الاحتلال يقتحم 6 مؤسسات أهلية فلسطينية ويغلقها بزعم تصنيفها «إرهابية»

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، وسرقت محتوياتها.

وأغلق جيش الاحتلال أبواب المقر باللحام والحديد ملصقًا أمرًا بإغلاق المكان بزعم أنّ المؤسسات تتبع لمنظمة غير مشروعة.

وأشارت المصادر إلى أنّ قوات الاحتلال صادرت محتويات مقر اتحاد لجان المرأة قبل إغلاقه.

وقال اتحاد لجان العمل الزراعي عبر صفحته على فيسبوك إنّ قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت واغلقت مقر الاتحاد في رام الله وسرقت كل محتوياته.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني إنّ قواته أغلقت 7 مؤسسات وصادرت ممتلكاتها بزعم أنها تعمل لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أعلن مساء أمس، تصنيف ثلاث مؤسسات فلسطينية كـ «منظمات إرهابية» بشكلٍ نهائي بزعم أنها تمول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وذكرت وسائل إعلامٍ عبريةٍ أنّ «المؤسسات التي شملها القرار هي: «مؤسسة بيسان، اتحاد لجان المرأة، والضمير»، وأنّ القرار اتُخذ بمحددات القانون (الإسرائيلي)».

جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ«منظمات إرهابية»، وفقاً لقانون «مكافحة الإرهاب» الذي صدر عام 2016 وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وتعمل سلطات الاحتلال الصهيوني بتلك القرارات لإعطاء الشرعية بملاحقة المؤسسات الحقوقية، التي تختص بمتابعة قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، علاوةً على استمرارها في ملاحقة الاحتلال دولياً، بارتكابه المجازر وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأثار قرار الاحتلال السابق بحق المؤسسات الحقوقية الست، جدلاً وانتقاداً واسعاً من قبل مؤسسات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لسلطات الاحتلال، وذلك لعدم شرعية تلك القرارات، وباعتبارها فشلت في تقديمٍ أي دليلٍ على اتهامها، إلا أنّ الاحتلال لم يُلقِ بالاً لذلك، ومضى بقراره.