ثلاثة رؤساء أمريكان يشعلون الإنقسام حول إلغاء حق الإجهاض

وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وبدأت تصريحات بايدن ورؤساء أمريكيين سابقين في الاصطفاف مع أو ضد القرار.

فانتقد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تعليقا على قرار إلغاء حق الإجهاض، إن المحكمة العليا الأمريكية أخذت اليوم حقا دستوريا من الأمريكيين كان معترفا به بالفعل.

وأضاف بايدن أنهم "لم يقيدوه ولكنهم ألغوه... وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأمريكيين ولكنهم فعلوا ذلك".

ورأى بايدن أن "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلد"، ودعا بايدن الكونغرس إلى التدخل بإعادة إحياء قانون الإجهاض، مطالبا الجميع بمواصلة الاحتجاج بشكل سلمي.

وتابع: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي.. والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونغرس".

واعتبر أن التخلي عن حق الإجهاض "أمر مشين"، واعتبر أن تجريمه "سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء".

وأشار إلى أن "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين منهن".

وشدد على أن "حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر مع قرار المحكمة العليا بشأن حق الإجهاض".

بالمقابل اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض "دستوري".

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إن "الله اتخذ القرار" وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر أنه أدى دورا في القرار بعد أن عيّن 3 قضاة محافظين في المحكمة خلال وجوده في منصبه.

وحول القرار الذي حسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في أمريكا، قال ترامب إن القرار "يتبع الدستور، ويعيد الحقوق إلى من كان ينبغي منحها إليهم منذ فترة طويلة".

بدوره أدان الرئيس الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة وكتب أوباما سلسلة تغريدات عبر "تويتر" حول القرار الذي وصفه بأنه "خاطئ"، وأنه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية.