تقرير أممي يزعم تعذيب المقاومة لأسرى الاحتلال رغم ذكره لجرائم "إسرائيل"

وتضمن بيان للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل" أن دولة الاحتلال "نفّذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة".

وتابعت أن "إسرائيل" ارتكبت "جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية".

ونشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول/أكتوبر قبل عام، تاريخ بدء الكيان حرب الإبادة الجماعية على غزة المحاصرة، عقب عملية بطولية كبيرة شنتها حماس على المحتلين في غلاف غزة تحت اسم "طوفان الأقصى".

ولكن التقرير ساوى بين الضحية والجلاد عندما اعتبر أن إساءة معاملة الأسرى لا تمارسه "إسرائيل" فقط بل وزعمت أن الفصائل الفلسطينية أيضاً مارست "التعذيب" والعنف الجنسي والعنف القائم "على النوع الاجتماعي"، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع شهادات أسرى وأسيرات الاحتلال المفرج عنهم من قبل المقاومة في سياق تبادلات الأسرى التي جرت بعد السابع من أكتوبر 2023.

كما خلص التقرير إلى أن القوات "الإسرائيلية" "تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية" في غزة وقيّدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.

وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و"جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

ومستشهدة بما ارتكبه الاحتلال داخل مستشفى ناصر في خان يونس.

وتابعت اللجنة أن "إسرائيل" سببت "معاناة لا تحصى" للمرضى الأطفال و"فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطنيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة". 

وسلط التقرير الضوء أيضا على مقتل الطفلة هند رجب في كانون الثاني/يناير باعتبارها "إحدى أكثر الحالات فظاعة". واتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها. وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش "الإسرائيلي" مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.