القنيطرة: الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته في الأراضي السورية ويقيم نقاطاً عسكرية إضافية

وأضاف المرصد أن النقاط كانت داخل خط وقف إطلاق النار وخارجه، وبعضها في منازل السكان، وذلك في إطار استمرار التوغل "الإسرائيلي" في منطقة الجولان السوري.

كما عاود جيش الاحتلال اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 توغله مجددا جنوب بلدة الرفيد من جهة سرية الدرعيات الاستراتيجية في القنيطرة.

وقالت منصة "القنيطرة اليوم" في فيسبوك، إن الجيش "الإسرائيلي" لا يزال يواصل انتهاكاته في عدة قرى وبلدات في المحافظة، إذ توغّلت قواته كذلك فجر اليوم في أطراف قرية أبو غارة المحاذية لبلدة الرفيد في القنيطرة، ودخلت سرية الجاموسة بحجة التفتيش قبل أن تعاود الانسحاب منها مع ساعات الصباح الأولى.

وقبل ساعات (نهار اليوم الأربعاء) فجرت القوات الإسرائيلية "سرية الصقري" المحاذية لتل الشعار في المحافظة السورية.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني للقوانين الدولية وتواصل خصوصاً انتهاكها لاتفاقية فض الاشتباك 1974 مع سورية، منذ ما بعد فرار رأس السلطة السابق بشار الأسد،

وبحسب الأنباء والمعلومات المتداولة فإن الجيش "الإسرائيلي" أقام حتى الآن أكثر من 8 نقاط وتمركزات عسكرية تتوزع على النحو التالي:

1- نقطة عسكرية شمال غرب بلدة حضر.
2- نقطة عسكرية شمال شرق بلدة حضر.
3- نقطة عسكرية في بلدة جباتا الخشب.
4- نقطة عسكرية بشمال شرق بلدة الحميدية.
5- نقطة عسكرية بجنوب غرب سد المنطرة، الذي يعد مصدر الرئيسي للمياه بمحافظة القنيطرة.
6- نقطة عسكرية جنوب بلدة كودنة.
7- موقع تمركز عسكري في مبنى محافظة القنيطرة بمدينة البعث السورية.
8- نقاط عسكرية أعلى قمة جبل الشيخ، الذي يتميز بأهميته الاستراتيجية، حيث يتجاوز ارتفاعه 2800 متر، بما يوفر تغطية وكشف لمساحات شاسعة من الأراضي السورية واللبنانية.

يجدر بالذكر بأن قائد الإدارة السورية الجديدة المؤقتة أحمد الشرع كان قد صرح خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع رئيس الوزراء القطري الخميس 16 كانون الثاني 2025 بأن الإدارة الجديدة تكلمت منذ اللحظات الأولى من بدء التوغل "الإسرائيلي" البري في سورية، "مع كلّ الأطراف الدولية على أنّ سورية ملتزمة باتفاق 1974، وهي جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة، وأيضاً العمل على حمايتها، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدّم (الإسرائيلي)". وأضاف الشرع "الكلّ مُجمِع على خطأ التقدُّم (الإسرائيلي) على المنطقة، ووجوب العودة إلى ما كان عليه ما قبل تقدّمهم الأخير".