الشهر السابع للحصار.. دير الزور: وصلت السلل الغذائية للسوق!

هذا ما قاله لقاسيون، أهالي دير الزور ممن خصهم القدر بدعوة رسمية لأحد المؤتمرات في دمشق، أتاحت لهم الخروج بعد أخذ ورد.

جزء أساسي من الميسورين نسبياً، والمتبقين في دير الزور، يبقون ليتاح لأبنائهم إكمال تعليمهم في جامعة الفرات التي لا تزال تعطي تمارس عملها في المحافظة، بحكم موقعها في الحيين الواقعين تحت سيطرة الدولة.
في العام السابق كان سكان ريف الدير، لا يزالون قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدينة، ليتقدموا لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أو للامتحانات الجامعية في جامعة الفرات، وقد عانى هؤلاء من ارتفاعات كبيرة في أجور السكن، حيث وصلت سمسرة البعض بحاجات الناس، وظروفها الاضطرارية إلى تأجير الطلاب، بموجب تسعيرة شهرية وصلت 10 آلاف ل.س على الطالب الواحد، مقابل وسادة وفراش للمنامة فقط،  مع العشرات ضمن بيت واحد! وفي هذا العام لم يستطع طلاب الريف الراغبين بالتقدم للامتحانات، الوصول إلى المدينة المحاصرة من قبل (داعش)!. واضطرت كثير من الأسر للبقاء بسبب امتحانات أبنائها وهم ممنوعون الآن من المغادرة، لأن المنع يطال الخروج من المدينة إلى الريف أيضاً!. إلا بطرق الرشاوى، وتحت الخطر!.

طلاب جامعة الفرات معاناة مركبة..!

بدأت الامتحانات في جامعة الفرات مع بداية هذا الشهر، وبينما لم يستطع طلاب ريف الدير، أو الرقة الوصول إلى المدينة، فإن المتواجدين منهم في الجورة والقصور، يتقدمون لامتحاناتهم، بظروف الحصار، أي الجوع وتراجع في الوضع الصحي، والشروط العامة للحياة، كما لا تتوفر وسائل النقل، إلا بقلة، ليضطروا إلى الوصول سيراً على الأقدام إلى الجامعة التي تبعد 3 كم عن مركز المدينة، وإلا فإن عليهم استقلال تاكسي بـ 500 ل.س لم تعد رقماً سهلاً على عائلات دير الزور، التي تدفع أسعاراً تصل 200 ل.س لربطة الخبز!.

المواد الغذائية لناس وناس..!؟

لأول مرة منذ سنتين تقريباً تصل مواد إغاثية عن طريق الهلال الأحمر، وهي عبارة عن 2 كغ سمنة و2 كغ رز، ولأول مرة يكون التوزيع عادلاً وفيه محافظة على كرامة المواطن.. أمّا المواد الغذائية التي تأتي عن طريق الجهات الرسمية فتباع بسعر 8000 ل.س، نظامياً، وهي تحتوي على كغ سكر، وكغ برغل، وكغ سمنة ونصف كغ شاي سيء النوع، ولترين من الزيت، وعلبتي فول، وعلبتي حمص، وعلبتي رب البندورة، وكيسي معكرونة، وعلبة حلاوة، وعلبة مربى، وبحسب تسعيرة الوزارة الموجودة على صفحة مؤسسة الخزن والتسويق، لا يتجاوز سعرها 2000 ليرة سورية، بينما تصل للدير بسعر 8000 ، فهل يحاسب المحاصرون على تكاليف الشحن؟! أم تحقق من حاجتهم أرباح؟!
على أبواب مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الضرب والإهانات والذل هي عناوين الحصول على الوجبة الغذائية المذكورة، بقيمتها، والنجاح حليف من كان محظوظاً وقوياً، وبحسب قول المواطنين للحصول على وجبة عليك أن (تدفع أو ترفع)!.
أما في المؤسسات الحكومية فقد خصص عن طريق المحافظ لكل دائرة من دوائر الدولة 25 وجبة غذائية، وعلى العامل أن ينتظر سنة أو أكثر ليأتيه الدور، لأنها من نصيب ذوي النفوذ ومن في حكمهم.
الأهم أن أهالي دير الزور بعد التدافع والانتظار، يستطيعون أن يجدوا السلة ذاتها بعد أن تتسرب إلى السوق، ولكن بسعر 20 ألف ل.س!.

الجسر الجوي.. الموعود!

أكد بعض المسؤولين في أوقات سابقة لعمال دير الزور، نفيهم بأن يكون الجسر الجوي يستخدم من قبل التجار، بل هو مخصص لمواد الحكومة، التي ستوزع، وهذا التأكيد ينفيه الواقع في المدينة، فلا تزال بضائع التجار تنقل، بأجور 3 دولار على الكغ، وتباع للديريين المحاصرين بأسعار خيالية.