الحكومة المصرية: رفع أسعار الوقود ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية

وقال رئيس الوزراء السبت 5 يوليو/تموز إن القرار اتخذ "بعد دراسات دقيقة.. كيف سأحقق عدالة اجتماعية بأي منطق وأنا أدعم الغني على حساب الفقير." وأشار محلب إلى أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل وأن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.

وتأتي إجراءات التقشف الاقتصادي في إطار محاولات مصر لتقليص العجز في الميزانية إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي القادم من عجز متوقع بنسبة 12% في العام المالي 2013-2014.

احتجاجات في عدد من المحافظات

قرار الحكومة المصرية أجج موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات المصرية، حيث قام مواطنون وسائقو سيارات أجرة في محافظة الجيزة بتعطيل حركة المرور لبعض الوقت مطالبين برفع تعريفة النقل بالترافق مع رفع سعر الوقود. كما نظم عدد من سائقي الأجرة إضراباً في السويس، وجرت كذلك احتجاجات في محافظة الغربية وأسيوط والإسماعيلية وغيرها.

وقطع المحتجون الطرق العامة بحواجز لمنع مرور السيارات، ما تسبب بأزمة سير لعدة ساعات.

أما المخابز فشهدت أزمة عقب تطبيق الأسعار الجديدة للسولار (الديزل)، ما أثار حفيظة واستياء أصحابها.