل كان المقصود من قرار اللجنة الاقتصادية نصب فخ للفلاحين حتى يسلموا أقماحهم ومن ثم يأتي موسم الشوندر وعند ذلك يتم تحصيل كل الديون، ما هذه السياسات هل هي فعلاً لخدمة الفلاحين منتجي الخيرات المادية والذين يساهمون بشكل مباشر في تأمين الأمن الغذائي للبلاد أم ماذا!؟
الأمن الغذائي على المحك
ورغم مطالبة الإتحاد العام للفلاحين بحل هذه المعضلة لمصلحة الإخوة الفلاحين إلا أنه مؤخراً لزيادة التأكيد على سياسات العداء للفلاحين أصدر المصرف الزراعي قراراً بتاريخ 8/10/2013 يلغي فيه قراراً سابقاً صدر بتاريخ 10/9/2013 يجيز تمويل الفلاح بريء الذمة أصالة وكفالة ليؤكد على التمويل نقداً فقط ، فأي دعم للفلاحين هذا !؟
فهل هذه هي سياسات الدعم الجديدة، فإذا كانت هذه هي سياسة الدعم فاعلموا بأن المساحات المتبقية ستخرج من عمليات الإنتاج وسيصبح أمننا الغذائي مهدداً فعلاً لا قولاً.