روسيا تقدم مشروعها الإنساني بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الوفد الروسي قدم مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 2 يونيو/حزيران.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع وصف الدبلوماسي الروسي هذه الوثيقة بأنها "غير مسيّسة"، مشيرا إلى أنها "تطالب بوقف العنف فورا وفتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال".
وانتقد تشوركين رد فعل الدول الغربية في المجلس على المشروع الروسي، قائلا إنها اتخذت موقفا غير بناء. وأوضح أن بعض أعضاء المجلس ردا على اقتراحات روسيا "قالوا بوقاحة أن هناك ضرورة لإعداد تقارير إضافية ودراسات إضافية للمسألة".
واعتبر أن مثل هذه المطالب تؤدي الى تسييس المسألة الإنسانية في أوكرانيا. وتابع المندوب الروسي أن موسكو كانت تسعى للتركيز على وقف العنف وتوفير الظروف لحل القضايا الإنسانية، كي يتفق طرفا النزاع على فتح ممرات إنسانية تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال ولتمكين الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة من إيصال المساعدات الى تلك المناطق.
واعتبر تشوركين أن العمل على تنسيق نصّ المشروع في مجلس الأمن لم يكن سهلا، مضيفا أن موسكو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطرحه للتصويت. لكنه لم يستبعد تغيّر موقف الوفود الغربية بعد تلقيها تعليمات من قيادات بلدانها معربا عن أمله في أن يكون تعاملها مع القضية "أكثر براغماتية ويرمي الى تحقيق نتيجة".
بدوره قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحفيين إن على الجميع أن يدركوا أن الأزمة الأوكرانية هي أزمة سياسية وأمنية، بينما اعتبر المندوب الفرنسي جيرار أرو أن المشروع الروسي لا يتضمن إشارات الى وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحقها في الدفاع عن هذه الوحدة.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستتقدم في مجلس الأمن بمبادرة إنسانية وضعتها في سياق غير مسيّس، ترمي الى اتخاذ خطوات تسمح بتخفيف معاناة السكان المدنيين فورا، وتهدف إلى تنفيذ بيان جنيف وخريطة الطريق التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.
واعتبر أن على مجلس الأمن أن يطالب كييف بعدم عرقلة خروج السكان من مناطق العمليات القتالية وبإيصال المساعدات الإنسانية الى تلك المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث تواصل السلطات الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد المحتجين المطالبين بالفيدرالية.
كما أكد تشوركين أن الأمم المتحدة تحقق في الأحداث المأساوية التي جرت في مدينة أوديسا الأوكرانية في 2 مايو/أيار الماضي، لكنه أشار إلى أن هذا التحقيق ليس متكاملا. وكانت روسيا قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي في الاشتباكات في أوديسا والحريق الذياندلع في مبنى النقابات هناك، حيث لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، معظمهم من أنصار الفيدرالية.
كما دعت موسكو الى إشراك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق. وقال تشوركين للصحفيين إن الجانب الروسي تسلّم ردا على طلبه هذا، أكدت الأمم المتحدة فيه أنها تراقب عن كثب التحقيقات في مأساة أوديسا، لكنها لا تجري تحقيقا رسميا متكاملا خاصا بها. وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو مازالت تأمل في مشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات.
تجدر الإشارة الى أن بعض المعلومات التي جمعها سكان أوديسا تشير الى أن مواد سامة استخدمت ضد أنصار الفيدرالية الذين لجؤوا الى مبنى النقابات إثر هجوم شنّه موالون لكييف على مخيم احتجاجهم.
كما تم انتشال جثث قتلى سقطوا بطلقات نارية من المبنى الذي احترق بسبب تراشق الطرفين بقنابل "مولوتوف" أثناء المواجهات. هذا وأعلنت اللجنة التي شكلها البرلمان الأوكراني للتحقيق في أحداث أوديسا أنها لا تستطيع إنجاز التحقيق بحلول منتصف الشهر الجاري وهو موعد حددته كييف سابقا. وبررت متحدثة باسم اللجنة تأجيل الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيق بضرورة دراسة عدد كبير جدا من الشهادات وتسجيلات الفيديو من أجل تكوين صورة موضوعية عمّا جرى.
