تُظهر نتائج السياسة الخارجية للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة: أن واشنطن لا تزال معنية في تصعيد الصراعات والأزمات، ليس فقط في دول شرق المتوسط، بل في العديد من المناطق الأخرى في العالم، ولا سيما في شرق آسيا، حيث لا بد من توتير الأجواء على تخوم الخصمين الصيني والروسي. ولا بد لإنجاز هذه المهمة من تشكيل التحالفات المطلوبة للعب هذا الدور، حتى وإن كانت خلبية.

مع مرور أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية، يوم 31 آب الماضي، والتي أكدت على عزم الطرفين بذل جهود مشتركة للدفع بحل الأزمة السورية حلاً سياسياً عبر تطبيق القرار 2254، تتواصل النقاشات حولها، ويثير البعض نقاطاً يرونها إشكالية ضمن المذكرة. بين هذه النقاط نقطتان هما كيفية تناول المذكرة للقضية الكردية، وكذلك تناولها لمسألة الإدراة الذاتية.

ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزي…

يبدو أن موعد الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية معلّقٌ في الهواء حتى اللحظة، أو ربما الأدق أن نقول: إنّه معلقٌ بأهواء المتحكمين باقتراح جدول الأعمال وقول: نعم أو لا، إجابة على اقتراحات جدول الأعمال.

ليس خافياً على أحد من المتابعين للشأن العربي والفلسطيني، أن علاقات بعض الدول العربية مع كيان العدو ليست وليدة اليوم، لكن التسريع الذي شهدناه في عملية التطبيع خلال الأسابيع القليلة الماضية بين الإمارات والبحرين من جهة، والعدو من جهة أخرى، شرّع باب الأسئلة حول توقيت هذه العملية وأسبابها وأية ضرورة وقفت خلف تحويل التطبيع غير المعلن إلى تطبيع معلن بهذا الشكل وهذه السرعة.

تتناقل وسائل إعلام عربية وأجنبية أخباراً وتسريبات حول مفاوضات غير معلنة مع الكيان الصهيوني. وبغض النظر عن صحة هذه الأخبار من عدمها، فإنّ أولئك الذين يسرّبونها يقصدون بذلك، ووفقاً لتصوراتهم القاصرة المحكومة بمصالحهم الضيقة، القول بالتحضير لصفقة محددة في الظلام وتحت الطاولة، باتجاهات محددة لا تخدم نهائياً مصلحة الشعب السوري وشعوب المنطقة كلها..

إذا كان الحديث عن الدستور هو أحد الموضوعات الرئيسية التي تطرح هذه الأيام بسبب «العمل المستمر» للجنة الدستورية (وهو العمل الذي لا يزال يراوح في مكانه حتى الآن)، فإنّ الأهم هو أنّ الحديث عن الدستور الجديد والاهتمام به متعلق بالأساس بكونه أحد الركائز الأساسية للعملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن 2254، الذي يدعو على وجه التحديد إلى «صياغة دستور جديد».

استضاف الإعلامي الأستاذ كمال خلف في برنامجه «لعبة الأمم» على قناة الميادين يوم الأربعاء الماضي 23/9/2020، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو د. قدري جميل في حوارٍ حول آخر مستجدات العملية السياسية والوضع الداخلي في سورية، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة مع مسد وآفاقها.

تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

كشف د. قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، خلال لقاء له مساء اليوم على قناة الميادين، عن خمس نقاط قالها جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، خلال الاجتماعات التي عقدها مؤخراً في الشمال الشرقي السوري، كما وصلته من مصادر ضمن الاجتماعات، وهي:

تشير بعض المصادر إلى أنه في عام 1867 قال أوتو فون بسمارك: السياسة هي فن الممكن. كانت هذه إحدى الطرق لوصف ما كان معروفاً بالفعل وعبر الممارسة، لعدة قرون وربما لآلاف من السنين.

عبّرت مختلف الجهات السياسية السورية، إضافة إلى جهات إقليمية ودولية، عن مواقفها من مذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين حزب الإرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية... وتوزعت هذه المواقف كما بات معروفاً بين مؤيد للمذكرة ورافض لها...

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تدهوراً سريعاً في العلاقات الأمريكية الصينية التي انحدرت بالفعل إلى مستوى من التصعيد لم نشهده طوال تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين منذ عام 1979، وذلك باعتراف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يؤكد مراراً أن العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين يمكن مقارنتها بحربٍ باردة جديدة.

يرتفع مستوى التركيز هذه الأيام على النقاشات المتعلقة بشكل سورية المستقبل، بما في ذلك طبيعة نظامها السياسي، والعلاقة بين السلطات، وآليات توزيع الصلاحيات بينها، وبين المركز والأطراف، وغير ذلك من القضايا ذات الطابع الدستوري من حيث المبدأ.