عقوبات واشنطن الدولية تخنق المنتجين الأمريكيين أنفسهم... وتخنق إمكانيات التطور... وخاصة لدى منتجي الـsemiconductors
تشاد باون تشاد باون

عقوبات واشنطن الدولية تخنق المنتجين الأمريكيين أنفسهم... وتخنق إمكانيات التطور... وخاصة لدى منتجي الـsemiconductors

لا يبدو أنّ اتفاق التجارة مع الصين في مرحلته الأولى، والذي هلل له ترامب يحقق غاياته؛ فقد وعد ترامب بأنّ الصين ستشتري صادرات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار  دولار خلال 2020 و2021. والآن وبعد انقضاء ثلثي 2020، استوردت الصين أقلّ من ثلث البضائع التي أكّد ترامب للأمريكيين بأنّها ستباع هذا العام. لكن مع استثناء نادر جداً فيما يخص المنتجات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية.

بقلم: تشاد باون
ترجمة قاسيون

 

لكنّ هذه البقعة المضيئة قد بهتت فجأة، وليس ذلك بسبب الصين. تعيد الإدارة الأمريكية هيكلة نظام الرقابة على الصادرات الأمريكية بطريقة قد تؤدي إلى تخفيضات حادة في المبيعات الأجنبية لهاتين الصناعتين. فقيود النظام الجديد ليست مقتصرة على الصين، بل تمنع البيع لدول ثالثة حتى لو كانت من حلفاء الولايات المتحدة. فشركات أشباه الموصلات لا يمكنها بيع منتجاتها لأيّ شركة كورية جنوبية أو تايوانية إن كانت ستستخدم الأدوات الأمريكية في صناعة أيّ شيء لبيعه لشركة هواوي الصينية. وهذه السياسة تخلق مخاطر أخرى على العمال الأمريكيين في قطاع صناعة أشباه الموصلات وصناعة تصميم البرمجيات.

في النصف الأول من 2020 كان هناك ستّة من أهم عشر شركات تصمم أشباه الموصلات وتبيعها متوضعة في الولايات المتحدة، والأربعة البقية في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. يتم تصنيع وتصميم أشباه الموصلات ومعداتها اليوم في مواقع مختلفة من بلدان مختلفة. بعض الشركات تصمم وتصنع رقاقاتها داخلياً، مثل إنتل وسامسونغ، وتسمى عندها «IDMs» الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة. وبالإضافة للبرمجيات التي تحتل فيها الشركات المتوضعة في الولايات المتحدة 85% من السوق، لدينا أشباه الموصلات نفسها التي تحتل ثلاث شركات في كاليفورنيا 40% من السوق، بينما تحتل شركة من هولندا وشركة يابانية 30% من السوق.

 

أين الصين؟

الصين هي أكبر مشترٍ لأشباه الموصلات ومعداتها. فقد تخطت التجارة العالمية 1 ترليون دولار في 2019. شكّل هذان القطاعان في الأشهر الثمانية الأولى من 2020 قرابة 25% من إجمالي البضائع المستوردة التي غطتها اتفاقية ترامب. بقية الصادرات الأمريكية إلى الصين في 2020، بدءاً من فول الصويا إلى الطاقة، في حالة تراجع. خلال شهر آب كان إجمالي المبيعات أقل بنسبة 58% من أهداف ترامب التناسبية. إذا استمرت الوتيرة الحالية ستنخفض مشتريات الصين بمقدار 89 مليار دولار عن الوعود الممنوحة عن عام 2020.

تتركز المشكلة الرئيسية لإدارة ترامب مع هواوي بمزاعم تخص الأمن الوطني. هواوي هي أحد مقدمي الهواتف المحمولة الكبار في النصف الربع الثاني من 2020 متخطية سامسونغ وآبل وشاومي. لكن العمل الرئيسي الآخر لهواوي هو البنية التحتية للاتصالات. تسيطر أربع شركات رئيسة على هذا السوق، حيث تقدم هواوي 27.5% من محطات الجيل الخامس العالمية، بينما تقدم إريكسون 30% ونوكيا 24.5% وسامسونغ 6.5%.

 

مأزق الصناعة الأمريكية

وجدت الصناعة الأمريكية نفسها بين المطرقة والسندان. قرابة ربع عائدات صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، أو 49 مليار دولار، مستخلصة من المبيعات إلى هواوي وغيرها من الشركات الصينية. لكن ورغم الأداء القوي لهذه الصناعة في 2020، فهي لم تشكل سوى 5% من واردات الصين من أشباه الموصلات. فالشركات المتوضعة في تايوان وكوريا الجنوبية هي المصادر الأجنبية الأكبر للصين. علاوة على أنّ السيطرة على الصادرات لا يمكن أن تحمي الأمن الوطني طالما أنّ الهدف الأجنبي يمكنه الحصول على التكنولوجيا من طرف ثالث.

وضعت القيود على الصادرات المفروضة عام 2019، والمتاحة بكثرة من بلدان أخرى، الإدارة الأمريكية في معضلة. فعليها إمّا الاعتراف بفشل القيود الأحادية وإزالتها، أو عليها العمل مع حكومات الدول الأخرى لتقييد تصدير الرقاقات من مصانعهم. لكنّ الإدارة الأمريكية أخفقت في اتباع كلا الخيارين، ومضت عوضاً عن ذلك إلى خيار غير مجرّب مسبقاً: إجبار الشركات الأجنبية التي تصنّع أشباه الموصلات باستخدام برمجيات أو تقنيات أمريكية على التوقف عن بيع بضائعها لهواوي، وإلّا فإنّها لن تحصل على المعدات الأمريكية الصنع.

راهنت الإدارة الأمريكية على أنّ الشركات الأجنبية مثل TSMC وسامسونغ ستختار الاستمرار في شراء المعدات الأمريكية على الاستمرار في البيع لهواوي. لكن أثبت الواقع عكس ذلك. فكما ذكر تقرير شركة SEMI المنشور في أيار 2020 بأنّ تقييد الصادرات قد أدّى لخسارة 17 مليون دولار مبيعات لشركات أخرى لا علاقة لها بهواوي. وقد صدرت توقعات بأنّ القيود الجديدة المفروضة في آب 2020 ستقود العملاء غير الصينيين إلى خارج الولايات المتحدة.

 

زبدة الكلام

يمكن تلخيص تبعات سياسة تقييد الصادرات الأمريكية اليوم:

أولاً: حتى الشركات المتوضعة اليوم في الولايات المتحدة قد تبدأ بنقل الإنتاج والنشاطات خارج الولايات المتحدة للهروب من تقييد الصادرات.

ثانياً: تعدّ هذه فرصة سانحة وحافزاً هائلاً للشركات الأجنبية لتصنيع أشباه الموصلات والرقاقات الخاصة بها مع تجنب شراء المعدات الأمريكية، كما هي حال الموردين الهولنديين واليابانيين.

ثالثاً: قد تؤدي الأحوال بشركة هواوي إلى التوقف عن دفع مليارات الدولارات من رسوم التراخيص التي تدين بها لشركات أمريكية لاستخدام تقنيات سابقة.

رابعاً: الشركات الصينية الأخرى مثل شاومي وأوبو التي تحصل على أشباه الموصلات من الشركات الأمريكية قد تبحث عن أماكن أخرى للتوريد خوفاً من قطع التوريد عنها.

خامساً: نظام القيود والتحكم بالصادرات يحتاج إلى الكثير من البيروقراطية وهو مكلف جداً وقابلٌ للإفساد، وخاصة في مسائل منح الإعفاءات والاستثناءات للشركات الأجنبية.

سادساً: الحكومات الأجنبية ستنتقم في الغالب الأعم، مثلما فعلت الصين عندما أنشأت «لائحة الكيانات غير الموثوقة» للشركات التي ستمنعها من الوصول إلى السوق الصينية والتي قد تشمل شركات مثل آبل وسيسكو.

سابعاً: قطع مصادر موارد هامة عن شركات الرقائق وأشباه الموصلات الأمريكية سيضع خطراً على قطاع البحث والتطوير في هذه الشركات، القطاع الذي يؤمن عشرات الآلاف من الوظائف للأمريكيين. كما أنّ بحثاً وتطويراً أقل يعني ابتكارات أمريكية أقل، ويشمل ذلك جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العسكري والصحي.

 

بتصرّف عن:

 How Trump's export curbs on semiconductors and equipment hurt the US technology sector

 

No Internet Connection