كيف تلقى الإعلام الغربي وإعلام الكيان التصريحات السعودية؟ وهل تم إغلاق بوابة الخروج الوحيدة لنتنياهو؟

يصادف اليوم مرور 127 يوماً على بدء طوفان الأقصى، وتقريباً العدد ذاته من الأيام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وشهدت هذه الأسابيع الثمانية عشر الكثير من الأحداث والمبادرات والنقاشات والجلسات حول ما يحصل في غزة. ولم تكن تداعيات العدوان على غزة محصورة بحدودها، أو حتى بحدود فلسطين التاريخية، بل إنها امتدت إلى أبعد النقاط في العالم، الأمر الذي يتجلى بطرق مختلفة داخلياً ضمن الدول، وكذلك في العلاقات الدولية والاصطفافات، والتي كانت التغييرات فيها جارية ضمن التغيير الجاري في التوازن الدولي، والذي تسارع بشكل أكبر منذ بدء هذه الحرب.
ضمن كل ما يجري على المستوى الدولي والإقليمي، من المفيد مراجعة المشاريع، بالأخص على المستوى الإقليمي، التي كانت مخططة قبل طوفان الأقصى، وإلى حد ما كان جارياً تنفيذها، وكيف تأثرت وما هو تموضعها ومصيرها في سياق ما يحصل الآن. وقد يكون مشروع التطبيع مع الكيان من أهم هذه المشاريع، حيث إنه يشكّل البوابة الأساسية التي يمكن تمرير غالبية، إن لم يكن المشاريع الأخرى كافة من خلالها.

التطبيع مع الكيان

تشكّل عملية طوفان الأقصى وكل ما أعقبها نقطة تحوّل مهمة في مشروع التطبيع العربي مع الكيان، والذي كان قد حقق تقدماً مع بعض الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات. ولكن كان من الواضح أنه بالنسبة للكيان وواشنطن قد يكون التطبيع الأهم في المنطقة هو مع المملكة العربية السعودية، وكانت هناك الكثير من الجهود التي بذلتها واشنطن للدفع باتجاه تحقيق ذلك في الفترة التي سبقت حرب غزة. وبات واضحاً، على الأقل خلال الأشهر الأربعة الماضية أن الأمر قد أصبح بعيد المنال أكثر من ذي قبل. ناهيك عن الدول الأخرى التي قامت بالتطبيع مع الكيان، وأبطأت إلى حد ما من خطوات التطبيع، على الأقل ظاهرياً.
على الرغم من كل ذلك، إلا أن الموضوع بات ذا أهمية مضاعفة لدى الكيان وأمريكا، وبالأخص فيما يتعلق بالتطبيع السعودي، حيث إنه يشكل للكيان وبالأخص لنتنياهو وحكومته فرصة للخروج بمكسب ما أو إنجاز يحاول أن يغسل به فشله الكبير.
أما لأمريكا، فهناك الكثير من الدوافع، منها ما هو داخلي ومهم لهذه الإدارة بالتحديد، ولكن الأهم هو ما تريد تحقيقه في المنطقة، الأمر الذي غطته قاسيون باستفاضة. وتم التطرق إلى هذا الموضوع في مقالتين في يومين متتاليين، أولاهما: مقالة لتوماس فريدمان في «نيويورك تايمز» في 31 كانون الثاني، والثانية: مقالة لديفيد إغناشيوس في «واشنطن بوست» في 1 شباط. كلتا المقالتين في الجوهر ركزتا على أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى استراتيجية لإنهاء الحرب في غزة بصيغة مناسبة للكيان، وكذلك لمصالح أمريكا في المنطقة، فيما يساعدها في السيطرة على الوضع وضمان عدم تطور الأزمة الحالية إلى كارثة شاملة– من المنظور الأمريكي-الصهيوني. ويكمن التطبيع السعودي مع الكيان في صلب التصورات والاستراتيجيات المقترحة في المقالتين.
خلال الأسبوع بعد هاتين المقالتين، قام وزير خارجية أمريكا بجولة خامسة في المنطقة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وكانت هذه الجولة قد بدأت في 5 شباط وافتتحها بلينكن في السعودية بلقاء مع محمد بن سلمان. في اليوم التالي قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: إن إدارة بايدن تلقت ردود فعل إيجابية من السعودية و«إسرائيل» بأنهما على استعداد لمواصلة المناقشات بشأن التطبيع. ولمّح كيربي في كلامه إلى أن النقاشات بشأن التطبيع منفصلة عن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار في غزة.
كما قال بلينكن في الدوحة في اليوم التالي للقائه مع ولي العهد السعودي: «فيما يتعلق بالتطبيع على وجه التحديد، أكد ولي العهد اهتمام السعودية القوي بمتابعة ذلك... لكنه أوضح أيضاً ما قاله لي من قبل، وهو أن القيام بذلك يتطلب شيئين: إنهاء الصراع في غزة؛ ومسار واضح وذو مصداقية ومحدد زمنياً لإقامة دولة فلسطينية». بكلام آخر، بلينكن لمّح بأن السعودية مستعدة لقبول تعهدات كلامية وليس بالضرورة تنفيذها قبل أن تشرع بالمضي في التطبيع مع الكيان.
في اليوم التالي، أي 7 شباط الجاري، وفيما يبدو رداً على ما صدر من المسؤولين الأمريكيين، أكدّت السعودية من خلال بيان صدر عن وزارة خارجيتها، بأن «موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».
وأضاف التصريح «تؤكد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي– وعلى وجه الخصوص– الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع».
في ذات اليوم، وفق مقالة في «جيروزاليم بوست»، وبعد صدور التصريح السعودي، أنهى بلينكن جولته في الكيان وقال لصحفيين: «عندما التقيت ولي العهد في السعودية قبل يومين، كرر لي رغبته وتصميمه على مواصلة التطبيع... وقال: إن ذلك يتطلب أمرين، الأول: أن تكون هناك تهدئة في غزة؛ ثانياً: يجب أن يكون هناك مسار واضح وموثوق لإقامة دولة فلسطينية». وأضاف بلينكن: «من الواضح بالنسبة لي، من خلال التحدث مع العديد من دول المنطقة، أنهم على استعداد للقيام بأشياء مع إسرائيل ومن أجلها لم يكونوا على استعداد للقيام بها في الماضي، بما في ذلك الخطوات التي من شأنها معالجة أي مخاوف أمنية قد تكون لديها. وعلى نحو مماثل، فإن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك أيضاً». ووفق المقالة، «لم يشر بلينكن إلى البيان غير المعتاد الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية بعد الزيارة، والذي نفى فيه المزاعم الأمريكية بأنه كان كافياً أن تلتزم إسرائيل بالعملية».

ماذا يقول إعلام الكيان حول التطبيع مع السعودية؟

غطت الجهات الإعلامية «الإسرائيلية» موضوع الجهود الرامية إلى تحقيق التطبيع بين السعودية والكيان بشكل كثيف خلال الأشهر التي سبقت طوفان الأقصى، حيث صوّرت بأن السعودية كانت على وشك توقيع اتفاق تطبيع مع الكيان، الأمر الذي توقف عند بدء الحرب على غزة. واستمرت التغطية الإعلامية كذلك بعد 7 تشرين الأول، حيث كان التركيز الأساسي بأن النقاشات حول التطبيع ما زالت مستمرة و/أو أنها غير مرتبطة فعلياً بما يحصل في غزة. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت بعض الآراء بقول أشياء من نوع أن السعودية ظاهرياً تقول شيئاً لأنها مجبرة على ذلك، ولكن فعلياً لم يتغير أي شيء، أو أن السعودية مستعدة لقبول التزام كلامي من «إسرائيل» بإنشاء دولة فلسطينية، وليس من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة نحو ذلك. وحتى بعد صدور التصريح السعودي أعلاه، حاولت بعض الجهات الإعلامية القليلة التي غطته أن تقلل من أهميته، أو اكتفت بأن تنقله كخبر بدون أي تعليق أو تحليل.
في مقالة نشرتها صحيفة «غلوبس» في 31 كانون الثاني، يقول الكاتب: إن «السعودية والولايات المتحدة عادوا إلى المناقشات المتعلقة بإقامة علاقات أمنية أوثق، وهي المحادثات التي توقفت بعد اندلاع حرب السيوف الحديدية... وفي إطار المحادثات، التقى أعضاء من مجلس الشيوخ... مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الشهر، وتحدثوا معه حول اتفاق دفاعي سيشمل أيضاً التطبيع بين الرياض وإسرائيل». ويضيف، أن «القضية الفلسطينية حساسة في السعودية باعتبارها راعية المقدسات، وبالتالي لا يمكنها الترويج للتطبيع مع إسرائيل. ويزداد الأمر سوءاً في زمن الحرب، رغم أن المصلحة الواضحة للمحور السُنّي المعتدل برمته تتلخص في هزيمة حماس... وتؤدي الحساسيات العربية السعودية إلى طريق مسدود في الاتصالات مع إسرائيل، لأن الرياض تطالب من أجل التطبيع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن ناحية أخرى، تعارض الحكومة الإسرائيلية الحالية ذلك بشدة».
وحول التطبيع، يقول الكاتب، أن السعودية قلقة مما يحصل في غزة «وإنهم يدفعون من أجل وقف إطلاق النار، وليس بسبب حماس. ويخشى السعوديون من تفاقم حملة إقليمية واسعة النطاق سيتم جرهم إليها... وفي أعقاب الخوف من المتمردين الحوثيين، وخاصة راعيتهم إيران، يهتم السعوديون بتعزيز الوسائل العسكرية المتاحة لهم بشكل كبير. التطبيع مع إسرائيل يتطلب طائرات إف 35 وتحالفاً دفاعياً مع الولايات المتحدة وأيضاً برنامجاً نووياً مدنياً».
الجهة ذاتها، نشرت الكثير من المقالات في الفترة السابقة حول موضوع التطبيع مع الكيان، وأكدت مراراً وتكراراً بأن السعودية ما زالت مهتمة بمحادثات التطبيع مع الكيان، بل إنها قالت في مقالة في 18 كانون الثاني بأن «محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ما زالت قائمة، والحرب تمنحها زخماً. الخوف من إيران جعل السعوديين يفهمون جيداً أن طريقتهم الوحيدة لمنع نشوب حرب إقليمية هي جلب إسرائيل إلى جانبهم».
من الجدير بالذكر بأن هذه الجهة، ومعظم الجهات الإعلامية «الإسرائيلية»، لم تنشر أي شيء حول الموضوع بعد التصريح السعودي، بالرغم من تغطيتها وبشكل مكثف موضوع التطبيع السعودي مع الكيان قبيل ذلك.
قبل يومين من التصريح الذي صدر عن الخارجية السعودية، نشرت صحيفة «معاريف» في 5 شباط– يوم بدء جولة بلينكن الأخيرة التي بدأها في السعودية، نشرت مقالة بعنوان «لا يزال التطبيع مطروحاً على الطاولة: الولايات المتحدة ترسل إشارة إلى روسيا بأنها لن تختفي». يقول كاتب المقالة، أنه «بعد أربعة أشهر من الحرب...، يمكن الافتراض بحذر أن الدوافع الأساسية للاعبين الرئيسيين، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، لم تتغير». ويضيف الكاتب، أنه «على الرغم من أن الأهداف طويلة المدى والدوافع الكامنة وراءها لا تزال قائمة، إلا أن المملكة العربية السعودية ومعها دول اتفاقات أبراهام سعت منذ اندلاع الحرب إلى النأي بنفسها عن إسرائيل والتقرب من الفلسطينيين. وهذا لا ينبغي أن يفاجئ من يتبع عقلية «الشارع العربي» ... لقد أشارت بعض الدول بالفعل إلى أنها تقف وراء اتفاقيات السلام مع إسرائيل، لكن علاقاتها فاترة إلى حد كبير».
ويشير الكاتب إلى دراسات أظهرت أن 70٪ من المستطلعة آراؤهم في دول الخليج كانوا رافضين للتطبيع مع الكيان، وارتفعت تلك النسبة اليوم إلى أكثر من 90٪، ويقول: إن «زعماء الدول العربية... يفضلون التلاعب بالرأي العام لصالحهم وعدم الوقوف ضده... وذلك بإظهار التضامن، ولو بشكل زائف، مع الفلسطينيين... ومن وجهة نظرهم، فقد ضربت إسرائيل حماس بالفعل، لكنها لم تهزمها بعد كما أرادوا. بالإضافة إلى ذلك، فإن التهديدات القادمة من غزة تؤدي إلى اضطرابات في مجتمعاتهم، ولا يزال هناك خطر الانزلاق إلى صراع إقليمي من شأنه أن يلحق الضرر بهم أيضاً». ويخلص الكاتب إلى أن دول الخليج، وبالتحديد السعودية، ما زالت مستعدة للتطبيع، إلا أن الثمن ارتفع، «والاستعداد الأميركي لتقديم الجزرة المغرية مقابل التطبيع مع إسرائيل يبقى الدافع الأساسي للدول العربية».
في موقع إخباري «إسرائيلي» آخر، محسوب على التيار المتدين، يقول الكاتب في مقالة في ذات يوم صدور التصريح السعودي أعلاه، 7 شباط، يقول في توصيف تصريح الخارجية السعودية: «أصدرت السعودية الليلة توضيحاً غير عادي، بعد التصريح الأمريكي بأن الرياض مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل... ويأتي التوضيح السعودي مباشرة بعد الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، وكان المقصود منه أولاً وقبل كل شيء، أن يصل إلى الآذان الأمريكية، ولكن ليس أقل من ذلك– إلى الآذان الإسرائيلية أيضاً. وفي الشأن ذاته، قال مصدر في العائلة المالكة السعودية... إن «الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء نتنياهو»، وعليه الاختيار بين السلام مع السعودية وحل القضية الفلسطينية واستمرار الصراع مع الفلسطينيين دون سلام مع السعودية».
يضيف الكاتب: «بحسب المصدر السعودي نفسه، إذا لم تطالب المملكة إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيتم تصويرها في العالم العربي والإسلامي على أنها خائنة، وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر السعودية، الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامتها سيشكلان ضربة قاسية للقوى المتطرفة في المنطقة، بما فيها إيران».
في مقالة نشرتها «يديعوت أحرونوت» في 7 شباط، بعد التصريح السعودي، كان التركيز على بعض ما قيل زعماً نقلاً عن مصادر سعودية حتى في الأيام التي سبقت التصريح، وكأن المقالة تحاول أن تُظهر بأن التصريح هو مجرد تغطية على جهود جارية من تحت الطاولة. من بين الأشياء كان كلام قاله الرئيس «الإسرائيلي» في لقاء له مع طلاب في جامعة أمريكية، حيث قال: «الحرب التي بدأت عقب مجزرة 7 تشرين الأول أبطأت الأمور، لكن مؤخراً سُمعت أصوات من الرياض تعرض العودة إلى المسار»، دون أن يقول من سمع وأصوات من تلك الآتية من الرياض. ووفق المقالة، «كما قال الوزير بيني غانتس: إنه يشارك بشكل مباشر في محادثات التطبيع مع السعودية ودول أخرى. وبحسب قوله، فإن «هذا يمكن أن يقوينا ضد المحور الإيراني، ويساعد أيضاً في جلب عناصر معتدلة تجعل من الممكن إزالة حكم حماس في غزة، واستبداله بعنصر لا يمارس الإرهاب ولا يدرّسه». إن توسيع اتفاقات أبراهام سيكون إنجازاً إقليمياً سعت حماس إلى منعه في 7 تشرين الأول. ويمكن أن يكون جزءاً من الحل، وخطوة على طريق النصر».»

ماذا يعني التصريح السعودي؟

باختصار، وفي ضوء كل ما سبق، التصريح السعودي يعني على الأقل ما يلي:
أولاً: أي كلام عن تطبيع مع الكيان لا يمكن أن يبدأ قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وليس من الشكل الذي تطرحه أمريكا. ووفق ما تم التطرق إليه أعلاه حول محاولة استخدام التطبيع السعودي كأداة لمخرج «مشرف» للكيان من الأزمة التي يعيشها، فإن هذا الشرط ينسف ذلك المخرج كلياً.
ثانياً: المشاريع المطروحة في المنطقة كافة، وعلى رأسها تلك من نوع الـ «خطوة مقابل خطوة»، مبنية بشكل أساسي على التطبيع مع الكيان من خلال دول الخليج، وبالأخص السعودية، ما يعني أن هذا التصريح يدق إسفيناً إضافياً في نعش هذا النوع من المشاريع.