تمويل طارئ لليونان وبنوكها تستأنف العمل الاثنين

وقال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو (وهو أيضا وزير مالية هولندا) أمس الخميس 16 تموز، في جلسة طارئة للبرلمان الهولندي، إن وزراء مالية مجموعة اليورو يسعون لتدبير هذا التمويل الطارئ، مشيرا إلى وجود اتفاق عريض على أن يشارك صندوق النقد في تمويل عمليات الإنقاذ المالي لليونان في المستقبل.

وتوقع رئيس مجموعة اليورو أن يجري جمع 50 مليار يورو من بيع أصول يونانية مملوكة للدولة على مدى أكثر من ثلاث سنوات هي فترة أحدث اتفاق للإنقاذ المالي لليونان.

من جهته كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أنه سيزيد تمويل الطوارئ لبنوك اليونان، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للمشاركة في حزمة مساعدات كاملة لليونان.

وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاغارد استعداد الصندوق للمشاركة بحزمة كاملة كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجددا ويصبح البلد قادرا على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية.

كما دعت لاغارد مجددا إلى إعفاء اليونان من بعض الديون قائلة إنه ليس بالضرورة إسقاطها مباشرة، إنما يمكن أن تتخذ إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.

على صعيد متصل أكد ديمتريس مارداس نائب وزير المالية اليوناني أن جميع البنوك في اليونان ستستأنف العمل يوم الاثنين 20 يوليو/تموز الجاري بعد إغلاقها قبل ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط في الوقت الحالي، مضيفا أن الحكومة تدرس اقتراحا يمكن تنفيذه من الناحية الفنية، يمنح المواطن اليوناني مرونة أكبر، ففي حال لم يشأ أن يأخذ 60 يورو مثلا يوم الاثنين وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء فإنه يستطيع أن يسحب 120 يورو أو 180 يورو يوم الأربعاء.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي قال مسؤول بالحكومة إن اليونان لن تعلن تعديلا وزاريا، وسط تكهنات متزايدة بتغيير وشيك بعد تمرد في حزب "سيريزا" الحاكم بسبب شروط اتفاق دولي للإنقاذ المالي.

واستطاع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الحصول على موافقة البرلمان في وقت مبكر يوم الخميس على إصلاحات صعبة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة، لكن عشرات من نواب حزبه "سيريزا" اليساري امتنعوا عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي.