دراسة: عدم المساواة في توزيع الثروة بأميركا سببها مصرفيون بـ وول ستريت
أكدت دراسة أمريكية جديدة أن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار مظاهر عدم المساواة في المجتمع الأمريكي واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتمثل في طمع المصرفيين والرؤساء التنفيذيين في شركات شارع الأموال «وول ستريت» الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة دون القيام بعمل إنتاجي بالمقابل.
وأوضحت الدراسة التي أجراها خبيرا الاقتصاد جوش بايفينس ولورنس ميشيل من معهد السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوردت صحيفة «هافينغتون بوست» الأمريكية مقتطفات منها أن "السبب في ارتفاع معدل عدم المساواة والتفاوت في الدخل خلال العقود القليلة الماضية يرجع إلى ارتفاع أجور كبار المديرين التنفيذيين والمصرفيين في أسواق وول ستريت الذين يقومون بامتصاص الأموال من الأسواق الأمريكية بدلاً من توليدها عن طريق الإنتاج الاقتصادي".
وأشارت الدراسة إلى أن الارتفاع الاستثنائي في ثروة الأغنياء من أفراد النخبة الثرية التي تشكل نسبة واحد بالمئة من المجتمع الأمريكي ناتج عن خلل في أداء السوق المالي فالنخبة الثرية تكسب مليون دولار إضافيا على دخلها السنوي في حين أن دخل الطبقتين الوسطى والفقيرة يتقلص بنحو مليوني دولار وذلك يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة.
وأوضحت الدراسة أن الأثرياء في الولايات المتحدة بمن فيهم المصرفيون والمديرون التنفيذيون يأخذون نسبة 74 بالمئة من مجموع الأرباح الرأسمالية الكلية ما يعني أنهم يحصلون على الجزء الأكبر من مكاسب الأسهم والسندات والمنازل.
وكشفت تقارير مالية كثيرة التفاوت الكبير في الدخل والخلل في توزيع الثروات في الولايات المتحدة حيث يحصل الأغنياء على أكثر من 85 بالمئة من جميع مكاسب نمو الدخل في حين أن تسعين بالمئة من الأسر الأمريكية تتلقى نسبة أقل من 6ر8 بالمئة وقد تزايدت هذه النسب بشكل واضح في العامين الماضيين وكان ذلك السبب الرئيسي وراء خروج عشرات آلاف المتظاهرين في إطار احتجاجات "احتلوا وول ستريت" التي انتشرت في معظم المدن والولايات الأمريكية لتسليط الضوء على هيمنة المؤسسات والشركات المالية النافذة.
معلومات إضافية
- المصدر:
- سانا