«إسرائيل» تستبيح غاز المتوسط ومسؤولون لبنانيون يعوّلون على واشنطن

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّ "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل) مستمرة وأي نشاط بالمنطقة (المتنازع عليها) عمل عدائي".

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ «محاولات العدو (الإسرائيلي) افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها».

وأضاف: «من هذا المنطلق إننا نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة» على حد وصفه، وأضاف «ندعو الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع وإلزام العدو (الإسرائيلي) بوقف استفزازاته».

واعتبر ميقاتي أنّ «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».

وتأتي هذه التصريحات على خلفية أنباء عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه إلى ما يسمى «المنطقة المتنازع عليها» على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن عون وميقاتي عقدا اجتماعاً اليوم لبحث هذه التطورات في قضية الغاز.

وقالت الوكالة إن «لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية وأن حقل كاريش (الإسرائيلي) يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها»، وأضافت أن الرسالة «جرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022 ونشرها حسب الأصول».

وذكرت أن «لبنان طلب في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام (إسرائيل) بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، وأن «لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة»، حسب وصفها.

وكان نشطاء لبنانيون وجهوا انتقادات للدولة اللبنانية في ملف الغاز، واتهموها بالتباطؤ في التحرك لاستخراج الغاز من المنطقة اللبنانية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانتقد آخرون المبعوث الأمريكي لأنه يعمل لصالح كيان الاحتلال «الإسرائيلي».