قمة مجموعة الثماني: تدعم المؤتمر الدولي حول سورية..وتبحث في قضايا النمو الاقتصادي

وتعد المملكة المتحدة هذه المحاور الثلاثة أساسية ومهمة للنمو والتنمية الاقتصادية في العالم. كما تناولت القمة عدداً من القضايا الأخرى، في مقدمتها الوضع في سورية ومكافحة الإرهاب.
إقرار الحل السياسي
سياسياً وفيما يخص الأزمة السورية تحديداً عكس البيان الختامي والمواقف النهائية المعلنة ثقل التوجه الروسي، ليأتي البيان مؤكداً بقوة على أهمية الحل السياسي عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في جينيف، وعلى «تدمير المنظمات المرتبطة بالقاعدة»، وحسب البيان فقد أعلن الرؤساء «اتفاقهم على ضرورة حل تفاوضي سلمي لإنهاء الحرب الأهلية في سورية، والذي من شأنه أن يدفع إلى الحكم حكومة على أساس رؤية لسورية ديمقراطية وموحدة وتسع الجميع»، وأضاف البيان «نؤيد بقوة قرار عقد مؤتمر جنيف للسلام في سورية بأسرع ما يمكن».
ولم يحدد البيان تاريخاً محدداً للمؤتمر الدولي، وبحسب النص، فإن هذا المؤتمر، المفترض أن يضم إلى طاولة واحدة ممثلين لأطراف النزاع السوريين، وينبغي أن يسمح بقيام «حكومة انتقالية تتشكل بالتوافق المشترك وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة». كما اتفق قادة مجموعة الثماني على صرف مساعدة بقيمة مليار ونصف مليار دولار لسورية وبلدان الجوار.
تحفيز النمو هل ينجح؟
في المجال الاقتصادي نالت معالجة قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال الجزء الأكبر من أعمال القمة، حيث طالب البيان الختامي حكومات الدول الثماني الأعضاء وكذلك دول العالم، بالشفافية الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي، وخاصة مع الشركات ذات الملكية المتعددة الجنسيات التي تتهرب من دفع الضرائب خاصة في الدول النامية، وقال المشاركون: «يجب أن تحصل الدول النامية على المعلومات والصلاحيات التي تساعدها على تحصيل الضرائب من الشركات العاملة على أراضيها». وأوضح البيان أن على جميع الدول أن تعمل على تحديد ملكية الشركات الموجودة على أراضيها حتى لا تستخدم هذه الشركات كوسيلة لغسيل الأموال أو وسائل للتهرب الضريبي.
وفي مجال آخر جاء في البيان أن الأعضاء ملتزمون بضرورة  اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن التوازن بين الطلب المحلي والإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي تؤثر على النمو، وعلى ضرورة تطبيق سياسات نقدية تدعم الانتعاش واستقرار الأسعار المحلية، وفقا لسياسة كل من البنوك المركزية. وجاء في البيان: أن«الإصلاحات الهيكلية هي المفتاح لتحسين النمو المستدام ومستويات المعيشة على المدى الطويل، وأن هناك حاجة إلى تدابير عاجلة ومحددة لخلق فرص عمل نوعية، ولا سيما للشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل. ونحن جميعاً ملتزمون بإجراء الإصلاحات اللازمة في اقتصاداتنا لدعم الأنظمة المالية وخلق فرص العمل والنمو، وتعزيز التجارة العالمية».