وكالة غربية تخفّض تصنيف تونس الائتماني وسط مقاومة في البلاد لإملاءات النقد الدولي

ومنذ أيام أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض بلاده شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ملياري دولار.

ويقول خبراء اقتصاديون تونسيون بأن تونس بقيت لفترة طويلة تحت "استغلال ونفوذ السلطات الإمبريالية كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة هم مجموعة استغلال فقط".

فيما حذرت قوى نقابية وعمالية ووطنية في تونس من أن تطبيق الشروط الغربية للاستدانة ستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتعدد بانفجارات اجتماعية، نظراً للإجراءات النيوليبرالية سيئة السيط المطلوبة من تونس من مؤسسات القروض الغربية.

وبررت فيتش التي هي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الغربية، تخفيضها تصنيف تونس على أنه جاء بسبب حالة "عدم اليقين" المرتبطة بقدرة البلد العربي على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاته المالية.

وأعلنت الوكالة العالمية في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، تخفيض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من "سي سي سي إيجابي" (+CCC) إلى "سي سي سي سلبي" (-CCC)، متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

وقالت "فيتش": "يفترض تصورنا الأساسي التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".

وأضافت وكالة التصنيف العالمية، أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.

مع ذلك شددت "فيتش" على أن برنامج التمويل الحكومي لتونس، يعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

وأوضحت الوكالة أن "النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات"، مشيرة إلى أن "تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار".

والإصلاحات المطلوبة التي تتحدث عنها هذه الوكالة الغربية تأتي بوصفها ضغوطات على تونس للقيلم بمزيد من الإجراءات النيوليبرالية والتغييرات الضارة بمصالح المنتجين والعمال وبرامج لمزيد من رفع الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.