الاتحاد الأوروبي لا ينهي الأزمة اليونانية بل ينهي اليونان

وبموجب النظام الجديد، سيتم تمديد موعد استحقاق سداد القروض لمدة 10 سنوات. مع إلغاء عمليات شطب القروض. فوافق وزراء منطقة اليورو على تمديد فترات الاستحقاق بمقدار 10 سنوات على أجزاء رئيسية من التزامات ديونها الإجمالية، على دين عام ما زال يساوي 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو 340 مليار يورو، على الرغم من التخفيضات والإصلاحات. وقد قام الاتحاد الأوروبي بإعارة 15 مليار يورو (17.5 مليار دولار) من الديون الجديدة من أجل "تسهيل" الخروج.

وكجزء من الاتفاق، اتفقت حكومة "ألكسيس تسيبراس" التابعة لصندوق النقد الدولي وحكومة الاتحاد الأوروبي على مزيد من التقشف على شكل مزيد من الضرائب والمزيد من التخفيضات في المعاشات التقاعدية بحلول نهاية العام. اليونان لديها بالفعل أعلى معدلات البطالة الرسمية في الاتحاد الأوروبي بأكمله بعد 8 سنوات من التقشف الصادر عن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. منذ بداية الأزمة، بسبب متطلبات التقشف الصارمة، تقلص الاقتصاد بنسبة 25٪. والبطالة هي 20 ٪ والبطالة بين الشباب فوق 40 ٪. وتقلصت برامج المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية بنسبة 70٪ بالكامل.

وقد تم الاتفاق في عام 2015 على برنامج "الإنقاذ" اليوناني السابق البالغ 86 مليار يورو وبلغ إجمالي القرض الذي تلقته أثينا 273.7 مليار يورو منذ عام 2010. والآن أصبح أكثر من 300 مليار يورو.

يوم آخر أكثر فقراً وغرقاً في الديون

وبموجب مطالب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أقرت اليونان قوانين مناهضة للاتحاد، تعلق المساومة الجماعية الشاملة، وحظرت الإضراب الصناعي بالكامل وتمكنت من الفصل الجماعي. هذا الإغراق الوطني، المأخوذ من الخارج، يكمله بيع الفضة اليونانية الأساسية، وبرنامج خصخصة واسع النطاق من إمدادات الكهرباء إلى البنية التحتية والمطارات والمرافئ والخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والنقل العام.

غير أن الأموال لن تستثمر في البنية التحتية اللازمة لتوفير المزيد من الوظائف اللازمة لزيادة القاعدة الضريبية الإنتاجية. وستقوم بتسديد القروض السابقة إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. جزء من شروط القروض هو أن الحكومة اليونانية تتعهد بتحقيق دخل أعلى بشكل دائم من النفقات وبالتالي تحقيق "فائض في الميزانية الأساسية" من 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 و2 ٪ حتى عام 2060. وقد دخلت اليونان واقتصادها في عبودية الديون الدائمة. 

في تشرين الأول من عام 2009 في عمق الأزمة المالية العالمية كان دين الدولة اليونانية 129 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في تلك المرحلة، أطاح حزب "باسوك"، الصديق لواشنطن، بحكومة "كرامنليس" المحافظة، ثم "كشف" عن وجود ديون مستترة بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار يورو مؤجلة من قبل شركة "غولدمان ساكس"، فضلاً عما تم الكشف عنه فيما بعد على أنه غير قانوني. خطوات لتضخيم العجز الحكومي اليوناني من أجل إثارة أزمة وإنقاذ البنوك اليونانية الفاسدة ودائنيها الفرنسيين والألمان والهولنديين.

في تلك المرحلة، رفض البنك المركزي الأوروبي بقيادة "جان كلود تريشيه" الفرنسي تهدئة الأمور بشراء ديون الحكومة اليونانية ووقف المضاربة التي دفعت أسعار الفائدة للسندات اليونانية المقومة باليورو إلى 40٪ غير قابلة للسداد. وألقي باللوم على الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكما أشار "إيريك توسان" من التحالف من أجل إلغاء عدم الشرعية في دراسة مفصلة للأزمة اليونانية، وقام "باباندريو" بتهويل الدين العام والعجز من أجل تبرير تدخل خارجي يهدف إلى جلب رأس مال كاف لمواجهة الوضع. فقد زيفت حكومة "باباندريو" الإحصائيات المتعلقة بديون اليونان ليس من أجل تقليصها، كما يدعي السرد السائد، ولكن في الواقع لزيادتها. فقد أراد أن يجنب البنوك الأجنبية (الفرنسية والألمانية بشكل أساسي) من خسائر فادحة وحماية المساهمين الخاصين وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك اليونانية ".

تحويل التهمة

لتحويل اللوم والعبء من البنوك اليونانية والأجنبية غير المسؤولة إلى الحكومة اليونانية، كذبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، الفرنسية أيضًا، وقالت بأن الدولة اليونانية يفترض أنها أعطت اليونانيين منفعة نظام من الحماية الاجتماعية على الرغم من حقيقة أنهم لم يدفعوا أي ضرائب، وتجاهلت الإشارة إلى أن أصحاب الأجور والمتقاعدين في اليونان قد تم حجب ضرائبهم.

كشفت حكومة "باباندريو" في أواخر عام 2009 عن وجود "اتفاقات مقايضة خارج السوق" مع "جولدمان ساكس" مع الحكومة اليونانية السابقة، وهي الأدوات التي ادعت أنها سمحت لها بإخفاء حجم العجز العام من أجل الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2002.

قامت صناديق التحوط الدولية والمصرفيين الأجانب والبنك المركزي الأوروبي بالباقي. وتشير التقديرات إلى أن 77٪ على الأقل من أموال الإنقاذ ذهبت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القطاع المالي الأوروبي، وهي البنوك التي تلقت بالفعل 670 مليار يورو من الدعم الحكومي المباشر في بداية الأزمة. بعبارات أخرى، بحساب واحد حوالي 231 مليار يورو لم يستفيد على الإطلاق المجتمع اليوناني بل القطاع المالي الدولي. قيل للمواطنين الأوروبيين غير المطلعين أن المال كان "لحل الأزمة اليونانية". لقد كانت كذبة. كان لإنقاذ البنوك الدولية.

على الرغم من 300 مليار يورو من "المعونة" اللاحقة للتعامل مع أزمة الدولة اليونانية، فإن الدين اليوم هو كبير جداً بنسبة 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر بكثير من البداية. إن الشركات الوحيدة التي اكتسبت هي الخزانة الألمانية التي كسبت ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو على سنداتها اليونانية، والبنوك الكبيرة الدائنة، وخاصة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

اعتبارا من عام 2016، ذهب ما مجموعه 47 مليار يورو من الأموال التي أرسلت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي عبر صندوق حكومي يوناني، لإعادة رسملة أكبر أربعة بنوك يونانية، على أساس الحجة القائلة إن إنقاذ البنوك الخاصة، بدلا من تأميمها وتنظيفها، كان ضروريا للاقتصاد. ما حدث في الواقع هو أن مجموعة من صناديق الوقاية الدولية مثل بولسون والمستثمرين الأجانب الآخرين تمكنوا من شراء 74٪ من ملكية الأسهم لتلك البنوك التي تم إعادة تمويلها مقابل 5.1 مليار يورو فقط. وتم منع المستثمرين اليونانيين من الاستثمار.

ليس هناك إنقاذ

كتب "يانيس فاروفاكيس"، وزير المالية اليوناني السابق، والناقد لسياسات حكومة "تسيبراس": "لكن هذا لم يكن إنقاذًا. اليونان لم يتم إنقاذها أبداً. كما مثل البرتغال وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا. إن إنقاذ اليونان، ثم إيرلندا، ثم البرتغال، ثم إسبانيا كانت عبارة عن حزم إنقاذ لبنوك فرنسية وألمانية في المقام الأول".

ذكر "إريك توسان" من ائتلاف من أجل إلغاء ديون عدم الشرعية، والذي أعطى وثيقة سرية لصندوق النقد الدولي بشأن "خطة الإنقاذ" اليونانية، أثبتت الوثائق أن قرار صندوق النقد الدولي في 9 أيار 2010 يقرض 30 مليار يورو لليونان، وكما عبّر عنه العديد من المديرين التنفيذيين، يهدف في المقام الأول إلى إخراج البنوك الفرنسية والألمانية من المشاكل. وأضاف أن أموال صندوق النقد الدولي كانت تُستخدم لسداد البنوك الفرنسية والألمانية والهولندية.

إن تخفيض الأجور اليونانية، وتخفيض الدعم العام للتعليم والصحة، وخصخصة الخدمات العامة الأساسية، وتخفيض المعاشات لن يجعل الاقتصاد اليوناني ديناميكياً. الهدف الحقيقي كما أصبح واضحًا هو نهاية اليونان كدولة ذات سيادة، وهو هدف رئيسي للقوى المجهولة وراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكما تعلمت ألمانيا في أزمة عام 1931، تحت حكم "هاينريش برونينغ"، أن التقشف لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر. وما تم فعله لا يحل شيئا بالنسبة لليونان أو شعبها. لكنها تحافظ على نظام عبء الديون لفترة أطول قليلاً.