جامعة الدول العربية تدعو السوريين للانخراط الجدي بالحل السياسي وفق 2254 وتدين الاعتداءات «الإسرائيلية»

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة العادية رقم 164 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددًا على رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، تمسكه بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودان توغلات الاحتلال «الإسرائيلي» في الجولان وجنوبي سوريا، معتبرًا ذلك خرقًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وجدد المجلس الجمعة، دعمه لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، ورفضه الاعتراف الأميركي بسيادة «إسرائيل» على المنطقة.

كما دان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان، بما فيها نهب الموارد واستنزاف المياه وحرمان السكان من أراضيهم.

وشدد المجلس، في القرارات والتوصيات الختامية، على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيًا جميع الأطراف السورية إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات جنيف، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار وعودة سوريا إلى محيطها العربي.

كما رحب المجلس باستمرار انخراط الجمهورية العربية السورية في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية تفعيل مشاركتها في آليات الجامعة بما يسهم في تعزيز التعاون العربي الجماعي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما ثمّن المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

وأكد المجلس أيضًا دعمه للجهود العربية والدولية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

يجدر بالذكر،  بأنه في كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 2254 (2015)الذي أكد من جديد تأييد المجلس لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونية 2012  كأساس لإنهاء الأزمة السورية. 

ويتطلب قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الامتثال للقانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين. كما يتناول توافق السوريين على تشكيل جسم حكم انتقالي وإقامة حكم ذي مصداقية يشمل جميع السوريين دون إقصاء ولا يقوم على الطائفية، ووضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ويتحدث القرار أيضا عن عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وعن مسائل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ويشير القرار إلى الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية موازية. وهو يرسم مسار عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون وتيسّرها الأمم المتحدة.