لبنان: تظاهرة حاشدة لهيئة التنسيق النقابية في «يوم الغضب»

في موازاة ذلك، عقد المجلس النيابي داخل البرلمان جلسة لصياغة تسوية بين الكتل النيابية لإقرار قانونَي السلسلة وضرائبها على أن تستأنف عند السادسة من مساء اليوم.
وخلال الاعتصام توجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى الحشد بالترحيب قائلاً: «هذا هو لبنان الذي أريد، لبنان الخالي من الهدر باعتراف الفاسدين أنفسهم». ولفت محفوض إلى أن «المجلس النيابي اجتمع في عشر دقائق فقط ومدد لنفسه ولبث ثلاث سنوات في مناقشة السلسلة من دون جدوى. إذا أردتم أن تعطوا مصداقية يجب أن تقروا السلسلة لتعيدوا جزءاً من ثقة الشعب».
ومن ثمّ وجّه كلمة إلى الرئيس نبيه بري قائلاً: «مطالبنا بين يديك، ونحن تحت سقف القانون. لكن بالنسبة إلى مشروع اللجنة النيابية الأخيرة، نترحم على مشروع ميقاتي. المال الذي جمع أين ذهب؟ إلا إذا كان المقصود معاقبة المعلمين على أدائهم»، مضيفاً: «لن نسمح لأحد بضرب حركة المعلمين النقابية. إما أن يقوم المجلس بردنا إلى الصفوف والإدارات وإما أن يقول المجلس ليس هناك عام دراسي ولا امتحانات. لن نعود بعد ثلاث سنوات إلى صفوفنا، الثالثة ثابتة. لن نصدّق أحداً إلا إذا التمسنا إقرار السلسلة ولن نعود إلى بيوتنا إلا إذا أقرّت».
أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فلفت إلى أنه «لن نتخلى عن حقوقنا، إننا اليوم أمام الامتحان الكبير وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان»، مضيفاً «إننا نطالب بتصحيح رواتبنا لنعيد لها قدرتها الشرائية، وقد انتظرنا 15 سنة وأنتم خالفتم القوانين ونطالبكم بإعادة الحقوق لنا». وتابع قائلاً: «المعركة الآن لم تعد سلسلة رتب ورواتب بل بين من يريد دولة وهي أنتم أيها المتظاهرون، وبين من لا يريد الدولة».
وشدد حيدر على «أننا لا نريد سلسلة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولن نرضى بإقرار سلسلة إلا على قاعدة التزام حقوقنا وإنصاف الموظفين الإداريين ومساواتهم بباقي القطاعات الوظيفية». وتوجه إلى النواب قائلاً: «اليوم الفرصة الأخيرة أمامكم لتعيدوا بعضاً من مصداقيتكم عبر التزام إقرار السلسلة»، رافضاً «العودة إلى صيغة مشروع الحكومة الذي ضرب حقوقنا، ونريد حقوقنا بـ130 في المئة». وأعلن حيدر أن «الجمعية العامة لرابطة موظفي الدولة أخذت قرارات بتحويل الرابطة إلى نقابة التي ستكون رأس الحربة للدفاع عن الدولة وتطوير الادارة ومحاربة الفساد»، مؤكداً: «إننا مع التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، وضد التعاقد الوظيفي الذي يحول الدولة إلى مزارع للمحاصصات». وخلال الاعتصام ردد المعتصمون الشعارات التالية: «يا سلام ويا سلام على حكومتك يا سلام، لا تخبيط ولا تقسيط بدنا هيّي بالتمام»، و «من بلدنا ما منفل.. منقولها بوج الكل».

غريب: عن الحقوق لن نتزحزح قيد أنملة

في السياق، أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب تضامنه «مع حرية الإعلام في لبنان ومع «الأخبار» تحديداً. وهذا الاعتصام هو مكمّل لما تواجهه الصحيفة ورئيس تحريرها ابراهيم الامين، لأن الحريات النقابية والحريات الصحافية مترابطة».
وخلال كلمة ألقاها في الاعتصام، توجه غريب بالتحية إلى الحشود قائلاً: «عن الحقوق لن نتزحزح قيد أنملة، الموقف هو هو منذ ثلاث سنوات ونحن صامدون هنا. نطالب المجلس النيابي بسماع أصواتكم بإسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية. صوتوا إلى جانب الشعب يا نواب الشعب». وأضاف غريب: «أنا قلت لحيتان المال أمام وزارة الشؤون بأننا لا نواجه رأسماليين بل نواب حراميون. ولم أقل ذلك للنواب ولم أمسّ على مدى سنوات ثلاث كرامة مسؤول لا في وزارة ولا في مجلس نواب. لا تأخذوا المسائل إلى مكانٍ آخر، هناك مشروع وقفت ضده مع زملائي وما زلنا نستند إلى صدقيتكم والتفافكم حول الهيئة، التي تشق اليوم قيادة حركة نقابية اسمها حركة 14 أيار النقابية. تحية لكم يا من بنيتم الحدث النقابي في لبنان».
من جهته، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من وزير التربية إلياس أبو صعب التكلم مع عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، خلال الاعتصام، من أجل الاعتذار من النواب قبل البدء بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وإلا فستُرفع عليه دعوى شخصية. لكن غريب ردّ أنه «لم يقدم كتاب اعتذار لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بل توضيح»، كما جاء في كلمته خلال اعتصام هيئة التنسيق في ساحة رياض الصلح. كذلك، أعلن وزير التربية إلياس بو صعب، في تصريح للصحافيين من ساحة رياض الصلح، أن «لا أحد من النقابيين يقبل باتهام النواب بأنهم «حرامية»، وأنا كوزير تربية إلى جانب حقوق الأساتذة والمعلمين وأنا أتكلم باسمهم وعلى تنسيق تام معهم». ولفت بو صعب إلى ان «القيمين على النقابات والرابطات بات لهم سنوات طويلة يتعبون لإيصال كلمتهم وهم موجودون في مجلس النواب عبري»، معتبراً أن «القرار بات في مجلس النواب الذي هو سيد نفسه».
وفي ختام التظاهرة، ارتأى هيئة التنسيق النقابية إنهاء التظاهرة الحاشدة في ساحة رياض الصلح وعقد اجتماع، في تمام الساعة الرابعة والنصف، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي في منطقة الأونسكو لمتابعة تطورات الجلسة، وذلك لأن النقاشات في البرلمان ستطول لساعات عدة. وأتى هذا القرار بسبب قدوم العديد من الأساتذة والمتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية القريبة والبعيدة.
في السياق، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، تزامناً مع التظاهرات، أن «مقاربة الكتلة لموضوع زيادة المعيشة انطلق منذ البداية للسعي إلى إقرار الحقوق بالتوازن مع الوضع المالي للدولة وعدم زيادة العجز، بما لا يحمل الفقراء عبء السلسلة وينقص قيمتها الفعلية».
وأوضح فياض في بيان تلاه من المجلس النيابي أن «ما توصلت إليه اللجنة على صعيد الرواتب مجحف وغير مقنع»، لافتاً إلى أن «المقاربة تعاني من ضعف وتخالف مبدأي العدالة والمساواة»، مؤكداً أن «الكتلة قدمت اعتراضاً على تشكيل اللجنة الانقلابية ورفضنا المشاركة في عضويتها، وبدا واضحاً أن هدف اللجنة الالتفاف على الحقوق وهذا مرفوض».
وأعلن فياض: «عدم موافقة الكتلة على مشروع السلسلة المقدم من اللجنة النيابية»، مؤكداً «رفضنا الضريبة على القيمة المضافة ونطلب فرضها على السلع الكمالية وترفع من 10 إلى 15 في المئة». ولفت إلى أنه «يجب مقاربة الأمور برؤية اقتصادية استناداً إلى خلفية محددة لدور الدولة على أنها راعية وليست حارسة».
ورفع بري جلسة المجلس إلى الساعة 6 من مساء اليوم، وكلف وزيري المالية علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والنواب جورج عدوان وجمال الجراح وآلان عون وعلي فياض وضع صيغة لبند الأملاك البحرية على أن يقدموها عند السادسة. وأعلن النائب علي عمار انسحابه من الجلسة اعتراضاً على كل مشروع قانون الضرائب.

المصدر: الأخبار- وطنية