مجلس الأمن الدولي بالإجماع: عملية سياسية بسورية استناداً لمبادئ 2254 الأساسية
تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بياناً بشأن ضرورة أن تتم عملية سياسية شاملة في سورية استناداً للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ودعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254 بتيسير من الأمم المتحدة، بحسب بيان رسمي أصدره مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنّ بياناً صحفياً صدر عن مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، بعد ساعات من اجتماع عقده حول سورية استمع خلاله المجلس إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وكان الإيجاز الصحفي اليومي لمكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، المنشور كذلك على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قد أكد ما يلي:
«أبلغ السيد بيدرسن أعضاء المجلس أنه يتعين علينا ضمان استمرار العملية السياسية على المسار الصحيح، وإلّا فإنه يخشى حدوث حالة من عدم الاستقرار. وأكد أنه في حين حدد القرار 2254 (لعام 2015) طرفين، أحدهما أطيح به ولا يمكن أن يشارك في العملية، إلّا أنّ الأمر لا يزال يتطلب انتقالًا سياسيًا وأنّ هذا سيتطلب عملية سورية داخلية شاملة.
وقال السيد بيدرسن إنه ناقش هذه العناصر بعمق مع السلطات المؤقتة في دمشق.
وأكد على أن الانتقال يجب أن يكون موثوقًا وشاملًا، ويجب أن يكون هناك دستور جديد، بما يتماشى مع القرار 2254 (لعام 2015). كما ناقش حقيقة أنه يجب أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع أن هذه العملية السياسية المستندة للمبادئ الأساسية للقرار 2254 يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم. وأكد الأعضاء أيضاً التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سورية وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية محاربة الإرهاب في سورية وأشاروا إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرارات 1267 و1989 و2253 والقرارات المتعلقة بالوضع في سورية.
وشدد الأعضاء على وجه الخصوص على أهمية منع تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سورية. كما أكدوا أن سورية يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية. ودعوا سورية إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجددوا التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، وحثوا على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سورية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري.
وبما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" في الجولان والجنوب السوري، جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (أوندوف) وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات. وجدد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.
تأكيد أممي على ضرورة احترام اتفاقية فض الاشتباك
وفي إيجازه الصحفي نفسه أمس الثلاثاء أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:
"تلقينا تحديثاً من زملائنا في حفظ السلام في مرتفعات الجولان، حيث تواصل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تنفيذ ولايتها في المراقبة والإبلاغ من مواقعها في جميع أنحاء منطقة الفصل". وتابع بأن وجود قوات لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة "أثر بشدة على حرية حركة الخوذ الزرقاء وقدرتها على القيام بأنشطتها العملياتية واللوجستية والإدارية". وأضاف: "لا تزال حركة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك مقيدة بشدة في السياق الحالي. اعتادت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على إجراء ما يقرب من 55-60 مهمة عملياتية وأنشطة لوجستية يومية. وهي مقيدة حاليًا بثلاث إلى خمس حركات لوجستية أساسية يوميًا، مما يؤثر بشكل كبير على عملياتها".
وتابع: "من الضروري السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ المهام الموكلة إليها دون عوائق وبطريقة آمنة ومأمونة".
وأكد بأنّ قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أكدت أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" دخل منطقة الفصل ونشر قواته في مواقع رئيسية، بما في ذلك جبل الشيخ وتسعة مواقع أخرى على الأقل داخل منطقة الفصل، إضافة لموقع يُعرف باسم "تلة الدبابات"، شرق خط برافو. وقد لاحظت البعثة تحركات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وعمليات البناء في أربعة مواقع في منطقة جبل الشيخ.
كما لاحظت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأعلام "الإسرائيلية" في ثلاثة مواقع داخل منطقة الفصل. وقد تمت إزالة جميع الأعلام "الإسرائيلية" بعد احتجاج من مسؤولي قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وقد دعت البعثة الأممية باستمرار جميع الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال تنتهك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وتفويضها.
المزيد في الجانب الإنساني
وضمن الإحاطة التي قدمها دوجاريك أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، قال: «كما سمعتم، قدم مبعوثنا إلى سورية، غير بيدرسن، وكذلك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطة لمجلس الأمن عبر رابط فيديو من دمشق، حيث يقيمان حاليًا".
"من جانبه، قال توم فليتشر إن سورية تعاني بالفعل من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 17 مليون شخص - أي أكثر من 70 في المائة من السكان - إلى الدعم".
"وقد أضاف التصعيد الأخير إلى هذه الاحتياجات مع نزوح أكثر من مليون شخص في أقل من أسبوعين".
"لقد رأيتم بيان الأمين العام الذي أصدرناه أمس، والذي قال فيه إنه أرسل السيد فليتشر إلى دمشق للتعامل مع السلطات المؤقتة بشأن زيادة المساعدات الإنسانية في سورية".
"وأفاد السيد فليتشر أن السلطات في دمشق قد التزمت بما سيكون بمثابة زيادة طموحة في الدعم الإنساني الحيوي، مضيفًا أننا تلقينا تأكيدات بأنها ستسهل حركة موظفي الإغاثة والإمدادات من البلدان المجاورة - بما في ذلك من تركيا والأردن ولبنان والعراق - طالما كانت العمليات الإنسانية مطلوبة".
"ورحب الأمين العام بهذه التطورات التي ستجعل من الأسهل استئناف عمليات الإغاثة لدينا. ونحن نرى بالفعل ثمار هذه المناقشات".
"كما أشار السيد فليتشر إلى أن عمليات الإغاثة تستأنف الآن تدريجيًا في معظم مراكز الأمم المتحدة، بما في ذلك حلب وحمص ودمشق نفسها".
ولفت دوجاريك بأنّ فليتشر يسافر الأربعاء إلى إلى حلب، وبعد ذلك يخطط لزيارة إدلب.
معلومات إضافية
- المصدر:
- الموقع الرسمي للأمم المتحدة