إعداد: أحمد الرز المصدر: The Valdai Discussion Club

منذ تفجر الأزمة السورية عام 2011 يتجدد بين الفينة والأخرى الترويج لنموذج ديمقراطية المكونات- ويقصد بها تقاسم السلطة بين البنى الطائفية والقومية والدينية السورية- ويأتي طرح هذا النموذج في إطار البحث عن نظام سياسي جديد، وتتعدد صيغ طرحه بين الواضحة في بعض الأحيان، ومضمرة تحت مسميات مختلفة في أحيان اخرى.

كنا في مواد سابقة قد أشرنا إلى مؤشر بنيوي في النمط الثقافي الليبرالي، حَكَم أرضية وملامح التفاعل الإجتماعي مع الأزمة التي يعيشها المجتمع البشري. هذا المؤشّر يستند إلى القاعدة القِيَمِيّة لليبرالية التي أسس لها بنك الأهداف الاجتماعي الذي فرضته ثقافة هذا المجتمع المريض بالفردية والاستهلاك، وفي جوهر هذه القيم: «الربح». والتوسع في هذه الملامح يساعد على فهم الحالة التي تشكّلت وتتشكل لدى القوى الاجتماعية في مرحلة الأزمة، وبالتالي، يساعد على التقاط خط الوعي العام لهذه القوى من أجل الكشف عن الظاهر الخادع في سلوكها.

ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.

فرضت الجغرافيا السياسية وصراع الجماعات البشرية على الثروة والنفوذ عبر التاريخ، أن تكون منطقة شرق المتوسط في قلب الأحداث الدولية، وأن تكون ساحة صراع دولي.

لعبت انتخابات مجلس الشعب في سورية عبر عقود مضت دوراً أقرب ما يكون إلى تنفيس منظم تقال على هوامشه أمور ليس «من المعتاد» قولها خارج أيام «الأعراس الوطنية».

تفرز التطورات المرتبطة بخط أنابيب الغاز «السيل الشمالي 2» علاقات متوترة وبالغة الإزعاج بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين التقليديين. وللمرة الأولى في تاريخ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بتنا نرى محاولات ألمانية جدية لتهديد المصالح الأمريكية في حال استمرت واشنطن بسياسة فرض العقوبات ضد الدول التي تُبدي رغبة في الاندماج بالمشاريع الروسية.

ينص الشرط الثالث لجيمس جيفري، من بين شروطه الستة التي أعلنها مؤخراً، على ما يلي: التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.

عقدت حركتا حماس وفتح يوم الخميس الفائت، 2 تموز، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أعلنتا فيه عن اتفاقهما على خطة مشتركة لمواجهة المساعي الصهيونية لضم الضفة الغربية إلى دولة الكيان المحتل.

خلال الأشهر القليلة الماضية، والشهر الأخير بشكل خاص، جرى إغراق الفضاء الإلكتروني والإعلامي بكم هائل من التصريحات والمقالات التي تتحدث عن مواعيد وآجال وآليات محددة لعملية التغيير في سورية.

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أكبر موجة عارمة من الاحتجاجات ضد العنصرية، منذ ما عرف باسم «حركة الحقوق المدنية» في الستينات من العقد الماضي، وهي الحركة التي استنتج قادتها الأكثر جذرية، أمثال: مالكولم إكس، أنه «لا يمكن أن تكون لدينا رأسمالية دون عنصرية... وهذا يعني النضال من أجل الاشتراكية».

تضمن بيان قمة ثلاثي أستانا يوم الأربعاء الماضي، الأول من الشهر الجاري، أربع عشرة نقطة، وامتاز عن البيانات السابقة بشمول أوسع لجوانب المسألة السورية.

يقف الوضع السوري بأسره على عتبة الدخول في مرحلة جديدة نوعياً من التحولات العاصفة؛ ورغم أنّ المشهد بأبعاده المختلفة وعلى رأسها الاقتصادي المعيشي، يبدو سوداوياً بالنسبة للكثيرين، إلا أنّ نظرة متفحصة ليس إلى الوضع السوري فحسب، بل إلى مجمل التطورات الدولية والإقليمية، تشير بوضوح إلى انفراجات قريبة قادمة.

صدرت في الآونة الأخيرة، عدة بيانات تتضمن تصورات حول واقع ومستقبل الشمال الشرقي من البلاد، البيان الأول: كان تحت مسمى (شخصيات وتشكيلات سورية في المنطقة الشرقية..) وقع عليه ما يقارب 700 شخصية سورية، بينهم أبرز رموز معارضة الائتلاف، السابقين والحاليين، وجاء البيان- كما هو واضح من متنه- رداً على ما يجري من حوار كردي– كردي، بين المجلس الوطني الكردي، وتيار مجلس سورية الديمقراطية، وينظر بعين الشك والريبة إلى هذا الحوار، ومخرجاته الأولية، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها من قبل المتحاورين في حينه.