مسؤوليّة فوكو

تعريب وإعداد: عروة درويش

إنّ دولة الرفاه هي بكل تأكيد نتيجة للمساومة بين الطبقات الاجتماعية. وهي على ذلك ليست مسألة «الوقوف عندها»، بل على العكس من ذلك، هي مسألة إدراك أنّ دولة الرفاه تستطيع أن تكون نقطة الانطلاق لشيء جديد. وعليه فإنّ مشكلتي مع ميشيل فوكو ليست في سعيه إلى «التحرّك أبعد من» دولة الرفاه، بل في كونه يساهم بشكل فعّال في تدميرها. وبأنّه يفعل ذلك بطريقة تتسق كليّة مع النقد النيوليبرالي لها. لم يكن هدفه هو التحرّك إلى أبعد من «دولة الرفاه الاجتماعي»، بل إلى التخلّص منها.
ومن الواضح أن دولة الرفاه هي نتيجة حل توفيقي بين الطبقات الاجتماعية. ولذلك، فإن الأمر ليس مسألة "وقف هناك"، بل على العكس من ذلك، فهم أن دولة الرفاه يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لشيء جديد. مشكلتي مع ميشيل فوكو، إذن، ليست أنه يسعى إلى "تجاوز" دولة الرفاه، ولكنه ساهم بشكل فعال في تدميره، وأنه فعل ذلك بطريقة تتفق تماما مع الانتقادات النيوليبرالية ل لحظة. ولم يكن هدفه هو التحرك نحو "الاشتراكية"، بل للتخلص منها.
ولكن قبل مناقشة قضيّة دولة الرفاه الاجتماعي في أواخر السبعينيات والدور الذي يمكن أن تلعبه في السياسات التحررية اليوم، دعونا نعود إلى بعض تلك «الأسئلة الجيدة» التي كان فوكو يسألها.

هل طرح فوكو «بعض الأسئلة الصحيحة»؟
يتعلق السؤال الأول الذي طرحه فوكو حول دولة الرفاهية «بالاتكاليّة» التي قيل بأنّها تسببها. فبرأيه: «نحن نعطي الناس المزيد من الضمان في يد، ونزيد من اتكاليتهم في اليد الأخرى». هل ينتج الضمان الاجتماعي الاتكاليّة؟ من غير المتوقع أن يأتي هذا النقد من مؤلّف مصنفٍ على أنّه «يساري».
لكنّ هذه العبارة ليست تصريحاً معزولاً. ولهذا، قال فوكو في مقابلة أجريت عام 1983 بأنّه يتفق تماماً مع صحفيّ يعلن بأنّ هناك حاجة اليوم إلى «تأكيد مسؤوليّة كلّ شخص عن خياراته الخاصّة»، وإلى التحرّك تجاه «مسؤوليّة» أكبر.
بالإضافة إلى «الاتكاليّة» التي يفترض بأنّها خلقتها، يعتقد فوكو بأنّ الضمان الاجتماعي يخدم في نهاية المطاف الأثرياء. وعليه فقد استشهد في مقابلة عام 1976، دون الكثير من التنويع، بالحجّة النيوليبرالية الكلاسيكية التي تقضي بأنّ دولة الرفاه هي في الواقع بمثابة إعانة للأثرياء، تُدفع بواسطة الفقراء. لأنّ الأثرياء هم غالباً من يستفيدون أكثر من غيرهم من الخدمات المقدمة.
وكما يفسّر: «لا تفي التحولات الاجتماعية التي أُمل الحصول عليها من نظام الضمان الاجتماعي بالوظيفة المتوقعة... يستمر الأثرياء بالاستفادة كثيراً من الخدمات الطبية أكثر من الفقراء. هذه هي الحال اليوم في فرنسا. وينجم عن هذا أنّ المستهلكين الأصغر، والأفقر أيضاً، يدفعون عبر مساهماتهم الضريبية مقابل الاستهلاك المفرط للأثرياء».
تعارض هذه الحجّة، التي طوّرها ميلتون فريدمان إلى حدّ كبير في كتاب إرشاداته «حريّة الاختيار»، والذي كان فوكو على دراية به، أساساً أيّ شكل من أشكال الخدمة العامّة الممولة عبر الجمهور. يقود مثل هذا النظام دوماً، وفقاً لفريدمان: «إلى النقل من الأقل ثراء إلى الأكثر ثراءً».
وكما يوضّح الخبير الاقتصادي، فعلى الرغم «من أنّ جدول المنافع قد تمّ توجيهه لصالح الأشخاص ذوي الأجور المنخفضة، فإنّ أطفال الأسر الفقيرة يميلون للبدء بالعمل والبدء بدفع ضرائب التوظيف، في عمر مبكر بالمقارنة مع الأطفال من الأسر الثريّة الذين يعملون بسنّ متأخرة جداً. أمّا في الطرف الآخر من دورة الحياة، فإنّ العمر الوسطي لذوي الدخل المنخفض أقلّ من العمر الوسطي لذوي الدخل المرتفع. النتيجة الصافية هي أنّ الفقراء يدفعون ضرائب لفترة أطول ويكسبون منافع لوقت أقل، من الأثرياء. ويتمّ كل ذلك باسم مساعدة الفقراء». 
وتكمن «المشكلة» الكبرى التي شدّد عليها فوكو بخصوص الرعاية الصحيّة، في الطبيعة «الاستبداديّة» لمفهوم «الحقّ» في الصحّة، وآثاره الضارّة على نفقات النظام المتزايدة. في الحقيقة، يقول بأنّه نظراً لكون الاحتياجات في مجال الرعاية الصحيّة ليست قابلة للقياس الكمي ولا قابلة للتقييد، فليس «من الممكن أن نحدد بشكل موضوعي عتبة نظريّة وعمليّة، صالحة للجميع، يمكن على أساسها القول بأنّ الاحتياجات الصحيّة قد أُشبعت كليّاً ونهائياً». وبما أنّ رغباتنا المتعلقة بالصحّة مختلفة كليّة، فكيف يمكن في نهاية الأمر أن يكون هناك «حقّ» عام بخصوصها؟ 
تقوده هذه الملاحظة، وهي التي تستنسخ الحجج الكلاسيكيّة لمعارضي نظام الصحّة العام، إلى الاستنتاج بأنّه «من الواضح أنّه لا يكاد يكون هناك أيّ معنى في الحديث عن (الحق بالصحة)». من هناك، وبشكل طبيعي، يعمد إلى طرح السؤال: «هل يجب على المجتمع أن يسعى، بالمعنى الجمعي، لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد؟ وهل يمكن للأفراد أن يطالبوا بشكل شرعي بتلبية هذه الاحتياجات؟». ثمّ يستمر ليعلن: «إنّ الردّ بالإيجاب على هذا السؤال قد لا يكون مقبولاً، أو ينضوي حتّى على إدراك عملي يمكن تصوّره».
تقترب هذه الخطوة بشكل كبير من حجج السوق المفتوحة الليبرالية ضدّ نظم الرعاية الصحيّة الشاملة، والذي بني بشكل محدد على أساس مفهوم «الحق» العام بالصحّة، الذي يمكن تحديده موضوعياً لجميع الناس. سيتم إنكار هذا المفهوم شيئاً فشيئاً لصالح الفكرة التي دافع عنها الليبراليون الكلاسيكيون أمثال هايك، وهي أنّ الرعاية الصحيّة مجرّد بضاعة للاستهلاك مثلها مثل غيرها، وبأنّه من مسؤوليّة كلّ فرد أن «يختار» أن يحصل على الرعاية الصحيّة من عدمه.
وهكذا وكما يقول غافني في مقالته الممتازة عن هايك: «قد يفضّل شخص ما دفع أجرة إجراء صورة أشعة للثدي، بينما يفضّل آخر أن يجري عملية جراحة القلب أثناء أسبوع الإجازة» وكنتيجة: «فإنّ فكرة وجود معيار (موضوعي) يحدد الخدمات الطبيّة الذي يمكن، ويجب، تزويد الجميع بها، وهي المفهوم الذي يكمن وراء (مخطط بيفردج) وكامل (خدمة الصحّة الوطنية البريطانية)، لا علاقة لها بالواقع».
وبهذا المعنى فإنّ هايك، تماماً مثل فوكو: «يناقض الفكرة ذاتها التي تقول بإمكانية وجود أيّ شيء يدعى رغبة عامّة – فما بالك (بحق) – تجاه أيّ بضاعة اجتماعيّة، بما في ذلك الرعاية الصحيّة».
ولنكون على ثقة بأنّ فوكو يسارع إلى التفسير بأنّه: «لا حاجة لي بالقول بأنّني لا أدافع عن أحد أنماط السوق المفتوحة الجامحة التي تنتج تغطية لمن يملكون الوسائل والتي تغيب بتغطيتها عن الآخرين». لكن يبدو الأمر واضحاً له بأنّه: «يستحيل، بأي حال، ترك النفقات تزداد في ظلّ هذه الصيغة، بوتيرة السنوات الأخيرة».
إذاً لا يدافع فوكو عن النيوليبرالية، ولكنّه يتبنّى كل انتقاداتها لدولة الرفاه الاجتماعي. إنّه يهاجم «الاتكاليّة» المفترضة التي تنتجها، ومفهوم «الحق» وتأثيره السيء على الفقراء. إذاً هو لا يهدف إلى الانتقال إلى مجتمع نيوليبرالي بالكامل، بل أن يدرج داخل الإطار الاشتراكي بعض العناصر الحاسمة للنقد النيوليبرالي للدولة. وبشكل محدد، فإنّ هذا ما يجعل كولن غوردون يرى فوكو سبّاقاً إلى «البليريّة Blairism» (الأفكار التي اعتنقها ودافع عنها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أي يسار الوسط – المترجم).
وتظهر هذه الأطروحة أيضاً تقارب فوكو مع بيير روزانفالون، السلف الفرنسي «لليبراليّة الاشتراكيّة» التي تهيمن على «الحزب الاشتراكي الفرنسي».
إضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نفهم في ضوء ما تقدّم دعم فوكو للفلاسفة الجدد المناهضين للشيوعيّة في سبعينيات القرن العشرين. فكما أظهر مايكل سكوت كريستوفرسون، فإنّ هذا الدعم يهدف إلى الوقوف في وجه «اتحاد اليسار» والأيديولوجيّة التي يمثلها على السواء. (اتحاد اليسار هو تحالف اشتراكي-شيوعي بدأه في السبعينيات الزعيم الاشتراكي فرانسوا ميتران، وقد مثّل انعطافاً يسارياً حادّاً بالنسبة للاشتراكيين).
برأيي، لم يكن فوكو يسأل «الأسئلة الصحيحة»، بل قام على العكس من ذلك بتعميم جزء كبير من الفصاحة النيوليبراليّة العامّة التي شكّلت الأساس النظري للحرب التي شُنّت على دولة الرفاه. شكّلت هذه الفصاحة العامّة، بعيداً عن كونها مسألة ثانوية، برأيي إحدى العقبات الرئيسيّة التي أعاقت المؤسسة عن وضع سياسات اجتماعيّة بعيدة المدى.
كيف يمكن للمرء أن يفكّر جديّاً في أنّ تشويه سمعة عمل الدولة في المجال الاجتماعي، والتخلي عن فكرة «الحقّ» الاجتماعي، يشكّلان تقدماً تجاه التفكير «أبعد من دولة الرفاه»؟ إنّ كلّ ما فعله هو السماح بتدمير دولة الرفاه، وليس شيئاً من «الأبعد».
إنّ مثال الاقتباس عن بياتريس بريسيادو واضح بشكل خاص. تطرح في هذا البيان الموجز أنّ التراجع عن دولة الرفاه الاجتماعي ليس في النهاية مشكلة سياسيّة خطيرة. علينا في الغالب أن نحتفي بالأمر حتّى، فهو سيحرر الأفراد من السيطرة الاجتماعية. لا يمكن أن يقول مثل هذا الأمر سوى شخص محمي نسبياً من الزعزعة الاجتماعية.
لقد أدّى في الحقيقة، في قارّة أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة، تراجع البرامج العامّة إلى حدوث انحدارات اجتماعية كبيرة، تأثيرها ليس مادياً فحسب بل إيديولوجياً أيضاً. نحن لم نفقد دولة الرفاه الاجتماعي وحسب، بل فقدنا كذلك قدرتنا على التفكير بشكل مختلف، بالتفكير خارج فئات النيوليبرالية.

ما هو السؤال «الصحيح»؟
كانت إحدى انتقادات بيتر فريز الرئيسيّة على حججي أثناء مقابلتي معه، هو أنّها لا تقدّم أفقاً سياسيّاً راديكالياً خارج الرأسماليّة. هو يرى بأنّ نقد النيوليبراليّة الداخلي يحدّ من تحليلاتي في نهاية المطاف، وبأنني آمل بشكل سري بالعودة إلى مرحلة الفورديّة التالية للحرب.
إنّ جدالي في الواقع مختلف جدّاً عمّا قال. فكما بينت بوضوح في نهاية المقابلة، فإنّ «عودة» إلى الماضي ليست ممكنة ولا مرغوبة. إنّها في أفضل حالاتها خيال لا فرصة لتحقيقه بطرق تحررية. بل على العكس من ذلك، فإنّ هذا الشعور بالحنين هو اليوم في صميم النجاح السياسي للأحزاب اليمينيّة المتطرفة، ولكن أيضاً وبشكل متزايد في صميم اليمين السائد.
تغري هذه العودة إلى الماضي جزءاً ليس بصغير من الطبقة العاملة. وقد استطاعت هذه الأحزاب اليمينيّة، عبر الدفاع عن عكسٍ جذري للتحرر الثقافي وللآثار الثقافيّة للعولمة النيوليبراليّة، أن تكسب كلا المعركتين الإيديولوجيّة والاقتصاديّة. إنّها لا تقدّم أيّ بديلٍ حقيقي للرأسماليّة أثناء كسبها النزاع السياسي على أرضيّة القيم العائلية والعمل والمسؤوليّة.
رغم أنّ هذا الحنين له آثاره المحافظة الواضحة، فهو يخفي داخله بعداً تقدمياً. ولهذا، وكما رأى ماركس الدين بأنّه: «زفيرُ الكائن المقموع وقلبُ عالمٍ لا قلب له وروح ظروفٍ اجتماعيّة لا روح فيها، إنّه أفيون الشعوب». لكنّ هذا الأفيون هو «تعبيرٌ عن الشقاء الحقيقي، وهو في ذات الوقت احتجاجٌ على هذا الشقاء الحقيقي». 
ولذلك يجب علينا أن ندرك الطبيعة المتناقضة لهذا الزفير، فهو لا يقتصر على الحنين لعالم دون مهاجرين ولعالمٍ فيه حدود وللنساء في المطبخ. فهو يتعلق أيضاً بمؤسسات الضمان الاجتماعي والمكتسبات الاجتماعية لحقبة ما بعد الحرب. يجب أن نقرأ هذا الطموح، مثلما قرأ ماركس الدين، من كلا وجهيه. إنّه ليس مجرّد الرغبة بالعودة إلى مجتمع محافظ، بل هو أيضاً شهادة على ما كان يمكن أن يكون تحررياً في ذلك المجتمع، شهادة على القيم التقدميّة التي تمّ تقديمها للطبقة العاملة.
لا تقتصر وجهة نظري على جعلنا محدودين بذاك الإرث، بل على العكس من ذلك: للدفاع عنه، ولاستخدامه ليس في استعادة الطبقات العاملة وحسب، بل أيضاً للسماح بتطوير أفكار سياسيّة جذريّة حقيقيّة. ليس السؤال الذي يجب علينا طرحه اليوم إن كانت دولة الرفاه كما وجدت في الفترة التالية للحرب تشكّل «طريقاً مسدوداً» أمام اليسار. بل ينبغي على العكس من ذلك أن نتساءل عن الكيفيّة التي يمكننا بها أن نستخدم أبعادها التقدميّة لأغراض التحوّل الاجتماعي.
من الأسهل أن نتصوّر كيف يبدو شكل منظومة اجتماعية مختلفة تقوم على أساس المزيد من العناصر التقدمية داخل دولة الرفاه، منه أن نبدأ من الأفكار المجرّدة التي غالباً ما تكون منفصلة عن واقع العمال. من السهل دوماً تصوّر عوالم مختلفة ومجتمعات شيوعيّة بشكل نظري ومجرّد.
لكنّ هذه الأفكار تصاغ بشكل رئيسي في قاعات ندوات الجامعات وفي اللقاءات الهامشيّة للمجموعات السياسيّة. يقوم اليسار الراديكالي، عبر عزل نفسه عن المؤسسات التي تحوّل العالم بشكل حقيقي (وليس نظري)، بعزل نفسه أيضاً عن العالم الحقيقي وعن القضايا اليوميّة لغالبية السكّان.
إنّ المؤسسات التي شكلتها حركة العمّال بعد الحرب العالمية الثانية كانت أكبر بكثير من أدوات «لاستقرار» الرأسماليّة. صحيح أنّ هذه المؤسسات قد تعرضت لاختلالات سياسيّة خطيرة، ولكنّها تمثّل أيضاً في حالتها الجنينيّة، عناصر مجتمع مختلف، حيث لا تحتلّ السوق هذا المكان المركزي الذي لها اليوم.
لذلك يجب أن نواصل العمل الإيديولوجي والسياسيّ الذي بدأ مع ولادة دولة الرفاه الاجتماعي. علينا أن نجعل من هذا الإرث راديكالياً وأن ندفعه إلى الأبعد. علينا أن نحلم من خلال هذا الإرث، وليس ضدّه، بمجتمعٍ ديمقراطي قائم على المساواة بحق.

[1] نستخدم كلمة [الضمان الاجتماعي] هنا بمعناها الفرنسي. وذلك للدلالة على التأمين الاجتماعي. مثال: التأمين الصحي الاجتماعي الوطني الفرنسي هو جزء من نظام [الضمان الاجتماعي].

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني