البحرين: توقيف الأمين العام لـ «الوفاق»

وقد يعيد توقيف سلمان الزخم إلى حركة الاحتجاجات التي انطلقت في شباط العام 2011. وجاء توقيف سلمان بعد ساعات من إعادة انتخابه أمينا عاما للجمعية لمدة أربع سنوات، خلال مؤتمر عام لها يهدف إلى الامتثال لقانون البحرين الخاص بالجمعيات.

وفور الإعلان عن توقيفه، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين تجمعوا حول منزل سلمان في منطقة البلاد القديم قرب المنامة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، أنها «استدعت علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله في ما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للقوانين». وأكدت «استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة».
وفي حين لم يوضح بيان الداخلية الأسباب الكامنة وراء استدعاء سلمان، أوضح المحامي عبد الله الشملاوي انه تم تحويل موكله إلى النيابة العامة.
وأشار الشملاوي إلى أن التهم الموجهة إلى سلمان تتضمن «التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه بالقوة وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية والتحريض على بغض طائفة من الناس»، كما تتضمن «الاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الأضرار بالاقتصاد».
واعتبر رجال الدين البحرينيين جواد الوداعي وعيسى أحمد قاسم وعبد الله الغريفي وعبد الحسين الستري، في بيان مشترك، أن «ما أقدمت عليه السلطة من أصل استدعاء الشيخ علي سلمان خطوة لا تعبّر عن تقدير سياسي حكيم، وتمثل اهانة كبرى لكل الشعب واستخفافا بكرامته».
وأضافوا أن «أي أذى يصيب هذا الرمز الكبير هو أَذى للشعب كله، وأي مساس به هو مساس بالشعب كله، والشعب لا ينظر إليه إلا نظره لنفسه»، مطالبين «بالإفراج الفوري عنه».
وحذرت جمعية «الوفاق»، في بيان، من أن «استهداف الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقّد المشهد السياسي والأمني في البحرين». وأكدت «ضرورة الإفراج الفوري عن سلمان واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه».
كما أعلنت جمعيات «الوفاق» و«العمل الوطني الديموقراطي» (وعد) و«التجمع القومي الديموقراطي» و «المنبر الديموقراطي التقدمي» و«الإخاء الوطني»، في بيان مشترك، «تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب سلمان».
واعتبرت قوى المعارضة أن «استدعاء أمين عام الوفاق يأتي على خلفية المحاولات المستميتة لتقويض العمل السياسي المعارض في البحرين، وتكميم أفواه المواطنين، ما يعد تعديا واضحا على الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن محاولات الانقضاض على الجمعيات السياسية»، مشددة على أن «عمليات الاستدعاء والتحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء لا تنطلق من أي سند قانوني بقدر ما هي محاولات يائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 شباط العام 2011، ولا يزال مستمرا حتى الوقت الراهن مصمما على تحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة المواطنة المتساوية المرتكزة على المؤسسات والقانون الذي يحمي الجميع من دون انتقائية».
وطالبت «بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان، والتوقف عن السير في هذا النهج الذي لا طائل منه سوى مزيد من الاحتقان السياسي وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية وإحداث خروقات في السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».
واعتبرت القوى المعارضة أن «عملية التحقيق المتكررة مع سلمان تنطلق من دوافع واتهامات كيدية، في الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه عمليات تحريض واسعة وبث للكراهية والتحريض بين المواطنين بهدف ضرب الوحدة الوطنية وإحداث شــــــرخ في النسيج المجتمعي بهدف السيطرة والإطباق الأمني على كل مفاصل الحياة في البحرين».
وكانت الشرطة استدعت سلمان إلى التحقيق أمس الأول بعد مؤتمر لـ «الوفاق» أعاد تكريسه أميناً عاماً لمدة أربع سنوات وتظاهرة قرب المنامة ضد السلطات بدعوة من الجمعية. وهدف المؤتمر للامتثال لقانون البحرين الخاص بالجمعيات. وأعلنت «الوفاق»، في بيان صدر في ختام مؤتمر للجمعية في المنامة، «تمت تزكية المعارض البحريني علي سلمان أمينا عاما لجمعية الوفاق لأربع سنوات مقبلة». وأوضحت أن «المؤتمر العام للجمعية شهد انتخاب 30 عضوا لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل) بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية».
وأعلنت الجمعية أن «2388 عضواً حضروا المؤتمر العام لجمعية الوفاق، 78.4 في المئة من أعضاء الوفاق المستكملين لشروط العضوية وعددهم 3046».

المصدر: السفير