لطالما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة «استثنائية»، ولا تزال على هذه القناعة حتى هذا اليوم، رغم كل التداعي في وزنها الاقتصادي والعسكري والسياسي عالمياً؛ إذ لا تزال تستخدم هذه «الاستثنائية» كمبرر لفرض إرادتها على بقية العالم، وبشكل خاص اليوم ضد أوروبا التي على ما يبدو أن الأمريكي يشعر أن لديها من المصلحة ما يكفي لتضع حداً للتبعية الطويلة للسياسات الأمريكية.

يتعرض الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية خلال الأشهر الماضية إلى ضغوط متزايدة تهدف إلى طرده من البلاد... من ذلك ما نراه من دعوات صريحة للعمل ضد الاحتلال، وأهم من ذلك ما نراه من أفعال مباشرة على الأرض، وإن كانت حتى اللحظة أفعالاً محدودة.

يقدم المشهد الهزلي الذي وجدت واشنطن نفسها فيه في مجلس الأمن الدولي منذ أيام، مع حليف واحد هو جمهورية الدومينكان (المجهرية حجماً ووزناً)، وفي وجه الدول الأخرى جميعها، نموذجاً أولياً من مسرحيات كاملة سنشهدها خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ فذلك هو حال الإمبراطوريات المتهاوية عبر التاريخ، تتحول في أيامها الأخيرة إلى أنموذج مثالي للسخرية.

تناقلت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، وبقدر متوقعٍ من السخرية الممزوجة بالحنق، الصور والفيديوهات التي أطلقتها ماكينة النصرة الإعلامية لزعيمها أبو محمد الجولاني متنقلاً باللباس المدني في إدلب ومخالطاً «الرعية» أو «سواد الناس»، بل ومتفضلاً بمشاركتهم الطعام وبالحديث إليهم وسماع شكواهم...

يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.

حتى الآن، لا تزال بعض الأوساط تؤمن بأنه ليس هنالك في يد الصين ما يسمح لها بمواجهة الضغوطات الأمريكية المتزايدة عليها، والدفع نحو تسريع عملية تراجع الوزن الأمريكي العالمي، مستندة في ذلك إلى دور الدولار في التبادلات العالمية، والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات المتحدة، وعملية الإرباك التي تجريها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، التي توحي بأن الطرف الذي يفرضها لا يزال يتمتع بموقعٍ متفرد في العالم، خلافاً للحقائق التي تظهر في العالم اليوم.

سواء أكانت مأساة بيروت انفجاراً عرضياً أم تفجيراً مخططاً، فإنّ الثابت والواضح هو الأمور التالية:

مضى ما يقرب من عشرين شهراً على إعلان ترامب للمرة الأولى أنه سيسحب جنوده من سورية؛ كان ذلك يوم 19 كانون الأول 2018. في حينه أعلن وزير الحرب الأمريكي جيم ماتيس استقالته احتجاجاً على القرار، وتأرجح الإعلان عن الانسحاب بعد ذلك بين انسحاب كامل وفوري وصولاً إلى تدريجي وجزئي، وكمحصلة لم ينفذ منه فعلياً سوى إعادة تموضع.

كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.

تتقاطع رغبات أطراف متعددة في ألا تصل الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية، التي ستنطلق يوم 24 من الشهر الحالي، إلى أي نتيجة، على غرار ما جرى في الجولتين الماضيتين، وعلى غرار اللقاءات العديدة التي عقدت في جنيف خلال السنوات الماضية.

تصريح صحفي من منصة موسكو

يكاد يكون من المستحيل رسم حدود واضحة لآليات وعمق التدخلات الصهيونية في الوضع السوري، فإذا كانت الغارات الجوية هي أوضحها، فإنّ هذه الغارات هي بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة، بل وربما ليست الأداة الأهم. ورغم أنّه من الممكن إلى هذه الدرجة أو تلك، تحديد العناوين الأساسية الكبرى لهذه التدخلات، إلا أنّ فهم أبعادها المختلفة ودرجة عمقها تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات غير المعلنة.

أعادت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تأكيد المؤكد: النظام الانتخابي القائم هو نظام قاتل للحركة السياسية، وعاجز عن تمثيل المجتمع، وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.