مجلس النواب الأمريكي يحذف بند «رفع الحد الأدنى للأجور» لتمرير مشروع خطة بايدن للإغاثة بـ1.9 تريليون دولار

وحتى مع حذف بند رفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي 7.25 دولار/ساعة إلى 15 دولار/ساعة، والذي تمت محاولة تضمينه في الخطة، فإنّ خطة الإنقاذ يبدو أنّها مرّت بصعوبة، وكانت مهددة بالفشل، نظراً لاستمرار انقسام حرج وسط معارضة كبيرة من أغلب الجمهوريين الذين قالوا بأنّ الخطة "باهظة" التكاليف.

وتم تمرير مشروع خطة حزمة الـ1.9 ترليون دولار بعد حذف البند المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، في وقت مبكر يوم السبت بفارق 7 أصوات فقط (219 موافقين مقابل 212 رافضين). تتضمن تمويلات طارئة لمساعدة الشركات والولايات والمدن والأفراد التي تضررت من الجائحة.

لكن ما زال على المشروع المرور إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون هناك إنعاش دفع الحد الأدنى للأجور، الذي قد تندلع معارك تشريعية جديدة حوله وحول مساعدات الدولة وغيرها من القضايا.

قال الديمقراطيون إن الاقتصاد الذي ما زال يتعثر وخسارة نصف مليون أمريكي من الأرواح تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة. وقالوا إن المشرعين من الحزب الجمهوري لم يتماشوا مع الجمهور الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه ينظر إلى مشروع القانون بشكل إيجابي.

وقال الجمهوريون إن الفاتورة باهظة الثمن وقالوا إنه سيتم إنفاق القليل جدًا من أموال التعليم بسرعة لإعادة فتح المدارس على الفور. وانتقدوها بسبب أنها "محملة بالهدايا" إلى الدوائر الانتخابية الديمقراطية والنقابات العمالية، على حد تعبيرهم، وتحول الأموال إلى الولايات التي يديرها الديمقراطيون والتي قالوا إنها لا تحتاج إليها.

تبرز المعركة أيضًا كاختبار مبكر لقدرة بايدن على تجميع الأغلبية الهشة في الكونغرس لحزبه: فقط 10 أصوات في مجلس النواب، بينما مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50-50.

في الوقت نفسه، كان الديمقراطيون يحاولون تهدئة اعتراضات «التقدميين» الذين فقدوا أولويتهم القصوى في انتكاسة قاسية في مجلس الشيوخ يوم الخميس.

قالت إليزابيث ماكدونو، العضوة البرلمانية غير الحزبية في تلك الغرفة، إن قواعد مجلس الشيوخ تتطلب إلغاء زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية من مشروع قانون الإغاثة المتعلق بالجائحة، واقتصاره على ما "دعم الحياة" على حدّ تعبيرها. وسط توقعات بأنّ رفع الحد الأدنى لأجور العمال في الولايات المتحدة إذا حدث فقد يتم بشكلٍ تدريجي ولن يصل إلى 15 دولار/ساعة قبل العام 2025، علماً بأنّ آخر زيادة له إلى مستواه الحالي 7.25 دولاراً/ساعة كانت في عام 2009. وهذا يعني أن فترة مضاعفته الاسمية كرقم (إذا حصلت في 2025) ستكون قد استغرقت 16 عاماً، أما قيمته الشرائية فأمر آخر يتوقّف على القدرة الشرائية للدولار الأمريكي.

على أمل إحياء الجهود بشكل ما، يفكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك ، في إضافة بند إلى النسخة التي سوف تقدم إلى مجلس الشيوخ من مشروع قانون الإغاثة، والذي من شأنه أن «يعاقب» الشركات الكبيرة التي لا تدفع للعمال 15 دولارًا على الأقل في الساعة، وفق ما قاله مساعد ديمقراطي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الداخلية.

كان ذلك متماشياً مع الأفكار التي طرحها السيناتور بيرني ساندرز، رئيس مجلس الإدارة لخطة 15 دولارًا، ورئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن، الديمقراطي، لزيادة الضرائب على الشركات التي لا تحقق أهدافًا معينة للحد الأدنى للأجور.

وقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية من كاليفورنيا، تشجيعاً لفظياً، واصفة زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها «ضرورة مالية لعائلاتنا، وحافز كبير لاقتصادنا وضرورة أخلاقية لبلدنا». ولكنها قالت إن مجلس النواب سيوافق «بشكل مطلق» على نسخة نهائية من مشروع قانون الإغاثة بسبب فوائده الواسعة النطاق حتى لو كانت تفتقر إلى الهدف الثمين للتقدميين.

وتجنب رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، ريتشارد نيل، وهو ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، سؤالاً عن مقترح فرض ضرائب على الشركات التي لا تزيد الأجور.

كان التقدميون يطالبون مجلس الشيوخ بالمضي قدمًا على أي حال بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، حتى لو كان ذلك يعني تغيير قواعد تلك الغرفة وإلغاء التعطيل، وهو تكتيك يتطلب 60 صوتًا لمشروع القانون للمضي قدمًا.

ومضى بعض النواب إلى أبعد من ذلك وطرحوا مسألة مشكلة بنيوية في آليات التشريع القائمة، حيث قالت النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ديمقراطية عن نيويورك، وتعتبر «تقدمية رفيعة المستوى»، إنه يجب تغيير قواعد مجلس الشيوخ، وأخبرت المراسلين أنه عندما يجتمع الديموقراطيون مع ناخبيهم «لا يمكننا إخبارهم أن هذا لم يتم بسبب عضو برلماني غير منتخب».

ويجدر بالذكر أنّ التقليديين من كلا الحزبين– بما فيهم بايدن نفسه والذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا – قد عارضوا القضاءَ على المماطلة لأنهم يحمون مصالح الأحزاب عندما يكونون من الأقلية في مجلس الشيوخ. فقد قال بايدن قبل أسابيع إنه لا يتوقع أن تبقى زيادة الحد الأدنى للأجور سارية المفعول وفقًا لقواعد مجلس الشيوخ، في توقع مسبق لفشل دفع هذا الاقتراح قدماً.

يبدو أن بيلوسي أيضًا تخجل من تفكيك إجراءات مجلس الشيوخ، قائلة: «سنسعى إلى حل يتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ، وسنفعل ذلك قريبًا»

والمعركة الحقيقية حول مصير زيادة الحد الأدنى للأجور من عدنه، ستحدث عندما يناقش مجلس الشيوخ نسخته خلال الأسبوعين المقبلين.

ستوفر فاتورة الإغاثة الإجمالية مدفوعات 1400 دولار للأفراد، وتمديد إعانات البطالة الطارئة حتى آب، وزيادة الإعفاءات الضريبية للأطفال والإعانات الفيدرالية للتأمين الصحي.

كما يوفر المليارات للمدارس والكليات وحكومات الولايات والحكومات المحلية واللقاحات والاختبار والمستأجرين ومنتجي الأغذية والصناعات المتعثرة مثل شركات الطيران والمطاعم والحانات وأماكن الحفلات الموسيقية.

كما أنها تتيح للفاتورة أن تتحرك بشكل أسرع، وهي أولوية قصوى للديمقراطيين الذين يريدون الفاتورة على مكتب بايدن قبل انتهاء أحدث مزايا البطالة الطارئة في 14 مارس.

بتصرف عن: US House Passes 1.9 Trillion Dollar