تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال بشكلٍ جدي.

تدخل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تقع تحت الاسم المراوغ «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيّز التنفيذ منتصف الشهر القادم. أحداث عديدة تجري بالتوازي مع ذلك، في الشمال الشرقي والغربي، وعلى الأرض السورية عموماً.

طرح حزب الإرادة الشعبية منذ عام 2011 شعاره في «التغيير الجذري الشامل» كحل لا بديل عنه للخروج من الأزمة السورية العميقة، والتي لم نشهد في 15/3/2011 سوى انفجارها، في حين أن تراكمها امتد عقوداً قبل ذلك، وتسارع بشكل كارثي مع بدء تطبيق ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» عام 2005، والذي رفع نسب الفقر والبطالة بشكل قياسي وضمن فترة قصيرة، واضعاً أساساً متيناً لانفجار مزلزل.

تواردت خلال الأيام الماضية جملة أخبار عن نتائج الحوار الذي ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا بين مجلس سورية الديمقراطية (مسد)، وبين المجلس الوطني الكردي.

في العام القادم، تكون قد أتمّت الأزمة السورية سنتها العاشرة، عقدٌ كامل من ويلات الحرب والدمار عاناها السوريون، سببها الرئيس: السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الفساد المتحكمة في البلاد، وما أضيف إليها لاحقاً من تدخلات خارجية وعقوبات غربية وإرهاب وغيره.

يسعى الحديث الغربي المتعلق بالوضع السوري لدفع مسألة «مصير الرئيس السوري» إلى تصدر الواجهة من جديد، وذلك بعد أن غابت هذه المسألة من التداول لسنوات متتالية... فما الذي يكمن وراء ذلك؟

كفّ الغرب خلال ثلاث سنوات مضت، عن تكرار عبارات استخدمها طوال خمس سنوات وأكثر؛ عبارات من قبيل: «على الأسد الرحيل»، وأبدلوها بعبارة: «لا نريد تغيير النظام، بل تغيير سلوكه». أكثر من ذلك، فقد حدث أنْ استخدم ترامب تعبير «الحكومة السورية» مشفوعاً بودٍ عالٍ، يوم 19 آذار الماضي، معلناً أنه بعث برسالة لها!

على ضوء مساهمة الطغمة المالية العالمية بقسط غير قليل من تمويل منظمة الصحة العالمية، لطالما كانت وما زالت توجد شكوك حول خضوع سياساتها الصحية لأجندات لا تخدم أهدافها المعلنة في نشر أفضل ما يصل إليه العلم والطب للحفاظ على صحة البشر. فيما يلي نرصد بعض الأمثلة.

يرجع استخدام تعبير «الثنائيات الوهمية» في أدبيات حزب الإرادة الشعبية إلى سنوات 2005-2006، أي بالضبط إلى تلك الفترة التي كانت فيها احتمالات غزو أمريكي مباشر لسورية قد وصلت إلى ذروتها.

فجأة وكأن شيئاً لم يكن، كل الكلام السابق الذي كررته الإدارة الأمريكية والنخب الغربية عن أن الرأسمالية هي «نهاية التاريخ» جرى تجاوزه. ومن جديد، باتت التصريحات الرسمية التي تذم الشيوعية تُوحي وكأن الولايات المتحدة قد عادت إلى نهاية أربعينات القرن الماضي: ها هم برتولد بريخت وألبرت آينشتاين وتشارلي شابلن وآرثر ميلر وغيرهم يجلسون إلى طاولة الاتهام، وها هو السيناتور جوزيف مكارثي يحاول تصيّد «المتهمين» ليلصق بهم «تهمة الشيوعية».

تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.

في خطوة أثارت جدلاً واستهجاناً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قامت سلطة علمية هي المعهد الوطني للصحة NIH، التابع لوزارة الصحة الأمريكية، بإصدار تحديث لدليله العلاجي لداء كوفيد-19 في 21 نيسان 2020 بتوصيات يمكن تلخيص جوهرها بجملة واحدة: لا ننصح بتطبيق أيٍّ من العلاجات التي أثبتت فائدتها لمعالجة هذا المرض!

أظهرت إحاطة غير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص للأزمة السورية، في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي 29 نيسان، أنّ الموعد القادم لانعقاد اجتماع اللجنة الدستورية سيبقى معلقاً حتى تتوفر إمكانية الانعقاد الفيزيائي للاجتماع، أي حتى ينتهي العالم من أزمة كورونا.

اشتعلت المنابر الإعلامية خلال الأيام الماضية بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.