تحليل الزواج بالدولار! وتمهيد لزيادته 100%
فيما يبدو تمهيداً إعلامياً لقرب اتخاذ قرار برفع تسعيرة التحاليل الضرورية لما قبل الزواج، وربطها بالدولار وبإجراءات رفع المصرف المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة، التي ستؤدي لمزيد من الغلاء، نشرت صحيفة "الوطن" السورية المحلية تقريراً اليوم الإثنين 16 كانون الثاني 2023 عن "مطالبة" برفع تعرفة هذه التحاليل التي تعتبر إلزامية لتثبيت الزواج في المحاكم الشرعية.
وبحسب الصحيفة كشف مشرف عيادة ما قبل الزواج في دمشق مجد كيالي أنه "طالبنا باقتراح رفع تعرفة تحليل ما قبل الزواج حتى 100 ألف"، مبرراً ذلك "بسبب غلاء المواد التي يتم استخدامها في التحليل وخصوصاً بعدما رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة وفق نشرته الرسمية إذ إن التسعيرة الحالية وهي 50 ألف ليرة لم تعد كافية"، بحسب تعبيره.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار كيالي إلى أنه بكل تأكيد سيكون هناك دراسة لهذا الموضوع من وزارة الصحة، لافتاً إلى أن التسعيرة في المخابر الخاصة لمثل هذا التحليل تصل إلى 250 ألف ليرة، ومؤكداً أنه لا يوجد نقص في المواد التي تستخدم في التحليل وهي مؤمّنة.
وكشف أنه يومياً يراجع عيادة ما قبل الزواج نحو 150 خاطباً ومخطوبة (في دمشق) للحصول على تحليل ما قبل الزواج قبل عقد الزواج في المحكمة الشرعية باعتبار أنه لا يتم عقد الزواج إلا بعد إجراء التحليل الخاص بالزواج، واعتبر كيالي هذا الرقم "إقبالاً كبيراً على الزواج" على حد تعبيره، الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنه "تفجير لمفاجأة"، دون ذكر أرقام أو نسب توضح هذه "الزيادة" مقارنة مع الأعوام السابقة، ودون ذكر تفاصيل إضافية.
مشيراً إلى أن الحالات المرفوضة تتراوح ما بين 2 إلى 3 بالمئة سنوياً أي إن الخاطبين لا يصلحان للزواج وفق تحليل ما قبل الزواج.
ولكن مشرف عيادة ما قبل الزواج أشار كذلك إلى أن المعلومات التي وصلت تبين أن عدد حالات الطلاق للزوجين اللذين لم يتما العام كبير أيضاً وذلك للعديد من الأسباب منها أن هناك أشخاصاً أوضاعهم المادية "ليست جيدة" لاستمرار الزواج إضافة إلى العوامل الاجتماعية الأخرى.
ولفت كيالي إلى أن هناك مشكلة دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم نتيجة عقد الزواج عرفياً أي خارج المحكمة وأدى هذا العقد إلى حمل ما يدفع الزوجين إلى تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية وهذا لا يشترط تحليل ما قبل الزواج، داعياً إلى تشديد العقوبات الخاصة بحق من يعقد الزواج خارج المحكمة الشرعية باعتبار أنه من الممكن أن يكون أحد الزوجين مريضاً وبالتالي غير صالحين للزواج، مشيراً إلى وجود عقوبات بحق من يعقد الزواج خارج المحكمة لكن لا بد من تشديدها للحد منه، وفقاً لتصريحه.
وفيما يتعلق بموضوع المغتربين أوضح كيالي أنه في حال كان الخاطب مغترباً والمخطوبة داخل سورية فإنه يتم إجراء تحليل للخطيبة فقط ولا يشترط إجراء التحليل للخاطب، لافتاً إلى أنه في حال أرسل الخاطب صوراً للتحاليل الخاصة به فإنه يتم إصدار تحليل خاص بالخاطب وخطيبته.
وبين كيالي أن الزوجين المطلقين في حال عادا لبعضهما فإنه يتطلب أيضاً إجراء تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنه لا يتم العقد إلا بعد إجراء هذا التحليل.
وأعلن عن اكتشاف حالة إيدز هذا العام لأحد الخاطبين بعدما أجرى تحليل ما قبل الزواج، لافتاً إلى أنه في العام الماضي تم اكتشاف حالة أيضاً للمرض ذاته. وبين كيالي أن مثل هذه الحالات يتم رفع تقرير عنها إلى مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الصحية في الحالة المكتشفة من علاج بعدما يتم استدعاؤه لتأكيد الحالة التي تم اكتشافها وفق تحليل ما قبل الزواج.
معلومات إضافية
- المصدر:
- "الوطن"