اتفاق على سحب قوات الجيش الأوكراني من حدود دونيتسك ولوغانسك
أعلن مسؤول في «جمهورية لوغانسك الشعبية» أن المشاركين في لقاء مجموعة الاتصال حول التسوية في أوكرانيا اتفقوا خلال اجتماعهم في مينسك على سحب قوات الجيش الأوكراني.
وفي تصريح صحفي أكد رئيس برلمان "جمهورية لوغانسك" (المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا) أليكسي كارياكين فجر يوم السبت 20 سبتمبر/أيلول أن الاتفاق يقضي بسحب القوات الأوكرانية إلى مسافة 30 كيلومترا عن حدود "الجمهوريتين الشعبيتين" في دونيتسك ولوغانسك.
وكان الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أعلن سابقا أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا تبحث في مدينة مينسك مذكرة ينص البند الأول فيها على تثيبت وقف إطلاق النار في جنوب شرق البلاد.
وقبل بدء أعمال لقاء المجموعة في العاصمة البيلاروسية يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول، قال كوتشما للصحفيين إن مسألة وقف إطلاق النار تأتي في صدارة أجندة اللقاء.
هذا وأعرب كوتشما الذي يمثل في مجموعة الاتصال كييف الرسمية عن أمله في أن يثمر اللقاء عن "تحقيق تقدم". كما أشار إلى ضرورة أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة المنطقة التي ستمنحها كييف "حكما ذاتيا محليا".
وإلي جانب ليونيد كوتشما يشارك في اللقاء ممثلو "الجمهورين الشعبيتين" (المعلنتين من جانب واحد) في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، والسفير الروسي في كييف ميخائيل زورابوف، وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تاليافيني.
وتبحث الأطراف في مينسك وثيقة تحدد نظام تنفيذ البروتوكول حول وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه خلال اللقاء السابق للمجموعة في مينسك 5 سبتمبر/أيلول جاري. ومن حيثيات الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وأنواع الأسلحة المخطط لسحبها من منطقة النزاع، والمسافة التي ستفصل بين طرفي الصراع.
ومن الموضوعات المطروحة للنقاش توفير الطرفين ضمانات لاستخدام طائرات من دون طيار لمراقبة التزام الجانبين بوقف إطلاق النار.
ومنذ دخول بروتوكول وقف إطلاق النار سريان المفعول مساء 5 سبتمبر أيلول تبادل العسكريون الأوكرانيون وقوات الدفاع الشعبي مرارا الاتهامات بخرقه، إلا أن مراقبين دوليين يؤكدون أن الهدنة في منطقة النزاع لا تزال قائمة.
وفي أبريل/نيسان الماضي شنت سلطات كييف عملية عسكرية ضد سكان جنوب شرق البلاد الساخطين على الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط الماضي. وبحسب الأمم المتحدة فإن النزاع المسلح قد أودى بحياة نحو ثلاثة آلاف ومئتي مدني، إضافة إلى إصابة 8 آلاف بجروح.