ليبيا على طريق الوحدة والمصالحة الوطنية الشاملة

قال المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، بأن البعثة الأممية وشركاءها الدوليين يعملون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية إجراء انتخابات بـ«الجودة اللازمة» في 24 كانون الأول القادم، وهي تأكيدات تستمر الأمم المتحدة بإعلانها بالتزامن مع الخطوات العملية التي يقوم بها الليبيون.

من الخُطى الأخيرة في سياق المصالحة الوطنية كانت إطلاق سراح الأسرى بمبادرة من لجنة حوار مدينة الزاوية في غرب ليبيا، وهم 120 من عناصر قوات الجيش الليبي (حفتر)، مما أوجد ترحيباً من جميع الليبيين، ومن جهة أخرى يجري تنفيذ بنود اتفاق ملتقى الحوار الوطني الليبي حول الحل السياسي، ومنها إخراج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، حيث قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال زيارته لأنقرة في 26 من الشهر الماضي طلباً رسمياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بسحب الخبراء العسكريين الأتراك والمرتزقة من طرابلس، وأعلن الليبيّون بعد ذلك أنهم سيتوقفون عن «دفع رواتب المرتزقة» خلافاً لبنود الاتفاقية العسكرية السابقة والموقَّعة مع حكومة فايز السراج، ومن جهة أخرى أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إخلاء ليبيا من جميع التدخلات الأجنبية.

وقد جرى يوم الإثنين الماضي اجتماعٌ بقيادة المنفي في طرابلس تم خلاله بحث القضايا التنظيمية والإدارية حول مستقبل «الجيش الليبي الموحد» الذي من المزمع أن يضم مجموعات ووحدات متفرقة لكلٍّ من حكومة السراج السابقة والجيش الوطني الليبي ودمجهم، علماً بأن التجاذبات حول «حقيبة الدفاع» لا تزال جارية، وتسعى الحكومة لحلحلتها.

وبالمختصر، ما يجري الآن هو تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالحل السياسي، على المستويات الوطنية والاقتصادية والعسكرية، وتلقى قبولاً واعترافاً من المجتمع الدولي، وقد انضم إليها -وإنْ متأخراً- الاتحاد الأوروبي، مما يشكل دعماً ورفعاً لحكومة الوحدة الانتقالية الحالية ومسيرتها.

بالإضافةً إلى إشكالية «حقيبة الدفاع» تواجه الحكومة الليبية عدداً من الانتقادات داخلياً، إلا أنه يجري في الداخل الليبي تحريضٌ بذريعتها على الحكومة، من قبل المتشددين الرافضين للحل السياسي، بمحاولة لقطع طريق الحل ونسفه والعودة إلى حالة الانقسام والاقتتال المسلح خدمةً لمصالحهم الخاصة، في حين أن الحكومة الحالية، وبناء على تطور المجريات، تمضي في طريق تنفيذ بنود الاتفاقات نحو إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وأخيراً تمكين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، الأمر الذي يشكل أولويةً لدى الليبيين في هذه اللحظة ويدفعون نحو استكماله.