لبنان: موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب العام تضامناً مع هيئة التنسيق

لبنان: موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب العام تضامناً مع هيئة التنسيق

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام والشامل بدءاً من يوم الخميس حتى 19 حزيران، في كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمحافظات من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب بزيادة 121 بالمئة وبمفعول رجعي من 1/7/2012، وذلك بعد تأجيل جلسة مجلس النواب لبحث السلسلة إلى 19 الحالي.

وقد نفذّت هيئة التنسيق النقابية، صباح اليوم، اعتصاماً داخل مبنى وزارة التربية في منطقة الأونيسكو في بيروت. وقرر الاساتذة البقاء داخل الوزارة، خلال الاعتصام، بغرض تعطيلها لانهم يعتبرون أنها «وزارة الاساتذة»، بحسب تعبيرهم.

وأشار عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، في كلمة خلال الاعتصام، إلى أن «موضوع سلسلة الرتب والرواتب أصبح مسلسلاً مكسيكياً عمره 3 سنوات، ويأتي الآن من يقول إن سلسلة الرتب غير مدروسة وأعطونا وقتاً لندرسها». وتوجّه محفوض للمسؤولين بالقول: «إن من يتسلم ملفاً 3 سنوات لمعالجته ولا يصل إلى حل يجب أن يستقيل، وألا يتابع عمله وكأن شيئاً لم يحدث».

وأكد محفوض، في معرض رده على رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، أن «هيئة التنسيق لا تسمح باستغلال مطالبها الاقتصادية لتحويل لبنان إلى دولة فاشلة، ومن يأخذ لبنان نحو الافلاس هو الطبقة السياسية». 

وتوجه، كذلك، إلى الأهالي والطلاب بالقول «إننا الأحرص على الشهادة اللبنانية، ونحن نريد شهادة محترمة بامتحانات محترمة»، مؤكداً «توحد هيئة التنسيق النقابية، وانها باتت رقماً صعباً».

من جهته، أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب في الاعتصام نفسه أن «لا أحد سيقوم بمراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية إلا اساتذة التعليم الرسمي»، مضيفاً «نريد الشهادة الرسمية وسلسلة الرتب والرواتب».

وأعلن غريب «عدم مغادرة هيئة التنسيق وزارة التربية والنوم فيها»، وأضاف: «لا أحد يجري الامتحانات سوى هيئة اساتذة التعليم الرسمي». وتوجه لوزير التربية الياس بو صعب بالقول: «نحن مع «رسمية» الامتحانات وما تقوم به الوزارة غير قانوني ولا يعطى صفة شرعية للامتحانات».

وأكد: «إننا متمسكون بحقوقنا ولن نتحرك من الوزارة والاعتصامات في المناطق التربوية مفتوحة ابتداء من اليوم حتى إقرار الحقوق». وأضاف غريب: «متمسّكون بحقوقنا تفضلوا وأقرّوها»، وسأل: «لماذا تدفعون لحيتان المال 40% من الخزينة وتحرمون الموظفين من حقوقهم؟».

 

المصدر: الأخبار