قرار المحكمة الشعبية (الأردنية) حول صفقة الغاز مع العدو

 
وقام وفد من الحملة تشكل من د. هشام البستاني المنسق العام للحملة، والعقيد الركن المتقاعد سالم العيفة عضو لجنة المتابعة في الحملة وأمين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، بلقاء مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة وتسليمه قرار المحكمة الشعبية لصفقة الغاز والذي نصّ على إدانة مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية بجرائم: الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، وشراء مال مسروق، والمساهمة في تمويل الارهاب. وكانت المحكمة الشعبية قد حكمت ببطلان الاجراءات والاتفاقات التي أقدمت عليها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، وصدر قرارها باسم الشعب الأردني.
 
واستنكر ممثلو الحملة في اللقاء لجوء الشركة والحكومة إلى استيراد الغاز من العدو تحت أي ذريعة كانت، خاصة وأن البدائل متوفرة وعلى رأسها الغاز المسال الذي صار يوفر الآن خمسة وثمانون بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في الأردن. وفي تصريحاته للوفد، أفاد المهندس عبد الفتاح الدرادكة أن توجه شراء الغاز من الكيان الصهيوني هو توجه حكومي، وأن الشركة لا تستطيع إلا أن تنفذ توجهات الحكومة صاحبة القرار أياً كانت هذه التوجهات، كما أفاد الدرادكة بأن لا معلومات لديه حول تطورات الصفقة ومصيرها.
 
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني قد سلمت رئاسة الوزراء قبل أسبوعين نسختها من قرار المحكمة الشعبية ضمن وقفة احتجاجية مماثلة أقيمت تحت شعار: "شو صار بصفقة العار يا دولة الرئيس؟"، وطالبت الوقفة حينها رئيس الوزراء بالإفصاح للمواطنين عن مصير الصفقة التي لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أية معلومات بشأنها واعتبرتها وزارة الطاقة "سرية" في رد على طلب خطي للحملة استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك للحصول على نص رسالة النوايا التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من العدو.
 
يذكر أن وزير الاقتصاد في الكيان الصهيوني قد استقال قبل أيام من منصبه وضُمّت وزارته إلى حقائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تسريع مسار استثمار الغاز الفلسطيني المسروق وإتمام صفقة تصديره لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية.
 
وأفادت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، أن جهودها مستمرة من أجل إسقاط هذه الصفقة التي سترهن مستقبل الأردن ومواطنيه بيد العدو، وستحول المواطنين الأردنيين غصباً عنهم إلى ممولين للإرهاب الصهيوني.