فايننشال تايمز: بريطانيا الأغلى أوروبياً بأسعار الكهرباء والثالثة بأسعار الغاز والمجر الأرخص

هذا وصار متوسط سعر الكهرباء المنزلية في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 30%على الأقل مما هو عليه في العديد من جيرانها الأوروبيين، مع اعتماد البلاد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، الأمر الذي يلحق الضرر بشدة بالمستهلكين، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022.

وتشهد أوروبا أزمة طاقة على مستوى القارة بسبب انخفاض تدفقات النفط والغاز من روسيا، لكن التأثير المباشر على المنازل يختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على مزيج الطاقة في البلاد، وفقاً لتسعير الكهرباء والغاز من شركة استشارات أسعار الطاقة، وهي شركة استشارية هولندية.

وتعد مستويات الدعم الحكومي وآليات التسعير والضرائب عوامل مهمة أيضاً، حيث تضع دول مثل فرنسا حداً أقصى للكمية المسموح بها لأسعار الكهرباء.

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي وفرض ضريبة على شركات الطاقة بذريعة حماية المنازل والشركات، وأعلنت العديد من الدول الأوروبية عن تدابير فردية مثل التخفيضات الضريبية.

وقال سوميت بوس، مؤسس مجموعة الدفاع عن الكربون المنخفض Future Net Zero، «لا يمكن أن يكون هناك طريقة أخرى للخروج من هذا، بخلاف التدخل الحكومي».

وبحسب فاينانشال تايمز، لا يزال من المتوقع أن ترتفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا هذا الشتاء حيث تستمر أسعار الغاز المرتفعة في الوصول إلى سوق الطاقة، بينما تنخفض الإمدادات من مصادر أخرى بسبب مشكلات مثل الصيانة واسعة النطاق في محطات الطاقة النووية الفرنسية والطقس الجاف الذي يؤثر على الطاقة الكهرومائية.

وتولد المملكة المتحدة حوالي 40 في المائة من الكهرباء من حرق الغاز الطبيعي بعد التحرك بشكل أسرع من العديد من أقرانها لتقليل اعتمادها على الفحم، ولكنها أيضاً لا تعتمد على الطاقة النووية، مما ترك المملكة المتحدة أكثر عرضة لارتفاع أسعار الغاز بعد أن خفضت روسيا الإمدادات رداً على العقوبات الغربية المفروضة بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

سعر الكهرباء المنزلية في المملكة المتحدة أعلى بنحو 30 في المائة من أغلى دولة تالية، وهي إيطاليا.

وقالت المملكة المتحدة إنها أقل تعرضاً لانقطاع الغاز الروسي لأنه ليس لديها خطوط أنابيب مباشرة إلى البلاد، لكنها لا تستطيع الهروب تماماً من الزيادات في أسعار الجملة.

بحسب فاينانشال تايمز، كان من المقرر أن يرتفع ما يسمى بسقف السعر الذي يحكم الغالبية العظمى من فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا بنحو 80 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تروس، من المقرر أن تقدم تجميداً للأسعار من شأنه أن يحد من فاتورة منزلية نموذجية تبلغ حوالي 2500 جنيه إسترليني سنوياً.

بالنسبة للغاز، تدفع الأسر في هولندا أعلى التكاليف ثم تليها ألمانيا. وكان كلا البلدين يعتمدان بشدة على الإمدادات الروسية. كما أغلقت هولندا إلى حد كبير حقل غاز غرونينغن، الذي كان في يوم من الأيام الأكبر في أوروبا، لأن نضوبه تسبب في حدوث زلازل في المدينة.

وتمتلك المملكة المتحدة ثالث أغلى أسعار للغاز المنزلي، على الرغم من تداول أسعار الجملة عند مستوى أقل من المعيار الأوروبي لمعظم هذا الصيف، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مستوى قدرة المملكة المتحدة على استيراد الغاز الطبيعي المسال والإنتاج المحلي من المملكة المتحدة في بحر الشمال.

وتبيع الشركات البريطانية الغاز الطبيعي المسال المستورَد إلى أوروبا القارية عبر خطوط الأنابيب التي تنتهي بمنشآت تخزين الغاز في تلك البلدان.