انهيار البورصات الأمريكية إثر إعلان بيانات التضخم، وبايدن: «نحن بخير»

وعلى الرغم من التقارير المستمرة عن تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، حث الرئيس جو بايدن الأمريكيين الثلاثاء على «عدم القلق» وقال إن الأمور «ستكون على ما يرام»، مما أثار غضب الجمهوريون الذين سارعوا إلى اتهام البيت الأبيض بأنه بعيد عن الواقع.

وتسببت بيانات التضخم في اضطراب الأسواق أمس في 13 سبتمبر، حيث عانت بورصة نيويورك (NYSE) واحدة من أسوأ خسائرها في الذاكرة الحديثة وسط عمليات بيع من المستثمرين أثارها إصدار تقرير جديد لمؤشر أسعار المستهلك.

حيث كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم قد ارتفع بنسبة 8.3% في أغسطس/آب عن العام السابق مقارنة مع 8.5% في يوليو/تموز، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3%، ومتوسط داو جونز الصناعي انخفض بنسبة 3.9%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.2%.

وفي أعقاب التقرير، من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أكبر زيادة في أسعار الفائدة حتى الآن عندما يجتمع الأسبوع المقبل: نقطة مئوية كاملة، معبرًا عنها بـ 100 نقطة أساس.

ومع ذلك، بدا جو بايدن «غير منزعج» من البيانات عندما سئل عما إذا كان قلقًا بشأن التضخم، وقال للصحفيين في ديلاوير: «لست كذلك، لأننا نتحدث عن عُشر واحد في المائة».

وزعم بايدن بأنّ «سوق الأسهم لا يعكس بالضرورة حالة الاقتصاد، كما تعلم جيدًا. الاقتصاد لا يزال قوياً. معدل البطالة منخفض. الوظائف مرتفعة. التصنيع جيد». وأضاف بايدن «أعتقد أننا سنكون بخير».

وفي وقت سابق اليوم، زعم بايدن إنّ البيانات الأخيرة أظهرت «تقدمًا» نحو كبح التضخم، وأنه لا بد من «خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأمريكي».

ومع هبوط الأسواق، تحاشى جو بايدن أن يأتي على ذكر أحدث بيانات التضخم على الإطلاق خلال خطابه في احتفال في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر. في حين أشادت إدارة بايدن بمشروع القانون الخاص بأحكامه المتعلقة بمحاولة خفض التضخم وتكلفة الأدوية الموصوفة، ومكافحة أزمة المناخ، وخفض العجز الفيدرالي، ورفع الضرائب على الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

وأشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) إلى أنه قد يفشل مشروع قانون مكافحة التضخم للحزب الديمقراطي في إحداث انخفاض في التضخم القياسي في المستقبل القريب. وقدر تقرير البنك المركزي أن مشروع القانون سيكون له «تأثير ضئيل على التضخم» في عام 2022.

وتعرضت سياسات بايدن الاقتصادية مرة أخرى لانتقادات لاذعة من قبل الجمهوريين. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الثلاثاء مشدّدين على أن بايدن منفصل عن الواقع.

وشددت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل في بيان: «بايدن والديمقراطيون الذين أقاموا لأنفسهم حزبًا لرفع الضرائب على العائلات خلال فترة الركود، يثبت تمامًا مدى انفصالهم عن الواقع».

ويأتي ذلك في ظروف معاكسة لبايدن والديمقراطين قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر من العام الجاري.

جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 هي على ورقة الاقتراع، بالإضافة إلى 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، قابلة للانتخاب. ولدى الديموقراطيين حاليًا أغلبية ضيقة في مجلسي الكونجرس، ويحاولون تعزيز فرصهم في الاحتفاظ بالسيطرة على واحد على الأقل.

وبعد تجاوز البنزين 5 دولارات للغالون لأول مرة في التاريخ في 14 يونيو، كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في مسار هبوطي.

أمر بايدن بالإفراج التاريخي عن براميل النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتقليل الضرر على محافظ المستهلكين في مضخة الغاز. كما وُصف مشروع قانون المناخ والصحة والضرائب الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، وقانون خفض التضخم، الذي وقّعه بايدن في 16 أغسطس بعد حصوله على أصوات حزبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ على أنه «انتصار تشريعي».

ومع ذلك، تشير التوقعات من FiveThirtyEight إلى أن الجمهوريين سيفوزون في مجلس النواب في 74 نتيجة من أصل 100، بينما سيبقي الديمقراطيون مجلس الشيوخ في 69 نتيجة من أصل 100. ويبدو أن The Economist تقدم توقعات مماثلة.

في غضون ذلك، لا يزال تصنيف التأييد العام لجو بايدن قريبًا من أدنى مستوى في رئاسته، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز/إبسوس يوم الثلاثاء. حيث وافق 39% فقط من الأمريكيين على أنّ بايدن يدير وظيفته بشكل مقبول.