لا يجب ان ينخدع الشعب الفلسطيني بالاعترافات البرلمانية الرمزية..

الاعترافات البرلمانية البريطانية والفرنسية والاسبانية التي قوبلت بترحيب كبير مبالغ فيه من قبل بعض وسائل الاعلام العربي على انها فتح عظيم يفيد بأن قيام الدولة الفلسطينية الزامي، ومجرد فرقعة سياسية اعلامية لا اكثر ولا اقل، او مثل الحمل الكاذب الذي سرعان ما يتم اكتشاف امره، ويعيد اصحابه الى الواقع الذي ارادوا ان يصدقوه.

لا نجافي الحقيقة اذا قلنا ان هذه الاعترافات جاءت من خلال عملية تبادل ادوار بين اوروبا وشركائها في التحالف في التحالف الحالي ضد “الدولة الاسلامية” وباقي الفصائل الاسلامية المتشددة الاخرى وبهدف الايحاء بأن المعسكر الغربي الذي يضاعف من تواجده العسكري في المنطقة لم ينس القضية الفلسطينية وحقوق اهلها.

الاعترافات البرلمانية هذه عظمة صغيره لالهاء الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، ومحاولة لتطويق بوادر انتفاضة تتجمع اعاصيرها كرد فعل على التغول الاستيطاني وافلاس السلطة سياسيا وماليا، وفشل حكومة الوفاق الوطني والاهم من ذلك الاجتياحات الاسرائيلية المتواصلة للمسجد الاقصى وباحته.

 الحكومات العربية متواطئة مع امريكا واوروبا من خلال التضليل والتضخيم الاعلامي الذي تمارسه بعض فضائياتها هذه الايام لمسألة الاعترافات ويتضح ذلك من ممارستها الضغوط على الرئيس محمود عباس بعدم الذهاب الى مجلس الامن الدولي، والتلميح بوقف المساعدات المالية، لان هذه الحكومات لا تريد اغضاب الولايات المتحدة وتشتيت جهودها الحالية عن الموضوع الاهم وهو مواجهة الجماعات الاسلامية المتشددة في سورية والعراق.

الشعب الفلسطيني لا يريد اعترافات رمزية في دولة وهمية، وانما يريد خطوات جدية ملموسة مثل فرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الاسرائيلي، تماما مثلما تفعل هذه الدول ضد سورية وايران وروسيا وكوريا الشمالية، فعندما تتخذ البرلمانات الاوروبية قرارات عقابية في هذا الصدد ضد اسرائيل نستطيع ان نقول ان تغييرا حدث في الموقف الاوروبي.

من يتابع مواقف الغرب تجاه ملف القضية الفلسطينية يصل الى حقيقة مفادها انه الا يتحرك الا عندما يثور الشعب الفلسطيني رافضا لواقعه المرير، اما طالما انه صامت وان سلطته راضية بواقعها كسلطة تسول وتخدير فإنه لن يتحرك وسيكتفي بخطوات او اعترافات رمزية بين الحين والآخر.

المصدر: رأي اليوم