سقوط أقصر حكومة في تاريخ فرنسا

وتميزت جلسة حجب الثقة بالسرعة، حيث لم تتجاوز 3 ساعات و30 دقيقة، وحظيت بتأييد 331 نائباً، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بـ43 صوتاً، في تطور يعكس حجم الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا.
ويأتي سقوط الحكومة بعد لجوء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير جزء من موازنة 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.
وكانت الميزانية تستهدف، حسب الحكومة، خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وتعود جذور الأزمة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة أثبتت الأحداث اللاحقة أنها كانت خاطئة.
فقد أدت نتائج الانتخابات إلى فقدان ماكرون وتحالفه الأغلبية داخل البرلمان، مع غياب أي أغلبية محددة.
واستغرقت فرنسا شهرين لتعيين رئيس للحكومة، ليتم اختيار اليميني السابق ميشال بارنييه، الذي فشل في إدارة أزمة الميزانية وتمريرها، ما أدى في النهاية إلى مواجهته مقترح حجب الثقة وسقوط حكومته في تطور غير مسبوق منذ 6 عقود.