عرض العناصر حسب علامة : المشاريع الصغيرة

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية إعادة بناء اقتصاد مدمَّر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.

ما تزال الحكومة مصرة على البحث عن حلول اقتصادية في جعبة سياساتها المعروفة والمجربة، وهي تعمل جاهدة ومن خلال إصرارها على السير بهذه السياسات على تأمين انسحاب الدولة من كامل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتخليها عن حل أبرز المشكلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد، ومنها البطالة. وتحاول الترويج للمشروعات المتوسطة والصغيرة فقط وكأنها المفتاح السحري لعودة عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، مع استبعاد أي إمكانية لمؤسسات الدولة ومنشآتها أو للقطاع الخاص المنتج للاستثمار بالمشاريع الكبيرة التي تؤمن فرص عمل حقيقية وثابتة وترفع من معدلات الإنتاج. وعادة ما تروج الدول التي انتقلت من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق لاعتماد هذه المشاريع كأساس اقتصادي للدولة.