واشنطن تهدّد من «يعصي» أوامرها بـ«تسقيف» أسعار النفط الروسي

وقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الذي حددته واشنطن وشركاؤها، وتحاول الاستفادة من خدمات شركات شحن النفط في هذه العملية.

ونصّ التهديد الوارد في وثيقة الخزانة الأمريكية: «الأشخاص الذين يجرون عمليات شراء كبيرة للنفط أعلى من الحد الأقصى للسعر ويعتمدون عن عمد على مزوّدي الخدمة الخاضعين لسياسة الخدمات البحرية، أو الأشخاص الذين يقدّمون عن قصد معلومات أو وثائق أو شهادات خاطئة لمقدم الخدمة هذا، من المحتمل أن يكونوا قد انتهكوا سياسة الخدمات البحرية وقد يضعون أنفسهم هدفًا لإجراءات إنفاذ العقوبات».

وأدى الحظر المفروض على مشتريات النفط الروسي، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما سمح للاتحاد الروسي بتحويل كميات كبيرة من المواد الخام إلى أسواق أخرى، في المقام الأول إلى الهند والصين.

ويعاني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من خسائر، بما في ذلك الآثار الثانوية في شكل تضخم. وفي 2 أيلول (سبتمبر)، أعلن وزراء مالية مجموعة السبع عن عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. لهذا الغرض، يريدون إنشاء «تحالف دولي واسع» وحظر أي خدمات نقل بحري للنفط الروسي، إذا تم بيعه بسعر أعلى من الحد الذي يتفق عليه هذا التحالف.

وفي 7 أيلول/سبتمبر، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة تقييد أسعار موارد الطاقة الروسية واصفاً إياه بأنه «حل غبي للغاية».

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين في الأول من سبتمبر بأن موسكو ستوقف توريد النفط والمنتجات البترولية للدول التي تقرر الحد من تكلفة النفط من روسيا. كما أكد بأن روسيا لن تعمل «بشروط غير السوق».

وفي الوقت نفسه، انتقد نوفاك مقترحات فرض قيود على أسعار النفط الروسي ووصفها بأنها محض هراء. بالإضافة إلى ذلك، حذّر من أنّ «التدخل في آليات السوق لهذه الصناعة المهمة مثل النفط، وهو أمر أساسي من حيث أمن الطاقة العالمي»، وأنّ مثل هذه المحاولات لن تؤدّي إلا إلى زعزعة استقرار صناعة وسوق النفط.