أجندة أردوغان الخاصة بالانتخابات والاقتصاد

إذ ذكر أحد النوّاب مسألة رئاسة البرلمان قائلاً: "سنبدي احترامنا في حال اختيار إسماعيل قهرمان رئيساً للبرلمان، لكن في حال اختيار شخص آخر لهذا المنصب فلا بد من تحديد معايير رئاسة البرلمان من جديد". في الوقت الذي يسجل فيه أردوغان كل ما يقال ويجيب عن الأسئلة واحدة تلو الأخرى. لم يتطرق إلى ذكر مسألة رئاسة البرلمان، على الرغم من بدء مرحلة الترشّح لرئاسة البرلمان.

الأسماء المذكورة ضمن فريق حزب العدالة والتنمية هي: "إسماعيل قهرمان ومساعد رئيس الوزراء بكير بوزداغ ونائب رئيس المجموعة مصطفى إليتاش ورئيس لجنة العدالة أحمد إيمايا ومستشار الرئيس السابق برهان كوزو".

الحد الأدنى للنجاح في الانتخابات

لم يتطرق أردوغان إلى ذكر الحد الأدنى للفوز في انتخاب رئاسة البرلمان. في حين يطالب زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشيلي بتحديد الحد الأدنى للفوز في الانتخابات موضحاً عن صعوبة اجتياز حد الـ 10 بالمئة بالنسبة إلى المرشّحين. إذ لم يبق أي معنى لحد الـ 10 بالمئة الذي وُضع من قبل إدارة 12 سبتمبر/أيلول بهدف قطع الطريق أمام الأحزاب الإسلامية والأحزاب الكردية. على الرغم من تظاهر المتحدثين باسم حزب الحركة القومية بعدم القلق بشأن حد الـ 10 بالمئة إلا أن مسألة إدراك حزب الحركة القومية لهذا الحد بعد مرور 37 عاماً ترتبط بانفصال ميرال أكشينير عن كادر حزب الحركة القومية. في حين أنهى حزب العدالة والتنمية أعماله بشأن الأحزاب السياسية وقوانين الانتخابات ضمن إطار قوانين الامتثال. ستعرض هذه الأعمال على الرئيس أردوغان ثم تُنقل إلى البرلمان بعد مراجعتها في شهر ديسمبر/كانون الأول بناء على الإرادة الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

وفقاً لذلك:

1- يتم الحفاظ على حد الـ 10 بالمئة كحد أدنى للفوز في الانتخابات.

2- ينصح بنظام انتخابات المنطقة الضيقة.

3- يتم فتح الطريق أمام الاتفاق قبل إجراء الانتخابات.

كما دافع الرئيس أردوغان مسبقاً عن استمرار حد الـ 10 بالمئة كحد أدنى للفوز من أجل الحفاظ على استقرار الإدارة. لكن الرئيس أردوغان يبدي اهتمامه في خصوص آراء دولت باهتشيلي. لأن أردوغان يرغب بالحفاظ على تحسن العلاقات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية خلال انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري في سنة 2019.

لذلك فإن ما سيقرره الرئيس أردوغان في خصوص مسألة الحد الأدنى للفوز في الانتخابات هو أمر مثير للفضول.

تطرق الرئيس أردوغان خلال اجتماعه بنوّاب البرلمان إلى مسألة رؤساء البلديات الذين دُفعوا إلى الاستقالة عن مناصبهم قائلاً: "عندما أذهب إلى المحافظات أواجه شكاوى رؤساء البلديات، لكن عندما أتجول في المنازل الشعبية أرى وجود الشكاوى من قبل أهالي تلك المحافظة. لما كنا لنعزل رؤساء البلديات عن مناصبهم لولا وجود المشاكل. لكن ذلك لا يعني انقطاع علاقاتنا برؤساء البلديات الذين استقالوا عن منصابهم". أشار الرئيس أردوغان خلال اجتماع مجلس إدارة القرار المركزي إلى ضرورة الحفاظ على حقوق رؤساء البلديات الذين استقالوا عن منصابهم. لكن اكتفى هذه المرة بقول "ستستمر علاقاتنا برؤساء البلديات المستقيلين عن منصابهم".

الأجندة الانتخابية

وجه الرئيس أردوغان خلال الاجتماع رسائل هامة تتعلق بمستقبل تركيا. إذ يمكن التوضيح عن هذه الرسائل تحت عنوانين رئيسين:

1- الأولوية للاقتصاد.

2- الإجراءات التي ستتم خلال فترة الانتخابات.

حدد الرئيس أردوغان تفاصيل خارطة الطريق التي رسمها عقب استفتاء 16 أبريل/نسيان على الشكل التالي: "التغيير في 2017 والأداء في 2018 والانتخابات في 2019". وضح أردوغان خلال اجتماعه بنوّاب البرلمان عن إجراء الانتخابات في مواعيدها، وأغلق الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. مما أدى إلى انهيار السيناريو التي تنص على إجراء انتخابات مبكرة في 15/07/2018. في حين قال الرئيس أردوغان: "هناك انتخابات هامة في سنة 2019، لذلك يجب علينا العمل بجد أكثر من السابق". هناك ثلاثة انتخابات في سنة 2019، لكن انتخابات رئاسة الجمهورية ستشكل نقطة الانكسار بالنسبة إلى تركيا. لن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فقط في سنة 2019، بل سيتم الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي في تركيا. وبذلك سيكون الرئيس أردوغان قد وصل إلى حلم نظام الحكم الرئاسي الذي كان يعمل لأجله طوال الوقت. لذلك غير وجهته نحو الانتخابات الرئاسية عقب استفتاء 16 أبريل/نيسان. يتخذ جميع خطواته بناء على حساباته في خصوص انتخابات سنة 2019.

*عن صحيفة يني شفق التركية

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني