لافروف ينتقد السياسات الأمريكية-الغربية أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف

وذكّر لافروف بأهمية «نظام الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار» (ACDNP) باعتباره أحد إنجازات النصر العظيم في الحرب العالمية الثانية، وإسهام مهم في وضع أساس للنظام العالمي الحديث القائم على سيادة القانون الدولي.

وقال «للأسف، نتذكر أنه منذ ما يقرب من 75 عامًا، بإلقاء قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح الأكثر فظاعة وأطلقت سباق التسلح النووي الذي لا تزال آثاره باقية». وأضاف «من المؤسف أنه خلال هذا القرن، تراكمت الاتجاهات الخطيرة والمدمرة الناجمة عن عودة السياسة الخارجية العدوانية الأنانية لدولة واحدة».

ووصف لافروف انسحاب واشنطن عام 2002 من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) بوصفها «ضربة قوية لهيكل اتفاقات ACDNP بأكمله» وأنه «في الآونة الأخيرة، أصبحت الرغبة في الهيمنة في كل مكان وفرض (قواعدها) الخاصة بها على المجتمع الدولي على حساب مصالح الدول الأخرى والقانون الدولي عنصرًا سائدًا في سياسة الولايات المتحدة».

ونوّه لافروف بأنه في مقابل تخلي الولايات المتحدة عن التزامات ومعاهدات سابقة فإنّ روسيا بالمقابل «مارست أعلى درجة من المسؤولية والتزمت بنفسها من جانب واحد بعدم نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي لن تظهر فيها الأنظمة الأمريكية المماثلة»، حاثّاً الولايات المتحدة وحلفاءها على إعلان وقف تسلّخ اختياريٍّ مماثل.

وعبّر لافروف عن أنّ هناك «سبباً آخر للقلق هو المستقبل غير المؤكد لمعاهدة ستارت الجديدة... سيكون تمديد المعاهدة خطوة معقولة لمنع المزيد من التدهور في الاستقرار الاستراتيجي، وتجنب الانهيار الكامل لآلية التحكم والقيود في المجال النووي والصاروخي...» منوّهاً بأنه «في ظل كل هذه الظروف، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون أي شروط مسبقة. نحن في انتظار الرد».

كما عبّر لافروف عن القلق بسبب التخفيض الكبير لعتبة استخدام الأسلحة النووية من جانب واشنطن وإجرائها مع الناتو وحلفاء أوروبيين «تدريبات عسكرية لتقليد استخدام الأسلحة النووية ضد أهداف على الأراضي الروسية». واقترح إعادة تأكيد أو تعزيز صيغة غورباتشوف-ريغان القائلة «لا يمكن أبدًا كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدًا»، لافتاً إلى أنّ واشنطن لم ترد جواباً على ذلك منذ 18 شهراً.

ومما قاله لافروف حول الاتفاق النووي الإيراني «اعتبارًا من اليوم، نشهد كيف أنّ قيام الولايات المتحدة برفض الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك عجز الزملاء الأوروبيين - بغض النظر عن مدى جدية محاولاتهم - عن تنفيذ الجزء الخاص بهم من الاتفاق النووي يؤدي إلى تفكك هذا الإنجاز الفريد في الدبلوماسية المتعددة الأطراف. لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى الرد باستخدام الوسائل المشروعة التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة».

أما حول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية فانتقد لافروف «الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية لتحويل هياكل نزع السلاح المهنية المتعددة الأطراف الناجحة إلى حد كبير إلى وسيلة للضغط على الدول (غير المرغوب فيها). كان هذا هو الحال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث فرض زملاؤنا الغربيون قرارهم غير الشرعي تمامًا بتكليف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوظائف إسناد تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وانتهاكًا لصلاحيات مجلس الأمن الدولي. كما يتم اتخاذ خطوات مماثلة في سياق اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (BTWC) حيث تم حظر وضع نظام تحقق متعدد الأطراف ومقبول قانونًا ومقبولًا عالميًا. وبدلاً من ذلك، نواجه محاولات لاستخدام الأمانة العامة للأمم المتحدة (للتغطية على الأنشطة غير الشفافة للولايات المتحدة التي يتم تنفيذها على أساس ثنائي مع شركاء مصالحهم في مجال الأمن البيولوجي».