القضاء الفرنسي «يستقيل» من قضية جورج عبدالله

وقال المحامي الفرنسي في اتصال مع «الأخبار» ان المحكمة رفضت المخارج التي تضمنها طلب الافراج بما فيها طلب بوضعه تحت المراقبة داخل السجن لمدة عام كامل قبل الافراج عنه، وذلك لتعذر خضوعه لشرط المراقبة الالكترونية وهو طليق داخل الاراضي الفرنسية، بحسب ما تنص عليه المادة 729-2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

واضاف شالونسيه: «للاسف لم تنظر الحكمة في تعهد السلطات اللبنانية تسلمه فور الافراج عنه من السجن وضمان ترحيله الى لبنان. ولا يزال يربط هذا الاجراء بقرار صادر عن السلطة الادارية الفرنسية ما يقيد اي امكانية لاطلاقه بناء على قرار يصدر عن قضاء مستقل عن السلطة السياسية». وتابع: «مع الاسف فرضت الولايات المتحدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام».
وفي بيروت، أعلنت «الحملة الدولية للافراج عن جورج عبد الله» انها ستنظم اعتصاما ظهر الأحد المقبل أمام السفارة الأميركية في عوكر، متوعدة بتصعيد تحركها، وذلك خلال اعتصام نفذ امس امام السفارة الفرنسية بالتزامن مع موعد النطق بالحكم.
ومع سقوط طلب الافراج المشروط للمرة التاسعة لن يكون في مقدور عميد الاسرى السياسيين في اوروبا، التقدم بطلب جديد الا بعد مروره في اختبار نفسي الزامي امام «اللجنة المتعددة الاختصاصات» وهو ما يحتاج الى اجراءات تمتد عاما ونصف عام، وسبق لهذه اللجنة ان خلصت الى ان عبدالله لا يستحق الافراج المشروط طالما انه متمسك بقناعته السياسية وعلى راسها الحق في مقاومة الاحتلال.
وفي وقت تصمت فيه السفارة الاميركية في باريس عن التعليق على قضية جورج عبدالله، بعكس ما فعلت في السنوات السابقة، يتضح اكثر ان المهمة القذرة المتمثلة بمعارضة اي محاولة للافراج عن عبدالله، قد اوكلت الى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا(CRIF). فعلى امتداد الاسبوع الماضي صرح روجر كوكيرمان، رئيس (CRIF)، لاكثر من وسيلة اعلامية فرنسية برفض المجلس اي محاولة للافراج عن عبدالله. «لقد مرّت ثلاثون سنة وهو في السجن، ويستمر بالدفاع عن المعتقدات التي أدت إلى قتل الناس.طلباً بوضع عبدالله تحت المراقبة داخل السجن
وأنا، أريد أن أكون أيضاً متعصباً مثله، وأقول له: «مكانك في السجن. لقد نفذت عمليات اغتيال. ولست نادماً. إذاً، إبقَ في السجن «. بحسب ما صرح كوكيرمان لقناة Canal Plus الفرنسية الاسبوع الماضي. كما قال كوكيرمان في تصريح آخر «في الوقت الذي يميل فيه الشباب الصغار الى الانخراط في المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، يجب أن نكون حذرين في الافراج عن هذا النوع من الاشخاص».
وقبل ايام من قرار المحكمة بثت وسائل اعلام فرنسية تقارير تصف جورج عبدالله بـ «الارهابي»، وتقول ان «الفصائل اللبنانية الثورية المسلحة» التي اسسها منظمة موالية لسوريا! من دون ان تكلف نفسها عناء الرجوع الى الارشيف لتتبين ان القوات المسلحة السورية التي كانت موجودة في لبنان عام ١٩٨٥ ضغطت لتحرير الملحق الثقافي الفرنسي في طرابلس جيل سيدني بيرول، الذي اختطفته «الفصائل اللبنانية الثورية المسلحة» لمبادلته بجورج عبدالله، وان فرنسا اخلت لاحقاً بتعهدها لرئيس الأمن العسكري الجزائري العقيد لكحل عياط بالافراج عن عبدالله بعد الافراج عن بيرول.
ومع استقالة القضاء الفرنسي من مهمته في ضمان اطلاق عبدالله تكون فرنسا قد اوصلت امس رسالة مفادها ان اختطاف «بيرول» آخر هو وحده الكفيل بالافراج عن عبدالله.

المصدر: الأخبار