الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان بليبيا
حذر تقرير للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي بليبيا، ما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية.
واستعرض التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس 4 سبتمبر/أيلول الانتهاكات التي تشمل القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع، كما قدم التقرير وصفا تفصيليا لروايات الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمواطنون الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن المقاتلين على ما يبدو تجاهلوا التأثيرات المحتملة لأعمالهم على المدنيين، وافتقروا للتدريب المناسب والانضباط، إضافة إلى استخدام أسلحة وذخائر غير صالحة ما يشير إلى أن العديد من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي كانت عشوائية.
وتحدث التقرير الذي يغطي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس عام 2014 عن معلومات حول اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية ولا يزالون مغيبين، لافتا من جهة أخرى إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحفيين من قبل جميع أطراف الصراع، ويشمل ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.
وقدّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح 100 ألف مواطن ليبي على الأقل بسبب القتال بما في ذلك سكان بلدة تاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلى جانب مغادرة 150 ألف شخص من بينهم عمال مهاجرون البلاد.