تطفح المنابر الإعلامية والسياسية هذه الأيام، وعلى عتبة الفصل الأخير من الأزمة السورية، بتحليلات وطروحات تعلي شأن الحديث عن «المكونات» و«الأقليات» و«الأكثريات» والتوافق والتوفيق بينها في سورية الجديدة.

منذ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بقانون «قيصر» الذي فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الإجرامية ضد المواطنين السوريين، كثرت الأحاديث والتوقعات حول تبعات هذه الحزمة على سورية، وكذلك أثار القانون تساؤلات عدة، من أهمها: متى، وفي أية شروط، ستقوم الولايات المتحدة برفع هذه العقوبات؟

في ظل التجاذبات التي تعصف بسورية اليوم تتخذ القضية الكردية أهمية متزايدة كأحد الفوالق التي تعمل علها عدد من الأطراف وخاصة الخارجية لتأجيج صراع بات يخبو يوماً بعد يوم، ومع انسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة يشعل هذه البؤرة لتفعل مفعولاً موازياً لوجوده الفيزيائي في المنطقة، وهو متأكد أن مشروعه هذا سيشغل كل الأطراف الاقليمية لفترة ليست بالقصيرة لذا نذكر قراء قاسيون بما تم نشره سابقاً بهذا الصدد في الأمس القريب، بإمكانكم تحميل الوثيقة بصيغة pdf

أصبح الحد الأدنى للأجر في سورية الأقل عالمياً عند قياسه بالدولار، وقد يكون الأقل من حيث قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن الغذاء يشكل نسبة 60% من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى!

تقدّم المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 رؤية موسّعة لما يمكن أن يعنيه أن يكون الإنسان إنساناً، وتؤكد أن للبشر «الحق في مستوى معيشي كافٍ لصحتهم ورفاههم»، ويشمل ذلك «الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»، كما أن للبشر «الحق في الأمن»، ما يعني أن لهم الحق في التعويض عن أي نقصٍ في سبل العيش، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

شهدت محافظة السويداء خلال الأسبوع الماضي عدة مظاهرات، تدرجت شعاراتها وهتافاتها بين المطلبي والسياسي، وتداخلت ضمنها شعارات قديمة، من تلك التي استخدمت خلال الأعوام 2011-2014، مع أخرى جديدة.

يتعرض الاقتصاد السوري لخطر السكتة القلبية منذ بدايات ٢٠١٣ التي بدأت تظهر عوارضها منذ ذلك الحين، وتقوى مع تأخر الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا ما أكدناه منذ ذلك الحين: «استمرار الأزمة سيصيب الاقتصاد السوري بالسكتة القلبية» (أيلول 2012).

يتلقى النظام الرأسمالي الأمريكي ضرباتٍ قاسية تحت وطأة التداعيات الخطيرة لانتشار فيروس كورونا في الدولة الغنية التي لا تملك سوى 5% من عدد سكان العالم و30% من نسبة الوفيات بالفيروس، جنباً إلى جنب مع التراجع الاقتصادي الحاد، والقفزة النوعية في استعداد الناس لمواجهة المنظومة القائمة، والتي عبرت عنها المظاهرات الآخذة بالتوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

«رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً... وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً»

نشرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي يوم الخامس من الشهر الجاري على حسابها الرسمي على تويتر فيديو ترويجي (2د 45ثا) يتناول العقوبات الأوروبية على سورية، ويدّعي أنها «صُممت بحيث تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب».

بينما تتعمق الأزمة الأمريكية الشاملة بأبعادها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل وحتى الثقافية والأيديولوجية، تظهر بشكل متواتر انعكاساتها على السياسات الخارجية لواشنطن.

«سيحتاج الاقتصاد الأمريكي لكميات كبيرة ومتزايدة من الثروات المعدنية من الخارج ولا سيّما البلدان الأقلّ تنميةً... سينظر بعض قادة هذه الدول إلى ضغوطات الدول المتقدمة لتنظيم الأسرة كشكلٍ من الإمبريالية الاقتصادية والعِرقية... مِن المُهمّ، أسلوباً وماهيةً، تفادي الظهور بمظهر قسريّ... يجب تشديد مساعدات تعديل السكان على البلدان النامية الأكبر والأسرع نمواً... الهند، بنغلادش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، إندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، إثيوبيا، وكولومبيا... قوبِلَ تعقيم الرجال والنساء بقبولٍ واسع في عدة مناطق... في بنغلادش إذا لَم يتم إبطاء تزايد الـ 75 مليون نسمة الحاليين بواسطة ال…

لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع الاتهام في الاتجاهات كلها: «إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا».

تدخل حزمة العقوبات الإجرامية الأمريكية الجديدة الممهورة باسم «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيّز التنفيذ منتصف الشهر الجاري. هذه الحزمة وإذ تشدد تأثير حزم العقوبات السابقة بشكل هائل، فإنها تمتاز عنها بأنها توسع تأثير العقوبات ليس في الداخل السوري فحسب، بل وتمارس بلطجة دولية على أي نمط من أنماط التعامل الثنائي بين سورية وأي دولة من دول العالم، بما في ذلك في المجالات الغذائية والصحية.