بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه الثامن

حيث توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه أمام تداعيات الجريمة الإرهابية التي تعرض لها  مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ورأى أنّ خطر الإرهاب لا يزال ماثلاً، ومن الخطأ افتراض أنّ صفحة الإرهاب قد طويت بالقبض على عدد من منفذي الجريمة الإرهابية الأخيرة، إذ أنّ هناك مخططاً خطيراً لجرّ الكويت إلى دوامة الإرهاب، مثلما حصل في بلدان أخرى بالمنطقة، وهذا ما يستدعي المزيد من اليقظة والاستعداد لخوض معركة طويلة مع الإرهاب، وذلك ليس فقط عبر الإجراءات الأمنية والقضائية التي لا يمكن التقليل من أهميتها، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر خلق مناخ سياسي ديمقراطي مدني حرّ ومنفتح ومن خلال التصدي الجدي للفكر الظلامي ولدعوات الكراهية والتكفير والتزمت والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية والمناطقية، والعمل على نشر أفكار الاستنارة والتقدم والتفكير العلمي، وإصلاح مناهج التعليم، ومنع استغلال منابر المساجد لأغراض سياسية، ووجود إعلام حرّ يساعد على رفع مستوى وعي الشعب وشحذ يقظته، والانتباه إلى مخططات الدوائر الإمبريالية وعدم الانجرار وراء أجندات القوى الإقليمية المتنافسة، التي يمكن أن تحوّل بلادنا إلى ساحة لعملياتها وتصفية حساباتها، مع التأكيد على أهمية بناء جبهة داخلية متماسكة وطنياً وانتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي على أهمية الإجراءات الأمنية والقانونية في ملاحقة الإرهابيين، فإنّه يرفض أي استغلال لذلك أو إساءة استخدام السلطة في خرق الدستور وتشريع قوانين جديدة تصادر الحقوق وتفرض القيود على الحريات العامة.

كما بحث المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه تمادي السلطة في نهجها غير الديمقراطي عبر استغلال الظروف الأمنية لسلق عملية إصدار قانون البصمة الوراثية غير المسبوق في أي بلد بالعالم، ومحاولتها المرفوضة لإصدار مرسوم بقانون لتمديد فترة الحبس الاحتياطي خلال التحقيق، وكذلك محاولتها الأخيرة التي تراجعت عنها مؤقتاً لحجب خدمات الاتصال من برامج الواتساب وفايبر وسكايب، وإلى جانب ذلك أبدى المجلس العام انزعاجه تجاه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أجهزتها الأمنية تجاه أمين عام حركة العمل الشعبي "حشد" النائب السابق مسلم البراك خلال نقله إلى المستشفى للعلاج والتضييق على حقه في الزيارة، حيث أكد المجلس العام على ما جاء في بيانات التيار التقدمي الكويتي وتصريحاته الأخيرة الصادرة في هذا الشأن، وجدد  مطالبته بإطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا الرأي عبر إصدار قانون للعفو العام غير المشروط.

وتابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه التطورات التي شهدتها أزمة وقف الإنتاج النفطي في الخفجي والوفرة ضمن المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأبرزها الرسالة الموجهة في هذا الشأن من وزير النفط إلى مثيله السعودي، على أمل أن يستجيب الجانب السعودي لما جاء في هذه الرسالة، ويكرر المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي السابق ما جاء في بيانه الصادر في 16 يونيو/ حزيران الماضي الذي دعا فيه الحكومة إلى كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، وضرورة التمسك بالحقوق والمصالح الوطنية للكويت وسيادتها على أراضيها، مع تجديد الحرص على حل المشكلات العالقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار علاقات الإخوّة وحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية والتعاون متبادل المنفعة. كما يؤكد التيار التقدمي الكويتي على ضرورة عدم الإضرار بحقوق العاملين في شركة نفط الخليج ومصالحهم.

كما ناقش المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في اجتماعه ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول ما يسمى خطة التنمية، التي لا تستحق أن توصف كذلك، حيث أنّ هذا الاعتراف المتأخر يؤكد الحقيقة المرة بعدم جدية الحكومة في ادعاءاتها حول التخطيط والتنمية، خصوصاً في ظل الطبيعة الطفيلية لمصالح القوى الطبقية المسيطرة على مقدرات البلاد وسوء الإدارة العامة للدولة واستشراء الفساد وغياب الرقابة الشعبية والبرلمانية.

وفي هذا السياق أيضاً توقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أمام بروز العجز في الميزانية العامة للدولة، الذي بلغ 2314 مليون دينار، وهو عجز ناجم ليس فقط عن انخفاض سعر النفط، وإنما يعود أيضاً إلى الأسباب ذاتها التي أدت إلى تعطيل التنمية، وهنا لابد من أن نؤكد مرة أخرى رفضنا لتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء إضافية لتغطية العجز على الميزانية، خصوصاً عبر ما يجري تسريبه في شأن زيادة الرسوم على الخدمات وتخفيض الدعم، ويرى التيار التقدمي الكويتي أنّ الطريق لمواجهة العجز في الميزانية يتطلب انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تتجه نحو تعدد موارد الدولة، والحدّ من أوجه التبذير في الإنفاق الحكومي ووقف عمليات تنفيع كبار الرأسماليين عبر عقود ومناقصات مبالغ في تقديراتها، والتصدي الجدي للفساد، وتحسين الإدارة السياسية والإدارة المالية للدولة، ووجود مجلس أمة نابع من الإرادة الشعبية وقادر على ممارسة الرقابة البرلمانية. 

ولاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استمرار تردي الخدمات العامة جراء سوء الإدارة والفساد، حيث تكررت حالات انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق خلال الصيف اللاهب، ولم يتم قبول نحو 3500 طالب وطالبة من المتقدمين إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هذا إلى جانب التخبّط في شأن إقامة الدورة 23 لكأس الخليج في الكويت.

وفي شأن قضية الكويتيين البدون، فإنّ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي يرحب فيه بقرار وزارة التربية بنقل الطلبة من أبناء الكويتيات والعسكريين إلى مدارسها، فإنه يراه قراراً ناقصاً، حيث أنه لا يشمل سوى ثلث أعداد الطلبة من الكويتيين البدون، ناهيك عن استمرار مشكلة عدم قبول الطلبة الذين لم تستكمل أوراقهم في المدارس الخاصة، ما يتنافى مع التزامات الكويت في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويلحق الضرر بأبناء الكويتيين البدون.

الكويت في يوم الخميس 13 أغسطس/ آب 2015