«رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً... وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً»

نشرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي يوم الخامس من الشهر الجاري على حسابها الرسمي على تويتر فيديو ترويجي (2د 45ثا) يتناول العقوبات الأوروبية على سورية، ويدّعي أنها «صُممت بحيث تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب».

بينما تتعمق الأزمة الأمريكية الشاملة بأبعادها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل وحتى الثقافية والأيديولوجية، تظهر بشكل متواتر انعكاساتها على السياسات الخارجية لواشنطن.

«سيحتاج الاقتصاد الأمريكي لكميات كبيرة ومتزايدة من الثروات المعدنية من الخارج ولا سيّما البلدان الأقلّ تنميةً... سينظر بعض قادة هذه الدول إلى ضغوطات الدول المتقدمة لتنظيم الأسرة كشكلٍ من الإمبريالية الاقتصادية والعِرقية... مِن المُهمّ، أسلوباً وماهيةً، تفادي الظهور بمظهر قسريّ... يجب تشديد مساعدات تعديل السكان على البلدان النامية الأكبر والأسرع نمواً... الهند، بنغلادش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، إندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، مصر، تركيا، إثيوبيا، وكولومبيا... قوبِلَ تعقيم الرجال والنساء بقبولٍ واسع في عدة مناطق... في بنغلادش إذا لَم يتم إبطاء تزايد الـ 75 مليون نسمة الحاليين بواسطة ال…

لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع الاتهام في الاتجاهات كلها: «إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا».

تدخل حزمة العقوبات الإجرامية الأمريكية الجديدة الممهورة باسم «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيّز التنفيذ منتصف الشهر الجاري. هذه الحزمة وإذ تشدد تأثير حزم العقوبات السابقة بشكل هائل، فإنها تمتاز عنها بأنها توسع تأثير العقوبات ليس في الداخل السوري فحسب، بل وتمارس بلطجة دولية على أي نمط من أنماط التعامل الثنائي بين سورية وأي دولة من دول العالم، بما في ذلك في المجالات الغذائية والصحية.

تقترب الفجوة الآخذة في الاتساع بين وضع الولايات المتحدة بوصفها القوة التي اعتادت على أن تكون متسيدة للعالم، وبين دور الدولار من نقطة تحول نوعي. ومع تقلص القوة الاقتصادية الأمريكية مقارنة بقوة الدول والمناطق الأخرى في العالم، فإن مسألة دور الدولار على الصعيد العالمي هي مسألة موضوعة على جدول الأعمال بشكلٍ جدي.

تدخل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تقع تحت الاسم المراوغ «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيّز التنفيذ منتصف الشهر القادم. أحداث عديدة تجري بالتوازي مع ذلك، في الشمال الشرقي والغربي، وعلى الأرض السورية عموماً.

طرح حزب الإرادة الشعبية منذ عام 2011 شعاره في «التغيير الجذري الشامل» كحل لا بديل عنه للخروج من الأزمة السورية العميقة، والتي لم نشهد في 15/3/2011 سوى انفجارها، في حين أن تراكمها امتد عقوداً قبل ذلك، وتسارع بشكل كارثي مع بدء تطبيق ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» عام 2005، والذي رفع نسب الفقر والبطالة بشكل قياسي وضمن فترة قصيرة، واضعاً أساساً متيناً لانفجار مزلزل.

تواردت خلال الأيام الماضية جملة أخبار عن نتائج الحوار الذي ترعاه الولايات المتحدة وفرنسا بين مجلس سورية الديمقراطية (مسد)، وبين المجلس الوطني الكردي.

في العام القادم، تكون قد أتمّت الأزمة السورية سنتها العاشرة، عقدٌ كامل من ويلات الحرب والدمار عاناها السوريون، سببها الرئيس: السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الفساد المتحكمة في البلاد، وما أضيف إليها لاحقاً من تدخلات خارجية وعقوبات غربية وإرهاب وغيره.

يسعى الحديث الغربي المتعلق بالوضع السوري لدفع مسألة «مصير الرئيس السوري» إلى تصدر الواجهة من جديد، وذلك بعد أن غابت هذه المسألة من التداول لسنوات متتالية... فما الذي يكمن وراء ذلك؟

كفّ الغرب خلال ثلاث سنوات مضت، عن تكرار عبارات استخدمها طوال خمس سنوات وأكثر؛ عبارات من قبيل: «على الأسد الرحيل»، وأبدلوها بعبارة: «لا نريد تغيير النظام، بل تغيير سلوكه». أكثر من ذلك، فقد حدث أنْ استخدم ترامب تعبير «الحكومة السورية» مشفوعاً بودٍ عالٍ، يوم 19 آذار الماضي، معلناً أنه بعث برسالة لها!

على ضوء مساهمة الطغمة المالية العالمية بقسط غير قليل من تمويل منظمة الصحة العالمية، لطالما كانت وما زالت توجد شكوك حول خضوع سياساتها الصحية لأجندات لا تخدم أهدافها المعلنة في نشر أفضل ما يصل إليه العلم والطب للحفاظ على صحة البشر. فيما يلي نرصد بعض الأمثلة.