بدأ المقترح الروسي حول «التعاون الإقليمي بين سورية والسعودية وتركيا والأردن في محاربة الإرهاب»، في ضوء جدية وزخم موسكو إزائه، يتلقى إشارات القبول والدعم من أطراف مختلفة، ضمن عملية يتوقع لها أن تسير بشكل متسارع، وأكثر رسمية، خلال الأيام القادمة.
أعلن عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة د.قدري جميل، يوم الخميس 2 تموز، أن السعودية أدركت الخطر المحدق بالمنطقة، وبات الأمر يتطلب ضم سورية لمحاربة «الدولة الإسلامية».
أوضحت موسكو أن مبادرتها بشأن تشكيل تحالف لمكافحة «داعش» تخص جميع دول الإقليم، بما فيها سورية، جيشاً ومعارضة مسلحة ووحدات الحماية الشعبية.
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الأربعاء 1 تموز أن المبعوث الدولي لسورية ستيفان دي ميستورا سيقدم الاثنين المقبل تقريراً عن مهمته إلى الأمم المتحدة.
ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء أن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية بحث في موسكو يوم 30/6/2015 مع ممثل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية رمزي عز الدين تطورات الأوضاع في سورية وحولها.
تلقت أوساط مختلفة إعلان روسيا نيتها العمل من أجل تعاون إقليمي «غير تقليدي» لمحاربة الإرهاب، يضم كلاً من سورية والسعودية وتركيا والأردن، بشيء من الدهشة وبكثير من الترقب والحذر..
تشير التحركات الدبلوماسية الجارية، والمتعلقة بالشأن السوري، إلى اقتراب موجة جديدة من العمل على مسألة الحل السياسي، ذلك أنّ العمل على هذه المسألة مستمر طيلة الوقت، وإن بوتائر متفاوتة، بالتوازي مع استمرار الحريق على الأرض.
تشهد جبهات سورية مختلفة تصعيداً ميدانياً متعاظماً، يرافقه محاولات متجددة أمريكياً و»إسرائيلياً» لاستنبات أسس طائفية وعرقية للصراع.
تعمل القوى المتشددة الموالية والمعارضة، كلٌ من موقعها، على اقتباس أولوياتها الخاصة من منظومة الحل السياسي الشامل، في إطار محاولاتها المتكررة للحفاظ على مواقعها، لتخلق بذلك مادة خلافية جديدة تعمق الانقسام وتعطل الحل
تشكل الانتخابات التركية الأخيرة ونتائجها انعطافاً هاماً في لوحة المشهد الإقليمي، على اعتبار أن خسارة أردوغان في هذه الانتخابات تعكس جملة من القضايا، أهمها:
أولاً: استكمال هزيمة مشروع «الإخوان المسلمين» في مركزه الأكثر أهمية، وذلك بعد جملة من الخسارات والهزائم في تونس ومصر، ما يعني هزيمة أهم أدوات المشروع الأمريكي في المنطقة، وما يثبت، بدوره، الميل العام المنحدر لهذا المشروع على المستوى العالمي، وعلى المستويات الإقليمية والمحلية.
