بلاغ عن رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الوطن في خطر...لا للاستقواء على الشعب... لا للتدخل الخارجي

وقد أكد الاجتماع على الموقف الثابت للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من مخاطر محاولات التحالف الإمبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي نسف أية فرصة للخروج السلمي الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثمانية أشهر.

كما أكد الاجتماع أن القرارات الصادرة عن الجامعة العربية تعد مساساً مرفوضاً بالسيادة الوطنية لبلدنا، وتدفع بالأزمة نحو التدويل والتدخل الخارجي الاستعماري بهدف تفتيت سورية أرضاً وشعباً، في إطار المخطط الأمريكي – الصهيوني إزاء المنطقة من المتوسط حتى بحر قزوين.

إن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين كجزء حي وفاعل في المعارضة الوطنية، ترفض دعوة الجامعة العربية للذهاب إلى القاهرة للاجتماع مع مجلسها، ولا تطلب الاعتراف بها إلا من شعبها، وهي تطلب من كل أطياف المعارضة الوطنية، وخصوصاً هيئة التنسيق الوطنية، مهما بلغت درجة الاختلاف مع النظام، أن تراجع خطوتها باتجاه تلبية دعوة الجامعة، والتي لا تعدو كونها «خطوة خطيرة» نحو تدويل الأزمة وفتح الطريق أمام تكرار السيناريو الليبي في بلدنا.

أكد الاجتماع أن تطور الأحداث في سورية وحولها يضعها في أخطر مرحلة بتاريخها منذ سايكس – بيكو حتى الآن، وهذا يؤكد ما كررناه مراراً بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد، وأن الاستقواء على الشعب يستدعي في نهاية المطاف التدخل الخارجي ... أما الاستقواء بالشعب فهو الكفيل برد أي تدخل خارجي.. فالحل الأمني البحت وسلوك العصابات المسلحة من كل شاكلة ولون، دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية التي تستخدم الفتنة الطائفية أداة أساسية لها...

إن الوطن في خطر، واللحظة الراهنة تتطلب مصالحة مستعجلة من قبل القوى النظيفة والشريفة والوطنية في النظام مع جماهير الشارع السوري التي لا يمكن أن يُشك بوطنيتها، والرافضة لأي تدخل أجنبي بشؤون البلاد، والغاضبة بآن واحد من ممارسات القوى المتشددة من النظام التي كانت سائدة في الفترة الماضية، وخاصة أنها لم تر حلا للأزمة الوطنية الشاملة إلا في الإجراءات الأمنية البحتة، ولم تستمع منذ البدء إلى صوت العقل، وهي تتحمل اليوم مسؤولية أساسية فيما وصلت الأوضاع إليه.

من هنا لابد من إجراءات مستعجلة تكفل مواجهة خطري التدخل الخارجي والفتنة الداخلية، وهذا يتطلب فوراً:

1- الإعلان عن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث منذ 15 آذار وإطلاق سراحهم فوراً...

2- الإعلان عن أسماء المفقودين منهم، وفتح تحقيق قضائي مستقل بالمشاركة مع محامي أسرهم لمعرفة المسؤول عن مصيرهم ليصار إلى محاسبته.

3- العزل الفوري للمتشددين والمتطرفين والمجرمين، سواء داخل النظام أو خارجه، والمسؤولين عن نزيف الدم السوري ومحاكمتهم علناً أمام الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

4- رفض أي مراقبين عرباً أو دوليين، في موضوع إنهاء العنف والمظاهر المسلحة إذا كانوا من عداد دول التي وافقت أو سعت أو عملت لاستصدار قرارات عربية أو دولية تستدعي التدخل الخارجي ضد سورية ووحدتها وسيادتها.

5- تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية ذات صلاحيات كافية للدفاع عن الوطن ووقف نزيف الدم السوري وإيصال البلاد إلى ضفة الإصلاحات الجذرية الشاملة باتجاه التغيير الدستوري المطلوب.

إن الحفاظ على سورية أرضاً وشعباً قضية أكبر من الجميع، نظاماً ومعارضة، ولا خيار إلا بالاعتماد على الشعب مصدر الشرعية وكل السلطات والحافظ الأمين على كرامة الوطن والمواطن..

دمشق 12/11/2011

• رئاسة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين