انطلاق الانتخابات النيابية الأمريكية وسط توقّعات بأن تكون الأغلبية للجمهوريين

تفتح أولى مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وصوّت أكثر من 40 مليونا من أصل 170 مليون ناخب مسجل، بشكل مبكر، شخصياً أو عن طريق البريد.

هذه الانتخابات «النصفية» التي تنظم في منتصف كل ولاية رئاسية، تتحول في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس الأمريكي. وخلال أكثر من 160 عاماً، نادراً ما أفلت حزب الرئيس من هذا «التصويت العقابي».

وكما هو الحال كل عامين، كل المقاعد الـ435 في مجلس النواب خاضعة للتنافس.

في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، تستمر ولاية كل سناتور ستة أعوام. وبالتالي، فإن أكثر من ثلث أعضاء المجلس يجري تغييرهم أو التجديد لهم في 8 نوفمبر، أي 35 مقظعدا.

ويبدأ المنتَخَبون الجدد ولايتهم في الثالث من يناير 2023.

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على كلا مجلسي الكونغرس، لكن بهامش ضئيل للغاية. ويضم مجلس النواب الآن 224 ديمقراطيا و213 جمهورياً.

أما مجلس الشيوخ فهو منقسم رسمياً بالتساوي بين الديمقراطيين (48 عضواً في الحزب وعضوين مستقلين آخرين انضموا إليهم) والجمهوريين.

ومع ذلك، تعتبر نائبة الرئيس كامالا هاريس رئيسة لمجلس الشيوخ وهي صاحبة الصوت المرجح في حال تعادل الأصوات، ما يضمن الأغلبية الديمقراطيين.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يستخدم أي نائب رئيس آخر حقه في الإدلاء بصوت مرجح أكثر من هاريس، التي استخدمته 26 مرة بحلول منتصف أغسطس، بينما فعل ذلك جون آدامز 20 مرة خلال أربع سنوات في نهاية القرن الـ18.

ووفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بعشرة أو 25 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية.

وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضا فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، يبدو أن الجمهوريين سيحققون تقدماً هناك أيضاً.

ويرى مراقبون أنّ من المقدمات الأساسية لنجاح «الانتقام الجمهوري» تكمن في عدم الارتياح العام لحالة الاقتصاد وسط تضخم قياسي منذ 40 عاماً، وخطر الركود، وارتفاع معدلات سعر الفائدة ومعدلات البطالة.

وتهدد النتائج المرتقبة لاقتراع اليوم بأن تعرقل أداة الإدارة الحالية وتجعل بايدن «بطة عرجاء» في النصف الثاني من ولايته.

وحث بايدن الأمريكيين على منحه الغالبية الكافية للالتفاف على القواعد البرلمانية التي تمنعه حالياً من تشريع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد أو حظر الأسلحة النارية.

وأكد في كل خطاباته تقريباً أن هذه الانتخابات هي «خيار». كما شدد على أنه بناء على نتيجة التصويت، يعتمد مستقبل الإجهاض والأسلحة النارية والنظام الصحي.

من جهتهم، يعد الجمهوريون بقيادة معركة شرسة ضد التضخم والهجرة والجرائم، ومواصلة هجومهم على الرياضيين المتحولين جنسيا.

ووعد مرشحو الجمهوريين بفتح سلسلة من التحقيقات البرلمانية بحق بايدن، ومستشاره بشأن الوباء أنتوني فاوتشي ووزير العدل التابع له ميريك غارلاند، في حال حصلوا على الغالبية. كما يتوقع أيضاً أن يثير الجمهوريين مجدداً ملف التعاملات التجارية الخارجية لهانتر بايدن نجل الرئيس.

ويخط الجمهوريون أيضاً لدفن عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على الكابيتول الذي نفذه أنصار دونالد ترامب في يناير 2020.

لكن من المرجح أن تتعثر أي جهود لعزل بايدن بسبب افتقار الجمهوريين إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وأشار بعض الجمهوريين إلى إمكانية خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لذلك، ربما سيحاول الديمقراطيون تخصيص 50 مليار دولار أخرى لكييف قبل أن يتغير ميزان القوى في الكونغرس في يناير.

مع ذلك، يشير مراقبون إلى أنه من غير المتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة واشنطن بشأن قضايا مثل دعم أوكرانيا أو العلاقات مع روسيا.

ورغم تصريحات مشرعين جمهوريين بارزين بأن الحزب، حال استعادته الأغلبية في الكونغرس، لن يقدم «شيكات على بياض» لأوكرانيا في الوقت الذي يعاني فيه الأمريكيون من الركود، يجب الأخذ في الاعتبار وجود تأييد واسع نسبياً لأوكرانيا حتى بين ناخبي المعسكر الجمهوري، إضافة إلى روابط الجمهوريين التقليدية مع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يستفيد كثيراً من سياسة دعم أوكرانيا.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيكون من الصعب تقنياً تقليص حجم المساعدة لأوكرانيا، لأنه مقرر مسبقاً، فيما أن «قانون الإعارة والإيجار» يسمح للرئيس بمواصلة تقديم مساعدات لكييف بغض النظر عن موقف الكونغرس.