الخارجية الروسية: التقرير الأممي حول حقوق الإنسان في أوكرانيا جاء تنفيذا لـ"طلبية سياسية"

 وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي سبق أن أعلنت أن  المراقبين الأممين في أوكرانيا وثّقوا انتهاكات وتراجعا في مجال حقوق الإنسان في المناطق الشمالية بأوكرانيا وفي القرم.

وحملت بيلاي "المجموعات المسلحة التي تبدو كأنها تسعى لتفكيك البلاد" مسؤولية جزء كبير من أعمال العنف في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الجمعة 16 مايو/أيار: "نحن انتبهنا الى التقرير الثاني حول الوضع في أوكرانيا الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعلينا أن نشير الى أن التقرير لا يعكس الوضع الحقيقي في مجال حقوق الإنسان بأوكرانيا".

وأشار الدبلوماسي الروسي الى انعدام الحد الادنى من الموضوعية  مشيرا الى التناقضات السافرة في نص التقرير والى استخدام المعايير المزدوجة فيه، معتبرا أن كل ذلك لا يترك أدنى شك بأن مؤلفي التقرير كانوا ينفذون طلبية سياسية لـ"تبييض" صفحة سلطات كييف.

ولفت لوكاشيفيتش الى ما وصفه وقاحة واضعي التقرير، عندما عزوا سبب المذبحة في أوديسا الى "أعمال نشطاء موالين لروسيا".

وتجدر الإشارة الى أن نحو 50 شخصا معظمهم من أنصار فدرلة أوكرانيا في أوديسا، سقطوا 2 مايو/أيار الماضي في اشتباكات مع أنصار كييف وفي حريق اندلع بمبنى النقابات الذي لجأ اليه مئات أنصار الفدرلة بعد هجوم مؤيدي كييف على مخيمهم.

وقال لوكاشيفيتش: "لا يخصص التقرير شيئا عن قيام متطرفين متوحشين ونازيين جدد بإحراق المواطنين أحياء وبقتل المصابين وبإطلاق النار على الناس في نوافذ مبنى النقابات. ولا يقدم التقرير أية معلومات عن تقاعس رجال الأمن وسلسلة الاعتقالات التي شنوها لاحقا في صفوف أنصار الفيدرالية. ويتم تقديم الحادث بأكمله وفق التفسير الذي تعطيه كييف".

وتابع الدبلوماسي أن واضعي التقرير تجاهلوا من جديد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات كييف، بما فيها عمليات اختطاف وإعدام وتعذيب واعتقال دون أمر قضائي لأسباب سياسية واستخدام السلطات للقوة بما فيها القوة العسكرية بشكل عشوائي وغير متكافئ.

المصدر: RT